قال مفوض الشؤون الخارجية الاوروبي كريس باتن ان اتفاق الشراكة السورية - الاوروبية يوفر "أرضية لدعم الاصلاح السياسي والاقتصادي" في سورية، علما ان الدكتور بشار الاسد طرح منذ تسلمه الحكم قبل ثلاث سنوات "مشروعا للتطوير والتحديث" في البلاد. وافاد بيان اوروبي تسلم مكتب "الحياة" في دمشق نسخة عنه ان نصوص اتفاقات الشراكة الاوروبية - المتوسطية تسمح ب"تعليق نهائي" للعمل بالاتفاق في حال حصول "انتهاك خطر لحقوق الانسان" في الدول المنضوية تحت لواء الشراكة، علماً ان ذلك لم يحصل عمليا مع أي من الدول الموقعة على الشراكة. وتوصلت سورية والاتحاد الاوروبي الاثنين الماضي الى الصيغة النهائية لمشروع اتفاق الشراكة الذي يشمل حواراً سياسياً وتحريراً لتبادل البضائع بين الطرفين لإقامة منطقة تجارة حرة في العام 2010. وجاء انجاز الاتفاق قبل يومين من توقيع الرئيس جورج بوش على مشروع "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان"، علما ان بروكسيلودمشق تؤكدان "عدم وجود أي تسابق" بين الأمرين. ومن المقرر ان يوقع الطرفان بالاحرف الاولى على الاتفاق قبل ان يتم الاحتفال الرسمي بانجاز آخر اتفاق بين اوروبا وشركائها المتوسطيين خلال زيارة الرئيس الاسد الى بروكسيل في شباط فبراير المقبل. ويتطلب اقرار 17 برلماناً لنصوص الاتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ. ونقل البيان الاوروبي عن باتن قوله ان اتفاق الشراكة "سيوفر أرضية صلبة لدعم الجهود السورية في تنفيذ اصلاح سياسي واقتصادي. واضاف ان الاتفاق سيعزز البنود التي يتضمنها حول احترام حقوق الانسان ودعم انتشار اسلحة الدمار الشامل ومحاربة الارهاب و"سيقوي من قدرتنا على الارتباط مع سورية في هذه القضايا المهمة". وكان الجانب السوري اقترح على الوفد الاوروبي إلحاق نص الاتفاق بملحق يتضمن "احترام سيادة سورية"، لكن بيانا وزعته امس المفوضية الاوروبية في دمشق افاد ان الاتفاق "يزود باطار عمل للقيام باستشارات منتظمة للحوار السياسي حول قضايا ذات اهتمام مشترك.