توصلت سورية والاتحاد الأوربي بعد مفاوضات شاقة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الشراكة بينهما وإزالة جميع العقبات السياسية والاقتصادية. واصبح الاتفاق جاهزا من الناحية الفنية ولم يتبق سوى القرار السياسي لتوقيع أحدث اتفاق بين أوروبا والدول المتوسطية. وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في دمشق على مدى يومين برئاسة رئيسي الوفدين السوري الدكتور توفيق إسماعيل والاوروبي كرستيان لفلر، أزالت آخر الخلافات في ما يتعلق بالبند السياسي وموضوع حقوق الإنسان والصادرات الزراعية السورية والروزنامة الزراعية، إضافة إلى تفكيك الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الأوروبية. وأعلن إسماعيل في مؤتمر صحافي مشترك مع لفلر انتهاء المفاوضات وإنجاز الاتفاق على المستوى الفني والتوصل إلى رؤية مشتركة في شأن القضايا الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والسياسية. وعلى رغم حرص الجانبين على عدم الخوض في النسب التي تم الاتفاق عليها في شأن الحصص الزراعية والرسوم الجمركية إلا ان مصادر مطلعة قالت ل "الحياة" إن السنوات الثلاث الأولى بعد توقيع الاتفاق، ستشهد خفضا كبيرا يصل إلى أكثر من 50 في المئة على الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية الأوروبية الواردة إلى السوق السورية، وسيتم تفكيك الرسوم المتبقية على مدى 12 سنة يتم بعدها تحرير التجارة بين الجانبين. وقال لفلر ان الجولة الأخيرة "غطت كل المجالات التي تضمنتها اتفاقية الشراكة وتم إيجاد تقارب وتسوية في مختلف المواضيع"، وان الشراكة تضع أسسا للتعاون تتعلق بقواعد التجارة التي ستسهل الطريق لدمج سورية في إطار التجارة العالمية. وأوضح أنه "ستتم في المرحلة المقبلة صياغة الاتفاق بشكله النهائي وترجمته وإعداده للموافقة النهائية من الجهات السياسية في سورية والاتحاد الأوروبي".