طالباني ل «الحياة»: المشروع الكردستاني يهدف الى تطبيق الصلاحيات الحقيقية لرئيس الوزراء وفقاً للدستور

قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان الولايات المتحدة تخرج عسكرياً من العراق من دون ان تحصل على «حصة الاسد» من العقود النفطية والتجارية كما جرى الترويج لفترة طويلة، مشيراً الى ان دولا اخرى مثل روسيا والصين واليابان وبريطانيا كان لها حصص كبيرة ايضا.
واوضح طالباني في حديث مع «الحياة» ان المشروع الذي قدمه الكرد حول صلاحيات رئيس الوزراء يهدف الى تطبيق الصلاحيات الفعلية لرئيس الوزراء وفقاً لنص الدستور وليس تقليصها. واشار الى ان التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة العراقية لا يتجاوز ثلاثة اشهر وليس سبعة كما هو شائع لأن المهلة بدأت بعد تصديق المحكمة الدستورية على النتائج وبعد البت في الطعون.
ورأى الرئيس العراقي ان العراق يجب ان يراعي مصالحه الذاتية ومجاورته لايران في تطبيقه العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية التي اكد ان من مصلحتها استقرار الوضع الامني في العراق والقضاء على الارهاب فيه.
وفي ما يأتي نص الحديث:
سبعة شهور مرت منذ الانتخابات وما زلتم في العراق في وضع لا تحسدون عليه. ألا يهدد هذا الأمن في البلد ووحدته ومصيره أم أن هناك حلولاً قريبة؟
- التأخير الدستوري ليس سبعة أشهر، لأنه بحسب القوانين العراقية، نتائج الانتخابات عندما تظهر، يجب أن تصادق عليها المحكمة الدستورية. ثم، كذلك بعد الاعتراضات، تأخذ النتائج صيغتها النهائية. وبعدما يحلف النواب في البرلمان اليمين يصبحون نوابا. لذلك المدة الحقيقية للتأخير هي ثلاثة أشهر وليس سبعة. كثير من القراء العرب لا يعرفون هذه الحقيقة. أن التأخير في الأشهر الأولى كان بسبب عدم تصديق المحكمة الدستورية وبعض الاعتراضات على نتائج الانتخابات. والغريب أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات جاءت من رئيس الوزراء الذي كان يجب أن يفتخر بأنه أجرى انتخابات وافقت عليها المعارضة فيما هو يعترض عليها. هذا دليل على إجراء الانتخابات بحرية وشفافية. بالنسبة للتأخير، انه تأخير أعتقد انه نابع من طبيعة المجتمع العراقي. نحن عندنا في العراق قوميات وطوائف مختلفة. مع الأسف لا توجد هيئة جامعة، لا يوجد حزب يجمع الكل إلا الحزب الشيوعي الذي لم يحصل على نتائج جيدة مع الأسف الشديد. الأحزاب هي إما قومية أو طائفية، فنرى أن في الساحة العرب والكرد والتركمان، ثم الشيعة والسنة، ثم المسيحيين والمسلمين. هذا التنوع أدى الى أن لا تكون هناك كتلة تتمتع بأكثرية برلمانية. فظهرت كتل عديدة، بعضها عنده 91 وبعضها 89 وبعضها 70 وبعضها 57 وبعضها 10 و 4، هذه الكتل لم ترتفع الى مؤشر رئيس الوزراء مما أدى إلى تأخير نتيجة تشكيل الحكومة. نحن في العراق عندنا اتفاق جنتلمان ليس دستورياً. الدستور لا يفرق بين المواطنين، ولا يحدد هوية رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، إنما هنالك اتفاق جنتلمان لمدة محدودة من الزمن على أن يكون رئيس الجمهورية كردي ورئيس الوزراء شيعي ورئيس البرلمان عربي سني.
هل صحيح أن هناك الآن صيغاً مطروحة متداولة يتخلى فيها الأكراد عن رئاسة الجمهورية؟
- الأكراد لا يتخلون عن رئاسة الجمهورية هذه المرة، ولو إني شخصيا أدليت بتصريح قلت فيه أن رئاسة الجمهورية وغير رئاسة الجمهورية مراسم قابلة للنقاش ولكن الائتلاف الكردستاني يؤكد أن هذا المنصب هو منصب الكرد ويجب أن يبقى هكذا، على الأقل في هذه الدورة، ويمكن في المستقبل ان يتم الاتفاق على غير ذلك.
وهل يعني ذلك أن جلال طالباني سيبقى الرئيس العراقي؟
- أنا أريد أن أقول لك بصراحة، هنالك إلى الآن إجماع على ذلك. يعني التصاريح عندما نأخذها نرى أن العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني والائتلاف الكردستاني كلهم أكدوا في تصريحاتهم أنهم يريدون انتخاب جلال طالباني للدورة القادمة، لكن نتائج الانتخابات الحقيقية لم تظهر حتى الآن. لننتظر ماذا تكون النتيجة.
أنت قد قلت لي السنة الماضية أنك متعب...
- وما زلت.
وما زلت؟ فلماذا تبقى في المنصب إذا كنت متعباً؟
- في الحقيقة هذه المرة أيضا ترشيحي جرى عن طريق الأخ مسعود بارزاني حتى بدون أن يستشيرني. وبالتالي الكتل الكردستانية هذه المرة أيضا، أصرت على أن أكون رئيساً هذه الدورة. وبصراحة الكتل العربية أيضا، كل الكتل الكبيرة، ائتلاف دولة القانون، ائتلاف العراقية ائتلاف الوطني كلهم أكدوا ضرورة أن أتولى أنا هذه الدورة أيضا رئاسة الجمهورية.
قيل أن هناك صيغة كردية لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء، ما هي هذه الصيغة؟
- الصيغة الكردية ليست لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء، بل لتطبيق الصلاحيات الحقيقية لرئيس الوزراء. الدستور يعطي صلاحيات معينة لرئيس الوزراء، ولكن هذه الصلاحيات ليست مطلقة. مثلا تعيين قادة الفرق. من اختصاص رئيس الوزراء أن يرشح على أن يوافق عليهم مجلس الوزراء ثم يذهب الاقتراح إلى البرلمان ويوافق عليه مجلس النواب ثم يذهب إلى رئاسة الجمهورية. إذن هنالك نوع من المبالغة في هذه المسألة. ثم أن الصلاحيات الدستورية المعطاة للسلطة التنفيذية معطاة لمجلس الوزراء، ما عدا صلاحيات معينة كالقيادة العامة للقوات المسلحة، فهذه الصلاحيات ليست لرئيس الوزراء بمفرده، إنما لمجلس الوزراء مجتمعا. المطلوب الآن هو أن يمارس مجلس الوزراء هذه الصلاحيات، وبالتالي أن تكون هناك قيادة جماعية لإدارة الدولة.
ومن يعارضكم في ذلك؟
- لا أحد يعارض، كلهم موافقون على أن يجري تنفيذ هذا المطلب الدستوري.
هل الصيغة أو الفكرة المطروحة أن يكون نوري المالكي رئيس حكومة فيما يكون أياد علاوي رئيس لجنة تتعاطى الأمن؟ هل هذه هي الفكرة؟
- هذه فكرة مطروحة. توجد طبعا فكرة أخرى أيضا. إلى هذه اللحظة كتلة العراقية وكتلة الائتلاف تصران على مرشحيهما، لأن العراقية عندها الدكتور أياد علاوي، والائتلاف عنده الدكتور عادل عبد المهدي، ودولة القانون عندها الاستاذ نوري المالكي. لم يتم الاتفاق حتى الآن على مرشح واحد لرئيس الوزراء، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير في تشكيل الحكومة.
ما هو رأي جلال طالباني؟ من يكون في منصب رئاسة الوزراء؟ وبأي صلاحية؟
- أولا، جلال طالباني باعتباره رئيس الجمهورية يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وهو يعتز بصداقته مع الأخوة المرشحين الثلاث، ولا يستطيع أن يُمالئ أو يعبر عن رأيه. لكن هنالك مسألة وهي ان الائتلاف الكردستاني أرسل بعثة أو مجموعة من النواب إلى بغداد. هؤلاء قدموا مشروع رؤية للحكم المستقبلي في ما يتعلق بالعراق والوضع بين أربيل وبغداد، وكذلك بين تنفيذ الحقوق الكردية، هذا الوفد الذي ذهب إلى بغداد، هو الذي اتصل بالجميع وهو الذي عرض هذه الرؤية الكردستانية على بغداد.
دعني أستأنف من حيث توقفنا. من سيكون رئيس الحكومة وفي أي فترة زمنية وهل بات شبه حتميا أن يكون المالكي هو رئيس الحكومة؟
- كما قلت، أن المالكي الآن يملك الكتلة الكبيرة الثانية، انتخابيا. الكتلة البرلمانية الكبيرة هي الكتلة الشيعية، هذه الكتلة هي التي ترشح رئيس الوزراء وكذلك العراقية رشحت رئيس الوزاء. يبدو لي هذه المرة ستحدد شخصية رئيس الوزراء بعد أيام لأنهم بصفتهم أكبر كتلة داخل الائتلاف الوطني هم الآن على وشك إعلان موقفهم النهائي، فهذا الموقف النهائي هو الذي سيحسم.
هل هناك بحسب تقييمك اتفاق أميركي - إيراني على دعم المالكي، لا سيما وأن سورية أيضا تبدو في هذا الاتجاه؟ هل من المستحيل تجاوز المالكي؟
- أولا، لا أعتقد أنه يوجد اتفاق أميركي - إيراني على شيء معين في العراق، ولكن يكون أحيانا الموقف متفق بدون تنسيق. يعني مثلا الاميركان يفضلون المالكي، والإيرانيون يفضلون المالكي، لكن بدون تنسيق بينهم. وهذه نقطة مهمة يجب أن تعرفوها.
هل من المستحيل تجاوز المالكي؟
- في هذه المرحلة تجاوز المالكي ليس أمرا سهلا، وذلك لأسباب عديدة، أولا المالكي يملك كتلة كبيرة، 89 مقعدا، وموقفه حول الورقة الكردستانية أقرب إلى الورقة الكردستانية عن غيره، حسب التقرير الذي قدمه الوفد الكردستاني إلى البرلمان الكردستاني. وكذلك توجد شائعة قوية بأن الصدريين سيؤيدون المالكي، فإذا أيدوا المالكي معنى ذلك أنه لا يمكن تجاهله، ولكن كل شيء غير ثابت حتى الآن.
أدوار جيران العراق في العملية السياسية العراقية سياسيا. هناك أدوار كما هو معروف للجيرة الخليجية، السورية، التركية، الإيرانية. هل تلاقت هذه الأدوار على منعطف مذهبي، أم إنها تلاقت على منعطف مصالح كل من هذه الدول بالعراق أو في علاقاتها مع بعضها البعض ومع الولايات المتحدة؟
- أنا أريد أن أكون صريحاً في هذه المسألة. أنا باتصالاتي الشخصية مع المملكة العربية السعودية، وجدت أن خادم الحرمين الشريفين حريص على استقلال القرار العراقي، وهو قال لي صراحة بأن المملكة تقف على مسافة واحدة من الجميع وأنها تريد الخير للجميع وإنها تريد العراق المستقر والمستقل وبالتالي ليست لهم خطة خاصة بهم. حتى ان خادم الحرمين الشريفين وعدني انه عندما يتم تأليف الحكومة سوف يساعدنا في حل مشاكلنا مع الجيران، هذا بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
وماذا يعني ذلك؟
- يعني أنه سيبذل نفوذه وجهوده من أجل تحسين علاقة العراق مع الجيران، مثلا حل المشاكل بين العراق والكويت، وهي مشاكل طفيفة وقليلة، وقابلة للحل بسرعة. وكذلك أرى أن الدول الأخرى، حسب معلوماتي، الأردن والكويت وسورية أيضا تريد للعراقيين أن يختاروا بأنفسهم مرشحا لرئيس الوزراء، يكون مقبولاً من الأكثرية. وتركيا أيضا عرضت الموقف نفسه. وإيران أيضا أعربت في البداية أنها تؤيد المرشح الذي يتفق عليه العراقيون.
هذه مواقف عامة، إنما تركيا مثلا ماذا كان دورها في الفترة الأخيرة في الموضوع العراقي؟
- تركيا طبعا كان موقفها في البداية يؤيد القائمة العراقية، ولكنها من البداية أبلغتنا جميعا بأنها تقف على مسافة ودية من الجميع وقالت اخيراً انها ستؤيد من يتفق عليه العراقيون.
بالنسبة لسورية، تحول العراق إلى نوع من البوابة لإصلاح علاقتها مع الولايات المتحدة، بحسب انطباع الكثيرين. هل هذا هو انطباعك أيضا؟
- لا... أنا انطباعي أن سورية لها سياسة خاصة مستقلة. تريد علاقة جيدة مع أميركا ومع غيرها من البلدان مع مراعاة مصالحها في ما يتعلق باستعادة منطقة الجولان المحتلة وبحل سياسي ومعقول للخلاف العربي الإسرائيلي. وأنا أعتقد أن سورية موقفها من العراق موقف ودي، وأن سورية وخصوصاً الرئيس بشار الأسد يراعي مصالح العراق وهو في الأيام الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة أبلغ العراقيين جميعا بأن سورية تقف مع مصالح العراق الحقيقية وأنها تقف على مسافة واحدة مع الجميع وأنها لا تعترض على هذا أو ذاك من الشخصيات التي يتفق عليها العراقيون. فإذا مثلا، اتفق العراقيون على السيد المالكي فإن سورية لن تعارض ذلك، بل بالعكس فسورية تترك هذه الأمور للعراق.
السنة الماضية، منذ سنة مضت، كان هناك أزمة بين سورية والعراق في موضوع كاد أن يصل إلى محكمة دولية. أنت طلبت لجنة تقصي للحقائق، وليس محكمة دولية حينذاك. هذا منذ سنة، وها أنت تتحدث كأن شيئا لم يكن، فماذا حدث؟
- أولا، أنا لي موقف خاص من سورية.
معروف دائما.
- أنا لا أنسى فضل سورية علينا وعلى العراقيين، وأنا دائما من الدعاة المصرين على إقامة أحسن علاقات مع سورية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية، وكل أنواع العلاقات. لذلك، أنا طبعا اختلف موقفي مع الخلاف الذي حدث بين الحكومة العراقية والحكومة السورية. أنا دعوت آنذاك في رسالة خاصة إلى تجاوز هذه الخلافات، وإلى تجنب الخلافات مع سورية. فأنا من هذه الناحية موقفي واضح. أنا لا أؤيد أي خلاف بين العراق وسورية، وأعتقد انه إذا وجد خلاف يجب أن يُحل بين الأخوة، بصورة سرية، بصورة خاصة، ولا ينقل إلى الإعلام وإلى الصحافة.
هل هذا ما حدث وأدى إلى قيام المالكي بزيارة دمشق؟
- المالكي قام بزيارة قبل الخلافات. وانا زرت دمشق قبل الخلافات، لكن في الأيام الأخيرة زار وفد من المالكي دمشق وكانت نتائج الزيارة جيدة جدا. والآن الأخوة في سورية يؤيدون الرأي الذي يستقر العراقيون عليه أياً كان.
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اجتمع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم وبحثا في مسألة إعادة ....
- وتم الاتفاق...
وتم الاتفاق على إعادة تبادل السفراء. لكن هل تحدد موعد لذلك أو هناك شروط لاستئناف ذلك؟
- ليس هناك شروط، إنما حدث اتفاق على اعادة السفراء، وكذلك على تعزيز العلاقات السورية العراقية. وهناك تصميم من القيادتين العراقية والسورية، على إقامة أحسن العلاقات الاقتصادية والديبلوماسية وعلى إحياء خط الأنابيب الذي يمر بسورية والتعاون في أقرب وقت ممكن.
ماذا يعني ذلك؟
- يعني أننا نحن في العراق حريصون حرصا شديدا على إقامة أحسن علاقات مع الشقيقة سورية.
هل هناك جهوزية تقنية للأنابيب؟
- يعني، يوجد اتفاق مبدئي على إعادة الاحياء وتوجد شركة حاضرة ومهيئة لاصلاح هذا الخط.
ماذا حدث أيضا بين العراق وسورية في اللقاء هنا في نيويورك الى جانب إعادة تطبيع العلاقات؟
- إسألي الاستاذ هوشيار، فعلا لأنني مع الأسف منذ مدة لم ألتقي بأخي الاستاذ المعلم هو صديق قديم وعزيز عليّ. ولكن مع الأسف لم يحدث اتصال به، ولكني واثق أن اللقاء كان جيد جدا بين الأخوين هوشيار ووليد وأن هناك اتفاقاً على كل شيء، اعادة السفراء والعلاقات إلى طبيعتها. ونحن مصممون في العراق على تعزيز وتطوير العلاقات في كل المجالات مع الشقيقة العزيزة سورية.
سأمر سريعا على موضوع ملفكم مع الكويت، في السنة الماضية كنت متفائلاً بالمواقف التي أعرب عنها رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. هل هناك جديد في الموضوع؟ ماذا حدث منذ ذلك الوقت؟
- ما زلت متفائلا، وقد التقينا بالأخ رئيس وزراء الكويت كما تفضلت وتم الاتفاق على حل جميع الاشكالات بيننا. ونحن أكدنا تمسك العراق بالاتفاقات الدولية وأنا أكدت للسيد بان كي مون ان العراق يعترف بالحدود الدولية مع الكويت كما ورد في القرارات السابقة، وأن العراق يريد أحسن العلاقات مع الشقيقة الكويت.
هذا ما أكدته لبان كي مون؟
- وكذلك أكدته لسمو رئيس الوزراء الكويتي ولوزير الخارجية لأخ الدكتور محمد الصباح.
ما هي العقبات اذن؟
- ليس هناك عقبات. نحن لدينا سفير نشط في الكويت وتم الاتفاق على مجموعة مسائل، حتى فرعية، لذلك أعتقد أن المشكلة مع الكويت انتهت.
بما في ذلك الإجراءات المطلوبة أو المنتظرة نحو خروج العراق من سلطة الفصل السابع؟
- نعم، بما فيها ذلك.
متى؟ وكيف؟
- أعتقد قريبا، أعتقد أن هذه الأسئلة يجب أن تسأليها للشخص المختص وهو وزير الخارجية. أنا أعرف العموميات.
هل وافق الكويتيون؟
- نعم، الأخوة الكويتيون موافقون على تأكيد الاتفاقات وخصوصاً ترسيم الحدود وبالتالي يوافقون على خروج العراق من البند السابع.
نأتي إلى إيران. هل مطلوب من العراق أي شيء محدد في إطار تطبيق العقوبات على إيران؟
- لا، ليس هناك شيء محدد.
أنتم جيران.
- نحن جيران ولنا علاقات طيبة، علاقات تجارية واسعة وعلاقات سياسية جيدة، وعلاقات ثقافية وسياحية، وبالتالي نحن نمر بفترة العلاقات الممتازة مع إيران.
لكن هناك قراراً دولياَ بفرض وتعزيز عقوبات على إيران. هل أنتم لا تنفذون هذا القرار؟
- نحن إلى الآن واصلنا سياستنا، سياسة التعاون مع إيران. ونحن كدولة عضو في الأمم المتحدة نتمسك بالقرارات ولكن تطبيقنا يكون، حتى لهذه القرارات، تطبيق مرن وغير متشدد.
ماذا تعني بذلك؟ هناك قرارات دولية تملي على جميع الدول تطبيقها.
- ماذا تقصدين أي قرار؟
القرار 1929 الذي أنزل عقوبات على إيران وطالب جيرانها بأن ينفذوا حرفيا تلك العقوبات لأنها عقوبات بموجب إجماع دولي وبموجب الفصل السابع الملزم. هذا ما أتحدث عنه.
- نحن لم ندرس هذه المسألة في العراق بعد، خصوصاً في ظل عدم وجود حكومة. عندما تتشكل الحكومة نبحث الامر، لكننا نتمسك بعلاقاتنا الجيدة مع الجارة إيران. لدينا حدود طويلة معها، نحن بحاجة إلى إيران للأمن والاستقرار في العراق. نحن بحاجة إلى إيران لموضوع الزيارات السياحية والدينية. ونحن بحاجة إلى إيران لحل المشاكل حول المياه وحوض شط العرب. لذلك نحن لنا سياستنا الخاصة المنبثقة من المصالح الوطنية العراقية.
هل بات العراق بعد الانسحاب العسكري الأميركي ساحة نفوذ إيرانية؟
- لا. العراق ليس ساحة نفوذ لأحد، وأكبر دليل على ذلك أن الأخوة العرب الشيعة في العراق لم ينفذوا رغبة إيران وإنما تمسكوا بمواقفهم المستقلة وأثبتوا أنهم قوة عراقية مستقلة وطنية، تحرص على مصلحة العراق وتقيم العلاقات مع جميع الدول بما فيها إيران، على أساس المصالح الوطنية والجيرة والمسائل المذهبية.
هل تنظر إلى الوضع الدولي المحيط بإيران بأنه تطويق وعزل لها بسبب إصرارها على المضي بالبرنامج النووي؟ أم ترى أن هناك منفذا؟
- أعتقد أن هناك منافذ، ليس منفذاً. تركيا لها موقف خاص، روسيا لها موقف خاص. دول جوار إيران وأفغانستان ودول آسيا الوسطى والدول العربية كلها لها مواقف خاصة من إيران.
السنة الماضية، قلت لي أنك لا تستبعد أن يكون هناك عمل عسكري إسرائيلي مع إيران إذا ما استمرت الأطراف على مواقفها؟ هل ما زلت تتوقع عملا عسكريا أميركيا أو إسرائيليا؟
- أنا لا أستبعد موقفاً عسكرياً إسرائيلياً، ولكن أستبعد موقفاً عسكرياً أميركيا.
لماذا؟
- لأني أعتقد أن أميركا لا تريد خوض حرب في هذه المنطقة الحساسة وهي الآن تخوض الحرب في أفغانستان ومناطق أخرى.
وهل إسرائيل قادرة على عمل عسكري؟
- لا... ينبغي أن تسألي القادة العسكريين الإسرائيليين.
أتخشى من عمل عسكري إسرائيلي؟
- أنا أخشى من أي صدام عسكري في المنطقة، ينقضي هذا الصدام ويشمل المنطقة ويكون السبب لجلب مشاكل لنا في العراق، ونحن الجار القريب لإيران.
هل تقهقرت الولايات المتحدة في العراق بسحبها مائة ألف جندي؟ وبإصرارها على انجاز الانسحاب التام في غضون فترة وجيزة وترك الساحة بدون أي تواجد أميركي حتى بعد أن أنفقت مئات المليارات من الدولارات في العراق؟
- أنا لا أتفق مع وصفك انها أخفقت.
تقهقرت.
- ولم تتقهقر. أميركا أدت مهمة مشرفة، وهي تحرير العراق من ديكتاتورية، من نظام المقابر الجماعية ومن حكم ديكتاتوري كان يهدد بإبادة الكرد والشيعة في العراق. بعد ذلك أميركا ساعدت على إقامة ديموقراطية فريدة في العراق، الآن لدينا حكومة منتخبة، لدينا برلمان منتخب، لدينا حياة حزبية تعددية، لدينا حريات صحافة مطلقة، لدينا حريات الاجتماع والتنظيم. هذه كلها جاءت بمساعدة أميركية. أميركا، من وجهة نظري تنسحب بشرف من العراق، وهي الآن تترك العراق قادراً على ضبط الأمن الداخلي. القوى الأمنية العراقية قادرة على ضبط الأمن في الداخل. والعراق يظل في حاجة إلى أميركا في المسائل الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية والتدريبية، لأننا نشتري الأسلحة من الغرب فنحتاج إلى مدربين غربيين. ثم نحن نحتاج للأميركان في العراق لمساعدتنا على مكافحة الإرهاب. وأنا شخصيا أعتقد أن أميركا أدت واجبها وهي تنسحب بالتعاون الوثيق مع العراق بعد الاتفاق «صوفا» القائم بيننا. الأميركان لا يتدخلون في الأمور الداخلية الأمنية بعدما انسحبوا إلى قواعد خاصة بهم وفقا للاتفاق مع الحكومة العراقية، وتركوا أمور أمن البلاد للحكومة العراقية.
«صوفا»، تقصد الاتفاق الذي تناول الانسحابات التي تكلمت عنها؟
- هذه الاتفاقات تؤكد علاقات متعددة، اقتصادية وعسكرية وثقافية وسياسية مع الولايات المتحدة. ولكن الوجود العسكري الأميركي بعد انتهاء الفترة المحددة، يكون لفرق تدريب للجيش العراقي والأسلحة العراقية وكذلك لبعض الاختصاصيين لمحاربة الإرهاب، ليس أكثر من ذلك.
قلت لي السنة الماضية أيضا في حديث طويل وشيق أنك ترى توافقا غير معلن بين الولايات المتحدة وإيران في العراق، وقلت أن هذا يمثل بالنسبة اليك وضعا جديدا وخطيرا. توافق غير معلن بين الموقفين الأميركي والإيراني حول ضرورة تثبيت الوضع العراقي القائم، تطويره وليس تغييره. هل هذا مستمر الآن في تفاهم ضمني؟
- نعم، الآن مثلا تجدين الأميركان يؤيدون إعادة تكليف المالكي بالوزارة والإيرانيون يؤيدون إعادة تكليف المالكي. وهناك قضايا أخرى تتعلق بأمن العراق ومكافحة الإرهاب. هذا الرأي القديم ما زال رأياً جديداً عندي.
تعني هناك توافق وتعاون أميركي إيراني في موضوع مكافحة الإرهاب في العراق؟
- لا أقول توافق وتعاون، أقول موضوعيا. ليست هناك خطة موضوعية، يعني مجتمعين ومتفقين، لكن موضوعيا كل منهما ضد الإرهاب في العراق.
ما هو حجم الإرهاب في العراق الآن؟
- أقل كثيرا. قبل سنوات كانوا يسيطرون على مناطق كثيرة ومدن في المحافظات في العراق. الآن لم يعد لهم أي نفوذ علني في أي منطقة في العراق. الآن تحولوا إلى خلايا سرية تعمل بطريقة حرب السيارات المفخخة والقنابل الموقوتة هنا وهناك. الإرهابيون فقدوا العطف الجماهيري والشعبي بشدة بحيث أن عشرات آلاف العراقيين انتظموا في صحوات وحملوا السلاح مع القوات العراقية لمكافحة الإرهابيين.
إنما الأمن ما زال سائبا في كثير من ..
- ليس في كثير من الأماكن. هذه مبالغة. شمال العراق مغلق تماما، جنوب العراق مغلق تماما، الإرهابيون لهم نشاط في بغداد وحولها، وفي الموصل، بينما كان في السابق في كل أنحاء العراق، وإذا قارنت عملياتهم وفعاليتهم أصبحت محدودة وفي فترة محددة، وكثير من المناطق خلت منهم ومن إرهابهم.
العراق بلد غني ويبدو أن الجهوزية النفطية في العراق بمعنى التمكن من إعادة تصدير كميات كبيرة ستكون جاهزة حوالي 2014 – 2015 إنما ما نسمعه عن الوضع الداخلي في العراق هو أن الفرد العراقي يعيش في مأساة فقر وبطالة.
- هذه مبالغة معادية للعراق. مستوى معيشة الفرد العراقي 3480 دولار، في السابق كان دولارين. في عهد صدام كان دولارين، تصوري موظفاً راتبه دولاران، وأربعة دولارات وخمسة، اليوم الرواتب ارتفعت إلى مئات الدولارات. ثم مستوى المعيشة ارتفع بشكل يختلف كثيرا عن الماضي، والدليل على ذلك أن هناك الآن في العراق أسواق مزدهرة مفتوحة ويوجد كذلك تطور علمي وثقافي. الآن مثلا كل الجامعات تشتغل وزادت أعدادها. المستشفيات كلها تعمل والمستوصفات كلها تعمل. مستوى المعيشة ارتفع كما قلت بشكل ملحوظ في العراق وهنالك ايضاً نقطة مهمة وهي أن المواطن العراقي يتمتع بالحرية وبالتعبير عن آرائه بشكل جيد، وإذا ذهبت إلى أي منطقة في العراق، مثلا في كردستان العراق تجدي هناك ازدهاراً وتقدماً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق.
متى تتوقعون التمكن من تصدير النفط، استكمال الجهوزية النفطية؟
- نحن وقعنا اتفاقات مع شركات أجنبية عديدة. أود أن أوضح نقطة هنا. كثير من المعادين للعراق كانوا يروجون أن الأميركان جاءوا للسيطرة على النفط العراقي ولنهب الثروة الوطنية. الشركات التي نالت حصة الأسد في النفط العراقي ليست شركات أميركية، بل يابانية وصينية وروسية وأوروبية، وأميركية أيضا.
من يتقاسم الآن هذه الثروة من الدول الكبرى في العراق؟
- عندنا اليابان، الصين، روسيا، بريطانيا. عندنا أميركا أيضا. نحن وزعنا على دول عديدة. ثروتنا النفطية هائلة. مخزون النفط العراقي أكبر من أي بلد آخر. العراق يعيش على بحيرة نفطية هائلة، وبدأنا الآن في الاتفاق مع هذه الشركات لزيادة الانتاج ونطمح إلى أن يصل في يوم من الأيام إلى عشرة ملايين برميل يوميا.
أنت تقول إن الولايات المتحدة قامت حقاً بما قامت به في العراق دون أي مصلحة لها؟ من حق الدول أن تفكر في مصالحها، انما هل تعني انها لم تضمن لنفسها مصالح مشروعة لربما في العراق بل أعطت كل شيء ومشت؟
- ضمنت مصالح، لكن ليس حصة الأسد. لم تأت لاحتكار النفط العراقي، لم تأت للسيطرة على الثروة العراقية. لدينا علاقات نفطية مع روسيا ليست أقل من أميركا، بينما روسيا حاربت المعارضة العراقية وأيدت صدام حسين.
هل تم أي تفاهم بينكم وبين روسيا وأيضا الصين في موضوع النفط، علما بأن الصين وروسيا وافقتا مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على فرض العقوبات على إيران بما قد يتطلب ذلك.
- نحن لدينا علاقات جيدة مع الصين، وعلاقاتنا جيدة مع روسيا أيضا، تطورت نحو الأحسن، لكن لنا مؤسساتنا المستقلة الخاصة ولهم مؤسساتهم المستقلة الخاصة في كل المجالات.
هل تم التفاهم على أي تعاون مستقبلي نفطي يعوض، في حال كان هناك حاجة للتعويض، روسيا والصين في حال تصاعدت العقوبات على إيران؟
- نحن مستعدون لبيع الصين وروسيا نفط وكذلك لديهم شركات عاملة في العراق، عدة شركات صينية موجودة في العراق وكذلك بالاتفاق مع روسيا زادت فيما يتعلق بالنفط في الجنوب فبإمكانهم أن يستخرجوا ويشتروا النفط العراقي.