أكد الحرص على تعزيز العلاقات مع طهران ودمشق بمباركة أميركية . طالباني ل"الحياة - ال بي سي": توسطت لاستئناف المفاوضات السرية بين واشنطن وإيران في جنيف

أكد جلال طالباني، الرئيس الدوري الحالي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق، الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، رغبة العراق في تحسين علاقاته التجارية والاقتصادية بشكل واسع مع كل من ايران وسورية، مؤكداً ان الأميركيين "لا يعارضون" هذا التوجه.
وفي مقابلة مع "الحياة ال بي سي" لمناسبة توليه منصبه الجديد، وقبل توجهه بعد أيام في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري الى كل من طهران ودمشق لتوقيع صفقات وعقود تجارية واقتصادية كبيرة، كشف طالباني انه عمل وسيطاً لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وان الاميركيين الذين يعتقلون 65 ايرانياً في العراق وعدوا باطلاق هؤلاء المعتقلين بناء لوساطة شارك فيها مع عبدالعزيز الحكيم رئيس "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية". وكشف أيضاً ان مفاوضات سرية بدأت منذ أسابيع في جنيف بين مندوبين لكل من طهران وواشنطن، بعلم مرشد الثورة علي خامنئي والرئيس محمد خاتمي، للبحث في تسوية تتجاوز القضايا الأمنية وحدها وتشمل "كل الجوانب". وقلل الزعيم الكردي من أهمية الفتور الذي ساد العلاقات مع دمشق، مؤكداً ان كل اعضاء مجلس الحكم "أصدقاء لسورية" وانه يرغب في ان تتجاوز الصفقات التجارية مع سورية الصفقات الكبيرة التي كانت في عهد النظام السابق، واعداً باعادة فتح خط النفط العراقي الى سورية. وقال انه سيبحث في سورية نشاط المحكمة العراقية لمجرمي الحرب وتسليم رموز النظام السابق في حال كانوا فروا اليها.
وأشار الى ان بعض المناهضين للأميركيين والمشاركين في العمليات العسكرية ضدهم قد يعمدون الى رمي سلاحهم اذا تمت طمأنتهم الى عدم وجود هيمنة شيعية - كردية على السنة العرب. وأكد الرغبة في بناء علاقات جيدة مع تركيا وعدم السماح بانطلاق انشطة حزب العمال الكردستاني ضدها انطلاقاً من الأراضي العراقية. وفي ما يأتي نص المقابلة:
ما هو الموقف من زيادة صلاحيات مجلس الحكم الانتقالي وهل هناك استجابة أميركية على هذا الصعيد؟
- هناك استجابة أميركية لطلباتنا السابقة. وفي اجتماع عقد خصيصاً بين هيئة الرئاسة والسفيرين بول بريمر وجيريمي غرينستوك، أبلغونا بإعطائنا صلاحيات جديدة منها وضع الموازنة العراقية، والإشراف على تأسيس قوات الشرطة والجيش العراقي، وحق عقد الصفقات التجارية مع دول الجوار، وحق إصدار قوانين تخص مسائل معالجة الوضع الداخلي. وهم أعطونا ست صلاحيات جديدة، ووعدونا باعطائنا مزيدا منها كلما تقدمنا في العمل. هذه المرة أعطونا صلاحية تعيين السفراء. وثمة مسائل صغيرة جداً نطالب بها ونريد ان نكمل استقلالنا الوطني، والسيادة الوطنية المسلوبة منا بالقرار 1483 الصادر عن مجلس الأمن.
سجل اعتراض من قبل بريمر في ما يخص إبرام اتفاقات أو إبرام اتفاقات غاز مع إيران. هل يمكن ان يؤثر هذا الأمر في مشاريع الصفقات المقبلة مع إيران في حال زيارتكم؟
- ليس هناك اتفاق حول الغاز مع إيران حتى يسجل السيد بريمر اعتراضاً عليه! بالعكس طلبنا من السيد بريمر والتزاماً مع طلبنا جرى إطلاق صحافيين ايرانيين كانا معتقلين وهناك 65 إيرانياً آخرين طلبنا، أنا والسيد عبد العزيز الحكيم، بإطلاقهم ووعدنا خيراً. وليس هناك أي اعتراض. عندما زرت إيران ورجعت، قدمت شرحاً وافياً لما بحثته في إيران في حضور السيدين بريمر وغرينستوك، ولم يعترضا على أي شيء، ونحن أيضاً لدينا زيارة سنقوم بها إلى إيران وسآخذ معي مجموعة من الوزراء لإبرام الاتفاقات وهم الأميركيون لم يعترضوا على ذلك.
كان هناك حديث في واشنطن تكرر مرات عدة عن اتهامات موجهة إلى كل من سورية وإيران بالمساعدة على إدخال المتسللين إلى العراق. هل يمكن ان يؤثر هذا الأمر في طبيعة المحادثات التي ستجرونها فيهما؟
- أولاً أنا لست ممثلاً للأميركيين وموقفهم. نحن، في مجلس الحكم، نحن نريد أن نقيم احسن العلاقات مع سورية ومع إيران، لكن هذه الحقيقة لا تنفي أن هناك متسللين إرهابيين من إيران وسورية والسعودية إلى العراق، وأنا تقديري الشخصي كما قلت في تصريحاتي الصحافية في الكويت وفي بغداد أن هذه الأعمال تجري من دون علم الحكومات السورية والسعودية والإيرانية. وبالتالي تقويمنا انه يجب أن نقيم احسن العلاقات مع هذه الدول الثلاث، وسأكون ان شاء الله قريباً على رأس وفود تزور إيران وسورية لإقامة احسن العلاقات ولعقد صفقات تجارية واقتصادية كبيرة.
ما هو جدول اعمال الزيارتين وهل هناك حديث مسبقاً في ما يخص عقد صفقات؟
- سبق أن زرت إلى إيران وبحثت مع السيد محمد خاتمي، ومع الشيخ الجليل رفسنجاني، ووزير الخارجية الدكتور خرازي ومسؤولين في الخارجية في الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية. بحثنا في جملة مشاريع مشتركة بين إيران والعراق، وسيجري إرسال نسخ من مقترحاتهم إلينا لتوزيعها على الوزارات العراقية المختلفة، كي تدرسها وتحضر جوابنا عليها. وعندما نزور إيران هذا الشهر تكون معنا الأجوبة الكافية.
إيران وعدت، في مؤتمر مدريد، أن تسهم في إدخال ملايين الزوار الدينيين كل عام. هل ستقر هذه المسألة أثناء زيارتكم؟ أم ان ضغوطاً أميركية قد تؤخر ذلك؟ وهل سيتم تأجيل البحث في القضايا الأمنية أثناء الزيارة؟
- لا، نحن الذين طلبنا بفتح الحدود مع إيران أمام الزوار وأنا الذي طلبت من الإيرانيين إلغاء قرارهم السابق بمنع الزوار لأن كان عندهم سابقاً قرار بعدم إرسال الزوار لسببين: أولاً لا توجد "فيزا" تصدر لهم من سفارتنا في طهران وثانياً، انه لا توجد علاقات رسمية. اتفقنا معهم على وثيقة خاصة ونحن نشجع الزوار. وبحثت مع الاخوة في إيران لفتح أربع بوابات لزيارة الزوار من إخواننا الشيعة وإخواننا السنة في إيران وطلبنا فتح البوابات أمام الزوار. نعتقد انه إذا فتحت البوابات، سيزورنا الملايين من المسلمين، وهؤلاء يساعدوننا في تنشيط الاقتصاد، كما سيطلعون على حقيقة الوضع في العراق.
رسل خير بين طهران وواشنطن
ساد انطباع سابقاً، وخصوصاً لدى الأميركيين، ان إيران تتدخل في الشأن العراقي. هل هذا الانطباع لا يزال سائداً؟
- العلاقة الإيرانية - الأميركية شائكة وتمر بمراحل كثيرة ومتكررة. نحن لا نزيد هذه العلاقات تعقيداً، إنما نعمل من جانبنا من اجل إصلاح ذات البين، لأننا نعتقد ان إصلاح العلاقات الإيرانية - الأميركية يخدمنا. وبحسب علمي هناك مفاوضات جارية الآن في سويسرا بين الحكومتين الإيرانية والأميركية. ودائما نحن نكون رسل خير ننقل الجوانب الإيجابية للإيرانيين وننقل الجوانب الإيجابية للأميركيين.
المفاوضات توقفت بين إيران والولايات المتحدة، في جنيف، في أيار مايو الماضي، وكانت تتركز حول القضايا الأمنية. متى استؤنفت هذه المحادثات؟ وما موضوعها؟
- استؤنفت منذ فترة... منذ أسابيع، وهي ليست مركزة على موضوع الأمن. المفاوضات تشمل كل جوانب العلاقات.
من بنظركم يقف وراء استئناف هذه المفاوضات؟ التيار المحافظ أم الرئيس خاتمي؟
- أنا لا أتدخل في الشؤون الإيرانية. وسياسة الدولة الإيرانية لا يمكن ان تقرر إلا في مجلس الأمن القومي الذي يرأسه السيد محمد خاتمي، وكذلك لا يمكن ان تحظى هذه القرارات إلا بموافقة السيد علي خامنئي، لان هذه المسائل لا يمكن ان يتفرد بها طرف من الأطراف الموجودة في إيران.
عملياً، انتم الرئيس في العراق، وحينما نتحدث عن انفراج بين دولة مجاورة، هي إيران مع الولايات المتحدة يتبادر إلى الذهن سؤال هو: كيف يمكن لهذا ان ينعكس على الوضع الداخلي في العراق؟ هل يمكن ان يعكس انفراجاً؟
- بكل تأكيد، نحن نتمنى الانفراج في العلاقات الإيرانية - الأميركية. وأعتقد انه سينعكس إيجاباً على الوضع في العراق.
أود ان أعود الى الحديث عن الصلاحيات، مثلاً، لنا حق في دعم مساعدات العلاقات التجارية مع دول الجيران، فنحن سنقوم بمثل هذه المفاوضات من اجل هذه العلاقات. كذلك لنا الحق في موضوع الموازنة. وموازنة العراق العام المقبل ستكون ضخمة، 18 مليون دولار مساعدات أميركية، خمسة بلايين دولار مساعدات يابانية، 13 بليون دولار من مؤتمر مدريد ونحو 17- 28 بليون دولار من واردات النفط المتوقع. هذه الموازنة الضخمة ستكون تحت إشراف مجلس الحكم وستظهر ان شاء الله في إعادة تعمير البنى التحتية والأمن والتعليم والصحة واستصلاح الأراضي.
هناك صفقات إعادة التعمير، فهل ستشمل الصلاحيات الجديدة هذه الصفقات في ظل ما يقال عن غياب الشفافية في ما يخص العقود التي يبرمها الأميركيون والبريطانيون، في مجال إعادة التعمير؟
- أنا في الحقيقة اشك. فهناك مبالغة كبيرة في ما يتعلق بعقود الأميركيين. الأميركيون لم يبرموا العقود، نحن قمنا إلى الآن بإبرام عقود. ليس هناك إلا مسألة واحدة وهي مسألة الهاتف الجوال، هذه العقود وقعها وزيرنا المختص، والمسائل الأخرى التي تتعلق بتمويل الجيش الأميركي والبريطاني هم يقومون بها. لم يوقع إلى الآن أي عقد يهم النفط أو الغاز أو مسائل التعمير إلى الآن، نحن الآن ندرس في علاقاتنا مع الدول ومع الهيئات والمنظمات كيفية إعادة إعمار العراق. القرارات بخصوص هذه المسائل متروكة لنا، وحتى المستشارون المعينون من قبل الأميركيين سيغادرون تدريجاً،.
متى يغادر المستشارون؟
- قريباً.
سنة؟
- لا، لا، لا أيام ولا أسابيع. سيبدأون بالتدريج، والمستشارون سيبدأون بالرحيل من كل الوزارات.
ما هي الصلاحيات التي أعطيتموها؟
- مسألة الموازنة، واقامة علاقات تجارية مع دول الجوار، ومساعدات دول الجوار، وإزاحة المستشارين، وتعيين السفراء في الخارج وإعادة تشغيل السفارات في الخارج وبعض المسائل الأخرى المتعلقة بالأمن الداخلي، وتعيين الشرطة وإعادة تعيين الجيش، هذه كلها صلاحيات في مجلس الحكم.
السفراء أين سيعنون؟ وفي أي بلدان؟ ومتى؟ أيضاً، هل تشعرون بأن الصلاحيات التي تعطى لكم، هل تعطى لكم بشكل سريع وكافٍ نظراً إلى التباطؤ من قبل الأميركيين في ما يخص منحكم الصلاحيات؟
- أولاً، في ما يتعلق بالسفراء، وزير الخارجية مخول بأن يهيئ قوائم بأسماء السفراء في الدول الكبرى، بعد ذلك في الدول العربية الشقيقة وبعد ذلك الأماكن التي يدرس بها الطلبة العراقيون، نحن بحاجة إلى من يكون لنا من يشرف أو يسهل أمورهم.
في ما يتعلق بالسؤال الأخير أنا أوافقك الرأي بأن هناك تباطؤاً من جانب الحلفاء في إعطائنا صلاحيات الأمور الأمنية ولو في الداخل. ولو زودنا بأجهزة لازمة بسرعة لقوات الشرطة، فبالإمكان ان نقوم نحن بنشر استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار بالداخل.
المسؤولون الأميركيون اجتمعوا في واشنطن لمدة يومين، حيث أعادوا النظر في الإستراتيجية الأمنية التي يطبقونها في العراق. هل إعطاء الصلاحيات يندرج في إطار معاودة النظر الأميركي في دورهم والصلاحيات التي يريدون إعطاءها للأميركيين قبل الانتخابات؟
- أنا اترك تقدير السياسة الأميركية إليك، أما بالنسبة لي، فأعتقد ان الأميركيين جادون في إعطائنا كل الصلاحيات المطلوبة وجادون في التسريع بوضع برنامج زمني لإنجاز المهمات الأساسية كالدستور والانتخابات ورحيل القوات. نحن لا نشك بذلك، أنا أريد ان أصحح مجموعة دعايات كبيرة ضد الأميركيين: انهم أتوا لنهب العراق، لم ينهبوا شيئاً، إنما أعطونا 14 بليون دولار، وهو رقم ضخم لمساعدة إعادة بناء العراق وتطويره. لم يفرضوا علينا أي شي. ترددت اشاعات واسعة انهم يريدون علاقات مع إسرائيل، صدقني انه لم يجر البحث في هذا الموضوع مطلقاً معنا، كذلك مع دول الجيران، نحن نعرف العلاقات الإيرانية -الأميركية ونعرف العلاقات السورية - الأميركية. وعندما طلبنا ان نقيم وقررنا ان نقيم العلاقات، لم يعترضوا. هناك فهم خاطئ من قبل أعداء الموقف الأميركي والبريطاني.
الآن نحن نشعر بأننا مستعدون لإعطائنا صلاحيات كبيرة وحتى لبناء الجيش الجديد والقوات المسلحة. ونحن نعتقد ان هذه خطوات جيدة جداً، وأنا اعتقد ان القرار الأخير لمجلس الأمن 1511 أيضاً، يشكل اعترافاً بمجلس الحكم باعتبار الإدارة الأساسية في العراق وكذلك هو أعطانا صلاحية تحديد برنامج للقيام بموضوع الدستور وتحديد وقت انسحاب التحالف بشكل غير مباشر بانتهاء هذه المهمات.
تذهبون إلى سورية بعدما ساد من توتر وفتور بين بغداد ودمشق في الأيام الأخيرة بعد اجتماعات الدول السبع! ثم ستتحدثون في دمشق هل عن البلايين الثلاثة التي تقولون ان الرئيس السابق أودعها في حساباته المصرفية الخاصة، في كل من سورية والأردن؟ أم ستبحثون في موضوع المتسللين؟
- أنا أريد ان أكون واضحاً في موضوع العلاقات السورية، نحن كلنا في مجلس الحكم أصدقاء لسورية. أنا رئيس مجلس الحكم، اعتز بعلاقات تاريخية وثيقة مع سورية، واعترف بأن لسورية فضلا كبيرا علينا وعلى المعارضة بما فيها "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وسورية كانت البلد الوحيد الذي أوى المعارضة سنين طويلة، وقدم مساعدات قيمة، ولولا هذه المساعدات السورية لما وصلت المعارضة العراقية إلى هذه الدرجة من القوة، وما وصل مجلس الحكم.
لكن في الفترة الأخيرة حدث نوع من سوء الفهم، وهذا أتى من جانب الأستاذ فاروق الشرع الذي بدا كأنه متألم لسقوط النظام الديكتاتوري، فقال ان سقوط النظام أفاد فقط إسرائيل وأكراد أميركا. حشر الأكراد بين إسرائيل وأميركا، كان الأمر غير متوقع من الأستاذ الشرع، لأنه يعرف عمق العلاقات الكردية - السورية، وعمق علاقات البارزاني والطالباني بدمشق. لذلك هذا اكثره كان غير صحيح، ثانياً، ليس صحيحاً انه لم يستفد أحد من إسقاط الدكتاتورية، أولاً الشعب العراقي كله استفاد، ثانياً الشعب السوري استفاد، ثالثا الشعب الكويتي استفاد، الشعب الإيراني وكل شعوب العالم. كل شعوب الشرق الأوسط استفادت من إسقاط النظام الدكتاتوري، الذي خلف وراءه مقابر جماعية ل600 ألف عراقي بريء. هذا التصريح خلف نوعا من الانزعاج لدينا وكل العراقيين. أنا أتكلم الآن كرئيس مجلس حكم عراقي.
ثانياً الموقف من دعوة وزراء خارجية دول الجوار واستثناء العراق، أولاً لم يكن هناك مبرر لدعوة هؤلاء الوزراء، هؤلاء الوزراء اللقاء كان عندهم سابقاً، عندما كان العراق موجوداً وكانوا هؤلاء يحاولون منع الحرب، وحدثت الحرب وانتهى النظام الدكتاتوري ولم يبق أي مبرر، ثم إذا كان هناك دعوة لبحث الوضع العراقي، كان يجب دعوة العراق أيضاً. كان يجب على وزير الخارجية السوري ان يدعو وزير خارجية العراق للاجتماع، ويقال انه دعي. هذا ليس صحيحاً! أول شئ قام به القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق انه زار وزارة الخارجية، والتقى الأستاذ بشار الجعفري الذي ابلغه أنكم غير مرتبطين بالموضوع، لأن هذا اجتماع الدول المجاورة للعراق.
قال له، هذا موضوع يبحث العراق، فكيف نكون غير معنيين بالبحث في الشأن العراقي من قبل دول الجوار؟ بأي حق هذه الدول تجتمع في غيابنا؟.
دعي وزير الخارجية ليأتي ويبقى خارج اجتماع الوزراء، ثم يأتي الأستاذ فاروق الشرع ليعطيه خلاصة ما جاء بالاجتماع. طبعاً هذا كان موقفاً غير صحيح، خصوصاً ان الدول العربية: الكويت والسعودية ومصر والأردن طالبت بوجود المندوب العراقي واشترطت وجود العراق. هذا الشرط جعلهم يقول لهم اننا دعوناهم ولم يأتوا، ثم وضعوا هذه العراقيل.
ثم جاءت السيدة بشرى كنفاني، الصديقة القديمة لي وأنا اعرفها جيداً، اتهمتنا بأن مجلس الحكم ليس له شرعية، لا يمثل أحد وانه ألعوبة أميركية. أنا رديت عليها بأن مجلس الحكم يمثل الشعب العراقي احسن من أي حكومة في العالم العربي وذلك نظراً لوجود القوى الأساسية في المجتمع العراقي فيه.
في ما يتعلق بمستقبل العلاقات السورية - العراقية أعتقد انه مشرف ونير لأننا كنا أصدقاء سورية. أنا في الحقيقة أتعجب لماذا يعارضون هذا المجلس. المجلس كله من أصدقاء سورية ولسنين كثيرة نحن في العراق كنا متهمين بأننا ألعوبة بيد سورية، نحن اتباع سورية. علاقاتنا مع سورية راسخة رسوخ جبال كردستان وتصريحات الأستاذ الشرع أو السيدة كنفاني لا تؤثر في هذه العلاقات. صحيح تزعجنا، ولكن ليس بالمدى الذي يؤدي إلى زعزعة هذه العلاقة الراسخة.
أنبوب النفط
تذهبون إلى دول الجوار كي تبحثوا معها في ابرام عقود وصفقات اقتصادية هل هي سياسة العصا والجزرة؟ وهل هو هذا التحول الذين تقومون به؟
- أولاً نحن ليس لدينا عصا، لدينا مقترحات ومنطق وطلبات أخوية، لدينا مشاريع وسنعرضها على هؤلاء الاخوة الجيران: الإيرانيين والأتراك والاخوة السوريين ونطلب منهم الإسهام في مشاريع العراق. مثلاً نحن لدينا مشروع مشترك مع سورية مثل أنبوب النفط الذي يمر بسورية ونحن نريد تشغيل هذا الأنبوب. ونريد مسائل كثيرة نبحثها مع تركيا نريد تحسين العلاقات التجارية الثقافية الاقتصادية مع تركيا وكذلك مع إيران لدينا النظرة الأخوية الطيبة والعلاقات الودية نفسها.
الآن نبحث في موضوع الإرهاب. نبحث في موضوع اعتراف بمجلس الحكم. إيران أول دولة اعترفت بمجلس الحكم وبعثت بالتهنئة. تركيا معترفة بمجلس الحكم، وسورية استقبلت الكثير من أعضاء مجلس الحكم. والان الأستاذ عبد الحليم خدام وجه إلي دعوة كرئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق وأنا سأزور سورية مع وفد وسآخذ معي الكثير من الوزراء وأعضاء مجلس الحكم. لنبحث معهم ولنرى ما هو التصور الخاطئ عندهم. انا اعتقد ان بعض العراقيين الطائفيين العنصريين هم يشوهون كثيراً الموجودين في دمشق. يشوهون الكثير من الوقائع عن العراق ويصورون ان الشيعة والكرد يسيطرون، مرة ويصورون الشيعة والكرد مسيطرين، ومرة يصورون ان العرب مسحوقون في العراق ومرة يصورون اننا لا نريد علاقات طيبة مع العالم العربي هذه الدعايات الضارة قد اثرت.
نحن نريد ان نوضح لهم وان نتكلم معهم بصراحة وفاقية واخوية ونشرح لهم الوضع ونقيم العلاقات مع دول الجوار خصوصاً مع سورية وايران.
لا سقف لعلاقتنا مع سورية
التجارة في عهد النظام السابق بين سورية والعراق كانت تقارب خمسة بلايين دولار سنوياً، هل في الصفقات التي ستبحثونها ما يشجع على عودة التجارة إلى هذا الحجم؟ وهل هناك تفاصيل؟
- نعم نحن سنبحث مع الاخوة في سورية، إقامة احسن العلاقات السياسية، الثقافية والاقتصادية والتجارية والنفطية...الخ.
خمسة بلايين، لكل هذا؟
- أتمنى ان شاء الله ان تكون 15 بليون. نحن ليس لدينا حدود ولا سقف للعلاقات التجارية مع سورية. نحن وعندما نقول نحن، أولاً إن جلال طالباني يشعر بفضل كبير لسورية، نحن لا ننسى هذه الافضال، نحن قوم أوفياء حتى اذا اختلفنا في قضايا ولكن هذا الاختلاف لا يلغي التاريخ، لا يلغي ما قدمته سورية لنا من مساعدات قيمة ومن أفضال. ولذلك نسعى بكل قوانا الى أن نقيم أحسن العلاقات مع سورية ونفضل أن تكون علاقات جيدة. اذا كان صدام حسين الذي عادى سورية وتآمر عليها وحاول اغتيال صديقي عبدالحليم خدام، أقام تجارة بخمسة ملايين دولار، نحن علينا أن نقيمها ب15 مليوناً.
الخطة الجديدة الآن تقوم على اشراك دول الجوار للاستفادة من استقرار العراق لتدعم هذا الاستقرار. هل هذا هو المفهوم الأميركي - العراقي الجديد؟
- أعتقد ان الاستقرار في العراق هو في صالح الجميع. يحب ان يعرف كل الأخوان ان عدم الاستقرار في العراق ينعكس سلباً على بلدانهم، وعدم الاستقرار في العراق ناجم عن منظمات ارهابية عانى منها أخواننا السوريون قبل العراق. لذلك من مصلحتهم ان يساعدونا على الاستقرار والأمن في المنطقة، وأنا أعتقد اننا لا ننظر في علاقتنا مع سورية من زاوية العلاقات العراقية - السورية في المدى البعيد والقريب وبالتالي نحن نسعى الى تقويم هذه العلاقات على أسس راسخة تتجاوز مسألة تحقيق الزمن لأننا مقتنعون بأنه في تطور صلاحياتنا في المجلس ستكون لدينا قوة كافية من الشرطة والأمن وقوى الشعب الذين يؤيدون في القضاء على هذه المنظمات الإرهابية بسرعة.
محكمة عراقية لمجرمي الحرب
هذا التوافق مع دمشق سيفيد في حل مشكلة الثلاثة بلايين دولار التي تقولون انها موجودة في أرصدة تابعة لرئيس النظام السابق أو أعوانه في سورية والأردن. هل ستتم تسوية مثل هذه المسألة وهل سيُسلم بعض رموز النظام السابق الذين قالوا ان بعضهم قد لجأ ربما الى سورية؟
- لا أعرف ان كان هناك حقاً ثلاثة بلايين أو لا. شخصياً ليس لدي علم بوجود مثل هذا المبلغ من المال لدى سورية والاردن. وأنا واثق انه اذا وجد مثل هذا المبلغ فإن الأخوة في سورية والأردن لن يبخلوا علينا بإعطائنا أماولنا لأنهم يعتقدون اننا بحاجة الى هذه الأموال لإعادة بناء العراق.
ثانياً، نحن سنبحث معهم موضوع انشاء محكمة عراقية لمحاكمة مجرمي الحرب فإذا وجد من مجرمي الحرب من كانوا موجودين في سورية او الأردن سنطالب بإعادتهم الى العراق. لكن لأكون صادقاً معك ليس لدي معلومات موثوقة بأن عدداً من هؤلاء موجود في سورية أو الأردن.
كيف هو ملف العلاقات العراقية - السعودية؟ شاهدنا حملة أميركية على السعوديين لم تلبث ان هدأت. الآن السعودية مستعدة لمساعدة العراق كما تعهدت في مؤتمر مدريد. كيف هو الانفراج العراقي - السعودي؟
نحن نطمح الى اقامة أحسن العلاقات مع المملكة العربية السعودية ولنا علاقات على مستويات مختلفة فغداً مثلاً يزور السيد عبدالعزيز الحكيم، رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، الرئيس المقبل لمجلس الحكم المملكة العربية السعودية وهو مخول البحث في إقامة أحسن العلاقات بين المملكة وبين العراق.
نحن أيضاً لم نتأذ يوماً من المملكة العربية السعودية وهي لم تقم بأي عمل ضدنا في يوم من الأيام. ليست لدينا مشاكل مع المملكة، بل نريد أيضاً أحسن العلاقات معها ونسعى الى ذلك.
حل البشمركة، هل هو أيضاً جزء من هذا التطور الجديد الذي يتطلب قوات شعبية؟ ستقومون بجولة على المحافظات فهل لكم أن تحدثونا عنها؟ وما هي الغاية من إقامة هذه الميليشيات؟
- سأزور المحافظات وسبق أن قدمت برنامج عمل الى مجلس الحكم في أول جلسة ترأست المجلس فيها، من ضمن بنوده البدء بزيارة المحافظات الأكثر تضرراً وأبدأها بالمحافظات الجنوبية وآخذ معي الوزراء المعنيين لندرس هذه المحافظات على أرض الواقع ونحاول أن نجد لها حلولاً آنية اذا أمكن، وحلولاً مستقبلية في البرنامج المقبل في الموازنة المقبلة العراقية.
في ما يخص البيشمركة اعتبرت حتى الآن قوة من قوات التحالف لأنها وقفت مواقف ودية مع قوات التحالف وساعدت مهمتها في كردستان العراق عندما منع الأتراك الجيش الأميركي من القدوم. لكن هذه القوات كقوات ميليشيات لن تبقى. نحن لدينا برنامج لنقيم عراق جديداً. لهذا العراق الجديد جيش واحد وهذا الجيش هو جيش وطني لا حزبي وغير تابع لأي فكر من الأفكار ولا لأي قومية أو طائفة. جيش لكل العراقيين.
البيشمركة قسم كبير منهم سيشترك في الاندماج في هذا الجيش، وسيتحول قسم آخر الى حراس الحدود، وقسم الى الشرطة وقسم الى السلطة، ولن تبقى أي ميليشيا لا كردية ولا عربية في العراق الديموقراطي البرلماني الفيديرالي المستقل والموحد والجديد.
ماذا عن سكان المدن الذين قلتم انهم مستعدون للدفاع عن الامن وما هي الصيغة وما هي الاموال؟
- نحن نعتبر شعبنا مصدر قوتنا ومصدر وجودنا ومصدر تقدمنا. ونعتمد في هذه المناطق على قوى شعبنا حتى التي تحدث فيها عمليات ارهابية تسمى زوراً وبهتاناً بالمقاومة. ولديهم استعدادات اذا ابتعدنا عن الاخطاء التي ارتكبت ووفرنا لهم المستلزمات.
زارني رؤساء إحدى العشائر في منطقة الدليم وقالوا لي ان كثيرين يسمون انفسهم مجاهدين ذهبوا اليه وقالوا له نحن لا نعادي النظام الجديد ولكن اجبرنا على ان نحمل السلاح واذا صار حوار معنا نحن او تحقيق بعض مطالبنا سنكون مستعدين لنترك الكفاح المسلح ضد النظام الجديد فرحبنا بذلك. ما هي مطالبهم؟ مطالبهم هو احترامهم واحترام عاداتهم وعقائدهم ومطالبهم خلق المساواة بين العراقيين جميعاً، لأن هناك نوعاً من التخوف من عدم المساواة.
تعني سنة وشيعة؟
- سنة وشيعة نعم، وانه يجب ان يكون هناك اطمئنان بين السنة والشيعة والاكراد والعرب وانهم متساوون بالحقوق والواجبات وأنا اقترح مبدأ لذلك وهو حق المواطنة الانسانية. كل المواطنين العراقيين يجب ان يكونوا متساوين سواء كانوا عرباً او أكراد او تركمان مسيحيين مسلمين، شيعة وسنة. فهم حق المواطنة الانسانية نفسه.
يعني تقولون ان احد اسباب العمليات العسكرية هو خوف سني من هيمنة شيعية او كردية؟
- الاسباب الحقيقية لما تسميه مقاومة وأنا اسميها اعمالاً ارهابية هو التدخل الخارجي للارهابيين. بن لادن اعلن انه بعث قوات إلى العراق علناً، فهو ليس ادعاء من جلال طالباني هؤلاء قالوا ذلك بأنفسهم وبلسانهم .
السبب الثاني جماعة صدام حسين وبقايا نظامه الذين استفادوا من الجو الديموقراطي للعراق وأعادوا تنظيم انفسهم بشكل محدود وكذلك استغلال هذه الناحية. لماذا هذا النشاط الارهابي الموجود في المثلث السني وليس موجوداً في المناطق الشيعية والكردية؟ لانهم يروجون دعاية بأن الشيعة والكرد سيسيطرون ويحرمون اخوانهم العرب من السنة من حقوقهم وهذا غير صحيح. وهؤلاء هم ممثلون اعضاء في مجلس الحكم، فعندنا الحزب الاسلامي العراقي وهو حزب وكبير ومؤثر ولدينا قوى سنية كثيرة لكن هناك نوعا من التشويش علينا.
أنت مسؤول عن الوضع السيئ الذي وصلت اليه "الجماعة الاسلامية" في كردستان مع انها كانت تتمتع بحمايتك ما السبب؟
- الجماعة الاسلامية في كردستان العراق هي فرع من الحركة الاسلامية في العراق التي انشقت إلى جناح اشتغل فيه جناح الحركة الاسلامية وهو اضعف الاجنحة، وجناح اشتغل فيه "انصار الاسلام" الذين ارتبطوا مع "القاعدة" ومع طالبان، وبدأوا بأعمال ارهابية رهيبة جداً، وجناح باسم "الجماعة الإسلامية". نحن كنا نقدم لهم مساعدة وعلاقتنا جيدة معهم ولكن صارت هناك خلافات بيننا وبينهم حول الموقف من "انصار الاسلام" اتفقنا نحن واياهم و"الحركة الاسلامية" بحضور الاخوة الايرانيين على ان ندين اعمال جماعة "انصار الاسلام" وألا يساعدوهم وان يقطعوا الصلة لكنهم لم يستجيبوا وقدموا لهم نوعاً من المساعدات ثم اخيراً اتفقنا معهم على ان ننقلهم من المنطقة التي هم فيها إلى المنطقة التي يختارونها بمساعدتنا إلى هناك، فطلبنا الوحيد منهم هو قطع الصلات بجماعات "انصار الاسلام".
عندما يقطعون الصلة بجماعات انصار الاسلام ستعود العلاقات بيننا وبينهم الى سابق عهدها، ونحن بذلنا جهودنا من اجل اطلاقهم وما زلنا نبذل جهوداً ووقعنا اخيراً اتفاقاً بيننا وبينهم حول موقف موحد من الاعمال الارهابية. وهناك محاولة للاجتماع بين المكتبين السياسيين لتحسين العلاقات واعادتها إلى مجاريها. وأنا استلمت منهم برقية تهنئة بمناسبة استلامي لمنصب رئاسة المجلس. العلاقات ليست مقطوعة مع "الجماعة الاسلامية" لكن هناك جناحاً من "الجماعة الاسلامية" الآن يقاتل في الفلوجة وفي غرب بغداد مع "انصار الاسلام" ومع "القاعدة". وهي سياسة خاطئة بالنسبة الينا. وشيخهم علي بابير مسجون في ام قصر ونحن نطالب من عدة اشهر باطلاقه وانا قدمت طلباً رسمياً وقلت اني اتكلفه.
موضوع حزب العمال الكردستاني يؤثر في العلاقات مع تركيا هل يمكن للأتراك أن يرسلوا قوات بعد إلى العراق ام ان الامر سُحب، ومتى تحل قضية حزب العمال الكردستاني كرديا؟
- أولاً اخواننا الاتراك هم الذين اعلنوا ان ملف ارسال قوات اغلق. وكان هذا على لسان السيد رئيس الجمهورية التركي. بالنسبة الينا نحن ليس لدينا عداوة مع تركيا وليست لدينا مواقف ضبابية، نحن عندما بينا مواقفنا من دخول قوات دول الجوار بينا موقفنا على اساس مبدأ واضح هو أننا نعتقد أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في العراق الا على أيدٍ عراقية، فإذاً يجب اعطاء هذا الامر إلى العراقيين ونحن لا نرى حاجة إلى مزيد من القوات الامنية في العراق وبالعكس نحن نقلص الاعداد الموجودة ونريد وضع برنامج زمني لمغادرتهم العراق عندما يتم بناء الدولة العراقية الديمقراطية.
حزب العمال الكردستاني، هذا الحزب كردي تركي وهو بدل اسمه إلى "كاديك". وكنا نعتقد وما زلنا انه في تركيا فإن مرحلة الكفاح المسلح انتهت والآن المرحلة النضالية هي مرحلة النضال السياسي البرلماني الجماهيري لذلك نصحناهم وهم اعلنوا انهم على استعداد أن يضعوا السلاح وان يعودوا مواطنين مسالمين وهم يطلبون العفو العام من الحكومة التركية ونعتقد انه طلب عادل.
نحن نؤيد ونطلب من اخواننا الحاكمين في تركيا ان يصدروا عفواً عاماً عنهم ولكن ليس لديهم حزب العمال حق ان يستغلوا كردستان العراق ولن نسمح لهم ان يستغلوا كردستان العراق قاعدة للانطلاق والعمليات العسكرية ضد تركيا. الحكم العراقي الجديد لا يسمح بذلك. الحكم العراقي الجديد عنده سياسة وهي سياسة عدم اعطاء المجال للقوى المعارضة لدول الجوار بأن تتخذ العراق قاعدة للانطلاق. هذه ليست سياسة كردية الآن. هذه سياسة عراقية. نحن اصبحنا جزءاً من السياسة العراقية لم نعد وحدنا في كردستان.
السلطة العراقية شرعية او غير شرعية؟
- شرعية لماذا ليست شرعية؟ أنا قلت هذا والتأييد لهذا المجلس من القوى والاحزاب العراقية يندر وجوده في أي بلد عربي.
هل تخشى الاغتيال؟
- "اذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون". ثانياً، أنا مؤمن وأنا أتوقع ذلك في أي ساعة ومنذ قديم الزمان. الاخوان في سورية اعتقلوا شخصاً كان جاء لاغتيالي. هناك محاولات كثيرة ليست جديدة وهي مسألة نضال ضد الديكتاتورية والديكتاتورية العراقية لا تؤمن الا بالارهاب وبالقتل فلا يستبعد ان يقوموا بمحاولة اغتيال جلال الطالباني أو غيري من اعضاء مجلس الحكم ومع هذا فأنا لا اخاف الا ممن خلقني.
ما قضية الملفات الامنية التي تخص من تعاون مع النظام السابق وكانوا عملاء له في المعارضة وتريدون فضحهم؟
- هذه الملفات تحت الدراسة ونحن نعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت ادانته وعندما تثبت ادانته سنتخذ الاجراء اللازم بحقه.