أكد وزير التخطيط الاماراتي الشيخ حميد بن أحمد المعلا أن دولة الامارات تمتلك مقدرة كبيرة على مواجهة الأزمات والصعوبات الناتجة عن عدم الاستقرار الأمني من جهة وعدم استقرار سوق النفط من جهة أخرى نتيجة نضج وعمق القرار الاقتصادي والسياسات التنموية في الدولة. وكشف أن الامارات حققت نمواً بلغت نسبته 13 في المئة خلال الفترة من عام 1972 الى 2003. وقال إن اقتصاد الامارات قطع شوطاً طويلاً في مسيرة النمو الاقتصادي نتيجة سياسة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط ودعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص، ما هيأ القدرة على التجاوب السريع مع انعكاسات المتغيرات الخارجية، مشيراً الى ما تتمتع به الامارات من ثقة المؤسسات والهيئات الدولية وامتلاكها بيئة استثمارية جاذبة يوفرها نظامها الاقتصادي المنفتح. وأضاف ان دولة الإمارات شهدت منذ تأسيسها عام 1971 نمواً اقتصادياً سريعاً نادر التحقيق في كثير من المجتمعات النامية والمتقدمة مستخدمة في ذلك عوائدها النفطية المتزايدة في إشباع حاجات المجتمع الأساسية والارتفاع بمستوى شعبها. وقال في تقرير شامل، أصدرته الوزارة بمناسبة مرور 33 عاماً على تأسيس دولة الامارات المكونة من سبع امارات، إن اقتصاد دولة الإمارات تميز بسمات إيجابية كثيرة أهمها تحقيق معدلات نمو عالية متميزة مقارنة بمثيلاتها على المستوى الدولي، ما انعكس على مستويات المعيشة، اذ بلغ متوسط دخل الفرد سنة 2003 أكثر من 61 ألف درهم 16.6 الف دولار، الأمر الذي جعلها في مقدم الدول التي يتمتع الفرد فيها بمتوسط عال للدخل. وأضاف انه نتيجة للجهود المكثفة التي بذلت في مختلف مجالات الاقتصاد وصل اجمالي الناتج المحلي، الذي يعبر عن النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، الى نحو 284.5 بليون درهم مقابل 6.5 بليون درهم عام 1971 وبمعدل نمو سنوي نسبته 13 في المئة. وأكد ارتفاع اجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية من 2.1 بليون ردهم عام 1972 الى 199.2 بليون درهم سنة 2003، وبمعدل نمو سنوي نسبته 15.5 في المئة، لافتاً الى ان نسبة مساهمة هذه القطاعات في اجمالي الناتج المحلي بلغ 70 في المئة سنة 2003 مقابل نحو 35.4 في المئة عام 1972. وقال وزير التخطيط الاماراتي إن الناتج المحلي للنفط زاد من 4.1 بليون ردهم عام 1972 الى 84.9 بليون درهم سنة 2003 وبمعدل نمو نسبته 10.3 في المئة، وارتفع الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية من 176 مليون درهم إلى 3.807 بليون درهم، وبمعدل نمو نسبته 18.5 في المئة والناتج المحلي في قطاع الزراعة من 116 مليون درهم إلى 9.3 بليون درهم وبمعدل نمو نسبته 15.7 في المئة والناتج لقطاع الكهرباء والماء من 84 مليون درهم إلى 5.5 بليون درهم وبمعدل نمو نسبته 13.8 في المئة سنوياً. وزاد الوزير أن جملة الاستثمارات التي وجهت الى مختلف الأنشطة الانتاجية والخدمية ارتفعت من 1.7 بليون درهم عام 1972 الى نحو 64 بليون درهم خلال سنة 2003، واستحوذت القطاعات الإنتاجية على30 بليون درهم وبنسبة 46.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات بينما حظيت قطاعات الخدمات الإنتاجية على نحو 27.8 بليون درهم وبنسبة 43.5 في المئة من جملة الاستثمارات. وقال إن دولة الإمارات تأتي في مقدم دول المنطقة التي تشهد ظهور علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال استثمار تطوير البنية التحتية، لافتاً الى ان قطاع الكهرباء والمياه يعد من أهم القطاعات المستفيدة من هذه الشراكة وتعتبر مشاريع أم النار والطويلة والشويهات التي تقام بنظام البناء والتشغيل والتسليم من أبرز الأمثلة على ذلك. وأضاف ان الدولة تملك الآن 23 محطة أقمار اصطناعية وأصبح عدد المشتركين في شبكة المعلومات الدولية الانترنت 291 ألف مشترك وارتفع عدد الموانئ من ميناءين عام 1972 إلى 15 ميناء عام 2002، الامر الذي زاد من حركة البضائع في الموانئ من مليوني طن عام 1972 إلى 96 مليون طن عام 2002. واشار الى أنه على رغم التركيز خلال الأعوام الماضية من عمر الاتحاد على تنمية قطاعات البناء الهيكلي، إلا أن الأنشطة الإنتاجية شهدت تطورات مهمة، اذ زادت قيمة الإنتاج الصناعي من 425 مليون درهم عام 1972 إلى 76.7 بليون درهم سنة 2003، وارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي من 154 مليون درهم إلى 11.8 بليون درهم وقيمة إنتاج الكهرباء والماء من 108 ملايين درهم إلى نحو 10 بلايين درهم. ولفت الى أن الصادرات السلعية قد ازدادت من 5.3 بليون درهم عام 1972 الى 213 بليون درهم سنة 2003 والواردات السلعية ازدادت من 2.2 بليون درهم الى نحو 170 بليون درهم، ليصل الفائض في الميزان التجاري سنة 2003 الى نحو 43.2 بليون درهم مقابل 3.1 بليون درهم عام 1972. وأوضح أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الامارات منذ تأسيس الاتحاد أدت الى تطور كبير في حجم العمالة، الذي ارتفع من 145 ألف عامل عام 1972 إلى 2.15 مليون عامل سنة 2003 غطت القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة كافة، اذ أولت الدولة منذ قيام الاتحاد أهمية كبيرة للقوى العاملة المواطنة عن طريق التعليم وتكثيف التدريب للخريجين، ما أدى إلى زيادة القوى العاملة المواطنة التي شغلت القطاعات والمجالات كافة. ونوه الى أن الحكومة أعطت للمرأة العاملة أهمية كبيرة، إذ ازداد دورها في عملية التنمية وبدأت تلعب دوراً كبيراً في الخدمات الاجتماعية وخصوصاً في الخدمات التعليمية والرعاية الاجتماعية، ما مثل إضافة إلى القوى العاملة المواطنة. وقال انه في غضون الأعوام السابقة من التنمية اصبح للمرأة الإماراتية موقعاً مختلفاً على خريطة التعليم والعمل فارتفعت مساهمة المرأة في قوة العمل المواطنة من 5.9 في المئة عام 1985 إلى 13 في المئة عام 1995 إلى 22.4 في المئة عام 2002. وأكد الوزير أن الحكومة الالكترونية تعد من أهم الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة في إطار التقدم التكنولوجي الذي تسعى له الدولة، اذ تمثل خطوة مهمة لتطوير العمل الحكومي بشكل عام ليلبي حاجات المجتمع المتجددة ويرقى بالخدمات إلى درجة الجودة الشاملة. وأضاف انه تم إنشاء شبكات المعلومات للربط بين جميع وحدات القطاع الحكومي في الدولة لتسريع إنجاز المعلومات اليومية وتبسيط إجراءات خدمة الجمهور وبداية الانتقال إلى مجتمع المعلومات المنشود من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المناسبة والقوانين المنظمة للعمل ولحماية تكنولوجيا المعلومات. وزاد أن التجربة التنموية في الامارات اعطت البيئة الأهمية البالغة، لافتاً الى ان الدولة حققت إنجازات رائدة في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية، اذ اعتبارت حماية البيئة هدفاً رئيسياً لسياستها التنموية وبذلت جهوداً مكثفة في ظروف بيئية قاسية لمعالجة مشكلة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء وتطوير موارد المياه وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، علاوة على الثروة السمكية وانشاء المحميات الطبيعية لحماية البيئة من انقراض العديد من الكائنات الحية واعداد برامج لدرس الحياة النباتية والحيوانية والفطرية بالإضافة إلى زراعة الصحراء.
