ظل الهم الاساسي للمفاوضين السوريين والأوروبيين الذين شاركوا في الجلسة الاولى للمحادثات الرسمية للشراكة التي عقدت اخيرا في مبنى المفوضية الاوروبية في بروكسيل، تجاوز أي صعوبات ما دام القرار الصعب ببدء المحادثات الرسمية اتخذ من قبل الجانبين. وأبرزت المفاوضات تفهماً كبيراً من المفاوضين ذلك ان مشروع الشراكة المقترح "في غاية الأهمية لأنه حجر الاساس لتطبيق اعلان برشلونة" للعام 1995، وطالما ان القرار الصعب ببدء المفاوضات اتخذ من قبل الجانبين "سنعمل بصورة مشتركة وعلى أساس الشراكة سنواجه بعض الصعوبات كي نتغلب عليها". وبالفعل شهدت المفاوضات بعض العثرات كما جاء في محضر الاجتماع الذي اطلعت عليه "الحياة" وأبرزها: الشروط المسبقة التي وضعها الاتحاد حول مدى تقدم الاصلاحات في سورية والمطالبة بتوحيد اسعار الصرف وتسهيل حركة الرساميل، إذ ليست في سورية مصارف خاصة أو سوق للأوراق المالية، اضافة الى ضرورة تسوية الديون المترتبة على سورية وتحقيق الانسجام بين التشريعات والقوانين النافذة لدى الطرفين خلال فترة انتقالية مدتها 12 سنة . أما الجانب السوري فأكد أهمية مشروع الشراكة "انطلاقا من مبدأي التدرج والمرحلية والدعم والمساندة اللذين سيقدمهما الاتحاد الاوروبي لسورية على شكل هبات وقروض ميسرة بغية المساهمة في تحديث وتطوير المنشآت السورية ورفع قدرتها التنافسية والتعويض عن الاعباء الناجمة عن اعادة الهيكلة وعن الانخفاض في موارد الخزينة من الرسوم الجمركية، والأخذ في الاعتبار توجهات سورية نحو تفاعل اقتصادها مع الاقتصاد العالمي والتفاوت القائم في مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين سورية ودول اوروبا". وقال السوريون رداً على التساؤلات الاوروبية ان بلادهم حلت مشاكل ديونها الخارجية مع معظم الدول باستثناء ألمانيا التي تبلغ ديونها نحو 900 مليون دولار أميركي "وهذه المشكلة قيد المعالجة". وزاد الجانب السوري ان قانون الاستثمار الرقم 10 للعام 1991 "يقدم مزايا للمستثمرين الاجانب والمحليين وان هناك عوامل تشجع على الاستثمار في سورية منها الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والتعددية الاقتصادية وتوافر مواد أولية متنوعة بأسعار ومواصفات تنافسية ويد عاملة رخيصة نسبياً، اضافة الى ثبات قيمة العملة المحلية". وأكد ضرورة ألا يكون انتقال الرساميل والاستثمارات "مجرد انتقال للآلات والمعدات والتجهيزات وإنما ينبغي ان ترافقه عملية نقل وتوطين للتكنولوجيا وتعاون في مجال التدريب والتأهيل والبحث العلمي والتطبيقي وتكوين فرق عمل مشتركة في مجال البحث والتطوير لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد السوري لمواكبة متطلبات الشراكة السورية - الاوروبية". إلغاء الرسوم الجمركية بالنسبة إلى إلغاء الرسوم الجمركية اوضح الأوروبيون أن هذا الموضوع مرتبط بمنطقة التجارة الحرة "إذ سيكون الطريق مفتوحاً من خلال هذه المنطقة لتجارة حرة في الاتجاهين. كما ان تحرير التجارة يرتكز على مبدأين هما: الغاء الرسوم الجمركية وازالة كل ما يتعلق بالحظر على الاستيراد والتصدير". وأكدوا ان التحرير سيتم في الفترة الانتقالية المتفق عليها وأنه يمكن تأخير إلغاء الرسوم على بعض المنتجات الحساسة التي ستدرج ضمن قائمة يتفق عليها. وحول مخاوف سورية من رفع الحماية عن صناعاتها، قال الجانب الاوروبي إن هناك اربعة امكانات لتسهيل الأمور على الصناعيين: هي تأجيل ازالة القيود عن بعض المنتجات وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه، واتخاذ تدابير اجرائية استثنائية في شأن الصناعات الوليدة والقطاعات التي تشهد اعادة هيكلة ضمن فترة وشروط محددة وكذلك تبني اجراءات يتفق عليها في ما يتعلق باستيراد منتجات أو سلع معينة يمكن ان تنجم عنها صعوبات في بلد الدولة المستوردة. وفي المقابل عرض الجانب السوري نظام التجارة المعمول فيه، مبيناً ان هناك عدداً من المنتجات ممنوع استيرادها بهدف حماية المنتج المحلي وان السماح بها "يضر بصناعات وليدة ويفرز اثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية" وطالب ب "ضرورة مراعاة الديناميكية واعطاء فرص للصناعات الناشئة". القطاع الزراعي لكن الهوة كانت أعمق في المجال الزراعي اذ قال الوفد الاوروبي إن التفويض المعطى له من المفوضية وفي اطار برشلونة "نص على اتخاذ تدابير لتحرير القيود الزراعية وان الاتفاقية ستقدم لسورية تنازلات خلال مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات وهذه التنازلات ستكون لصالح سورية اكثر مما هي لصالح الاتحاد" وانه "بعد انقضاء المرحلة الانتقالية تجري مراجعة للموضوع ودراسة تنازلات جديدة كما يمكن في كل عام ان يطلب كل طرف تنازلات جديدة على اساس المعاملة بالمثل، وستجري مناقشة هذا الموضوع عند وضع القوائم". يذكر ان واردات الاتحاد الاوروبي الزراعية من سورية تبلغ 5،0 في المئة من اجمالي الواردات، تدخل 50 في المئة منها من دون رسوم جمركية فيما تصل حصة الزراعة إلى 15 في المئة من واردات سورية من الاتحاد الاوروبي. وأظهرت المحادثات انه سيتم اقتراح قائمة بالمنتجات التي يرغب الاتحاد بوصولها الى السوق السورية قبل غيرها. واقترح ان يقدم الجانب السوري في المقابل قائمة بالمنتجات السورية الزراعية التي يرغب البدء بها أولاً. وشرح المفاوض السوري من ناحيته "أهمية القطاع الزراعي لبلاده والتطور الذي حصل في الأعوام العشرة الاخيرة"، مؤكداً على "محاولة السعي لأن يستفيد المستهلك الاوروبي من المزايا النسبية التي تتمتع بها المنتجات السورية لجهة حجم الانتاج او التركيب السلعي. إذ ان سورية تحترم المعايير والمواصفات الدولية، كما أن استعمال المبيدات الحشرية يتقلص بشكل تدرجي لصالح ادخال المكافحة المتكاملة والحيوية"، ولفت الى ضرورة ان يشمل التعاون بين الجانبين تطوير البنى التحتية بما في ذلك مراكز البحوث وتطوير الزراعة والتكنولوجيا المستخدمة وعمليات التسويق. في المقابل قدم الاوروبيون وثيقة تحدد المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والمنتجات الصناعية ذات المكون الزراعي. اذ ان المنتجات الصناعية ذات المكون الزراعي مثل المربى وعصير الفواكه والطحين هي منتجات زراعية يتم تحويلها من خلال عملية التصنيع، موضحاً ان احكام السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الاوروبي تعتبر المنتجات ذات المدخلات من السكر والطحين والحبوب والحليب سلعاً تستفيد من الحماية. وتدخل هنا الجانب السوري ليؤكد "أهمية عدم الأخذ بالمكون الزراعي، إذ أن جميع المنتجات التي يمكن تصديرها لدول الاتحاد تحتوي في غالبيتها على مواد اولية زراعية وان اخضاع هذه المنتجات للقيود أو الرسوم يضعف فرصة التصدير ولا يتفق مع مبدأ المزايا النسبية". وأكد السوريون: "لا يجوز انطلاقا من مبدأ الشراكة وضع قيود على صادرات سورية من المنتجات الزراعية او الصناعية التي تحتوي مواد أولية زراعية او المنسوجات لان الفعاليات المنتجة لهذه السلع تتمتع بمزايا نسبية. وتحرير هذه المواد يفيد رجال الاعمال السوريين والمستهلكين الاوربيين ويتفق مع مبدأ التجارة الحرة ومبدأ المنافسة". وطلبوا من الشركات الاوروبية التي تنتج منتجات من هذا النوع وتخشى المنافسة ان تجري اعادة الهيكلة المناسبة. غير ان الوفد الاوروبي طلب توخي الحذر عند الاشارة الى المبادئ في هذا الموضوع، مشدداً على "ضرورة المرونة في التعامل مع الواقع والتطلع الى المستقبل ليتم ردم الهوة بين الطرفين اذا كانت المواقف متباعدة". الهجرة وأبدى الجانب الاوروبي اهتمام الدول الاوربية بموضوع الهجرة، وقلقه من الهجرة غير الشرعية. وعبر عن أمله بأن يتم الاتفاق على الالتزام باعادة المهاجرين بصورة غير شرعية والاتفاق بشكل ثنائي، وتم تأجيل البحث في هذا الموضوع إلى اجتماع لاحق. وتبادل الجانبان وثائق حول تعريف قواعد المنافسة التي تجنب الجانبين النزاعات التجارية وتشكل تدابير قانونية عند ازالة الرسوم وتحرير التجارة. وطلب الجانب الاوروبي دراسة الدعم المقدم للشركات وان تسمح الدولة لشركات القطاعين العام والخاص العمل من دون تمييز. وفي المقابل اوضح الوفد السوري عدم وجود احتكار لشركات في سورية وان هناك صناعات في حاجة الى دعم من قبل الدولة وان على الاتحاد الاخذ في الاعتبار الدعم الذي سمحت به اتفاقية روما وما يسمى "المناطق الاقل نمواً". وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على محاور عدة للاجتماع المقبل المقرر عقده في تشرين الاول اكتوبر في دمشق منها: أهمية ان يتضمن المنظور المستقبلي للاتفاق تحسين انتقال الرساميل عن طريق اتفاقات ضمان وحماية الاستثمارات والبحث في طريقة الدفع لقاء الصفقات التجارية وايجاد آليات للتشاور وتحرير تبادل المنتجات والتعاون الزراعي والصناعي وقواعد المنشأ.
