أعلنت وزارة التخطيط الإماراتية تحقيق معدلات نمو عالية في الثلاثين عاماً الماضية قياساً مع معدلات النمو الدولية. وذكرت في تقرير لمناسبة مرور 30 عاماً على قيام الدولة، ان الإمارات حققت نمواً في معدل الدخل القومي بنسبة 14 في المئة سنوياً ليرتفع من 7.4 بليون درهم عام 1972 لآلى 209 بلايين درهم عام 2001، وليرتفع دخل الفرد إلى 5.63 ألف درهم وهو من المستويات المرتفعة عالمياً. وأشارت الوزارة إلى أن الناتج المحلي الاجمالي لدولة الإمارات ارتفع خلال الفترة بنسبة 2.13 في المئة من 5.6 بليون درهم إلى 5.237 بليون درهم. وقالت إن القطاعات غير النفطية لعبت دوراً مهماً في اجمالي الناتج المحلي لتحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل، خصوصاً في الأعوام الأخيرة وارتفع من 160 بليون درهم عام 1999 إلى 167 بليون درهم عام 2000. وأصبحت القطاعات غير النفطية تمثل 70 في المئة من جملة الانتاج المحلي عام 2001 مقابل نحو 66 في المئة عام 2000. وقالت الوزارة، في تقرير شامل عن تطور مختلف القطاعات الاقتصادية، إن الإمارات وجهت استثمارات ضخمة لنمو وتطوير مختلف القطاعات وارتفعت من 7.1 بليون درهم عام 1972 إلى نحو 59 بليون درهم عام 2001 بنمو قدره 13 في المئة سنوياً. وجاء في التقرير "ان الإمارات حققت انفتاحاً على العالم الخارجي في مجالات التبادل التجاري". وتلعب الواردات السلعية دوراً في سد احتياجات الإمارات من السلع الاستثمارية والاستهلاكية، فيما تطورت الصادرات السلعية التي كانت تعتمد على النفط الخام لتشمل منتجات أخرى كالالومينيوم والاسمنت ولتشمل ايضاً كثيراً من المنتجات الزراعية والغذائية. وحققت الإمارات فائضاً في الميزان التجاري ارتفع من 1.3 بليون درهم عام 1972 إلى 6.33 بليون درهم عام 2001. وحققت الصادرات السلعية تطوراً كبيراً لترتفع من 3.5 بليون درهم عام 1972 إلى 6.156 بليون درهم عام 2001، وتطورت قيمة الواردات من 2.2 بليون درهم إلى 123 بليون درهم خلال الفترة ذاتها. وأكد التقرير أن المؤسسات المالية الإماراتية حققت بدورها تطوراً ملحوظاً وارتفع عدد المصارف فيها من 20 مصرفاً عام 1973 إلى 46 مصرفاً عام 2000 وارتفع عدد فروعها من 96 فرعاً عام 1972 إلى 381 فرعاً عام 2000. وشهدت أعمال الجهاز المالي والنقدي في الإمارات تطوراً كبيراً ارتفع حجم النقد المتداول خلال هذه الفترة من 6.2256 مليون درهم إلى 10017 مليون درهم، وارتفع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي من 2970 مليون درهم إلى 24050 مليون درهم وحجم السيولة المحلية الخاصة من 6.2256 مليون درهم إلى 127000 مليون درهم عام 2000. وتطور عدد شركات التأمين ووسطاء التأمين في الإمارات من 50 منشأة عام 1975 إلى 311 منشأة عام 2000. وحققت الإمارات خلال هذه الفترة تطوراً كبيراً في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وارتفع عدد الحيازات الزراعية من 4940 حيازة عام 1972 إلى 35584 حيازة عام 2000. كما ارتفعت مساحة الأراضي الزراعية من 1.14 ألف هكتار إلى 246 ألف هكتار، ليرتفع الانتاج من الخضار من 22 ألف طن إلى 2622 ألف طن. واهتمت الإمارات بقطاع النقل والتخزين والاتصالات ليرتفع طول الطرق الخارجية خلال هذه الفترة من 500 كلم إلى 3810 كلم، وعدد الموانئ من 4 إلى 15 ميناء، فيما حقق النقل الجوي تطوراً كبيراً في خدماته من مليون راكب إلى 5.16 مليون راكب. وكذلك في ميدان الاتصالات، حيث ارتفعت خطوط الهاتف من 9 آلاف خط إلى مليون خط، والمشتركين في خدمة الهاتف المتحرك إلى 4.1 مليون مشترك، وأصبح عدد المشتركين في خدمة الانترنت عام 2000 حوالى 209 آلاف مشترك. وتؤكد وزارة التخطيط اهتمام الإمارات بالبيئة، وذكرت في هذا الصدد أن الإمارات انشأت أول جهاز لحماية البيئة عام 1975، وتم تأسيس الهيئة الاتحادية للبيئة عام 1993 وأنيطت بها مسؤولية العمل البيئي على المستوى الاتحادي.
