أبوظبي - "الحياة" - قال وزير التخطيط الاماراتي حميد المعلا إنه على رغم تأثير الاوضاع الاقتصادية الدولية خلال الاعوام الاخيرة في مسيرة اقتصاد الامارات، تمكنت الحكومة من التغلب على كثير من المشاكل والصعاب في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن تحقيق انجازات عدة تُعبر عنها اشارات متميزة حسب المقارنات الدولية خلال فترة زمنية قياسية. وحقق الاقتصاد معدلات نمو عالية وتطور الدخل القومي من 4.7 بليون درهم عام 1972 الى 229 بليون درهم سنة 2002 بمعدل نمو سنوي 13.8 في المئة، الأمر الذى انعكس على مستوى المعيشة ووصل متوسط دخل الفرد الى 61 الف درهم ما يُعد من المستويات العالية دولياً. وذكر المعلا، في تقرير شامل لمناسبة مرور 31 عاماً على تأسيس دولة الامارات، انه نتيجة للجهود المكثفة التي بذلت في مختلف اوجه الاقتصاد فإن اجمالي الناتج المحلي الذي يُعد من اهم الموشرات المعبرة عن درجة التطور الاقتصادي حقق معدلات نمو بواقع 13 في المئة خلال الفترة من 1972 الى 2002 وارتفع من 6.5 بليون درهم الى 260 بليون درهم. وأوضح وزير التخطيط الاماراتي ان القطاعات غير النفطية برزت كركيزة مهمة لعملية التنمية الاقتصادية ولعبت دوراً مهماً في هيكل الناتج المحلي لتحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل، وارتفع اجمالي الناتج للقطاعات غير النفطية الى 188 بليون درهم سنة 2002 مقارنة مع 180 بليون درهم عام 2001 بمعدل زيادة سنوي 4.4 في المئة. كما تطورت القطاعات الانتاجية المتمثلة بالزراعة والصناعة والنفط الخام والكهرباء والماء والتشييد وبلغ اجمالي الناتج المحلي لها سنة 2002 نحو 140 بليون درهم مقارنة مع خمسة بلايين درهم عام 1971 بمعدل نمو سنوي 11.7 في المئة. وأشار الى تطور قطاعات الخدمات الانتاجية المتمثلة في التجارة والنقل والاتصالات والعقارات والمؤسسات المالية حيث بلغت قيمة ناتجها المحلي 85 بليون درهم سنة 2002 مقارنة مع 1.1 بليون درهم عام 1972 بمعدل نمو سنوي قدره 15.6 في المئة. وحققت القطاعات الخدمية المتمثلة في الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية ناتجاً محلياً بلغ نحو 35 بليون درهم مقارنة مع 300 مليون درهم بمعدل نمو سنوي 17.2 في المئة. وأكد المعلا ان حكومة الامارات اولت الجانب الاستثماري اهتماماً خاصاً من خلال تخصيص نسب عالية من الايرادات العامة لتمويل مشاريع التنمية. كما قدمت الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات المحلية الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص بهدف زيادة كفاءته في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات، التي اتجهت في بداية الاتحاد لبناء البنية الاساسية وتأسيس قاعدة متقدمة من الخدمات، اصبحت في الاعوام الاخيرة تنصب على تحسين كفاءة الخدمات والمحافظة على مستوى لائق من الخدمة التي تقدم الى السكان للوصول بالخدمة الى اعلى مستوى لها كمثيلتها في البلاد المتقدمة وبالنسب الدولية المتعارف عليها، اضافة الى توجيه الاستثمارات الى القطاعات الانتاجية لتلبية حاجة البلاد من السلع الاستهلاكية والانتاجية وأعطى للقطاع الخاص دوراً في خدمة التنمية وكذلك قطاع الاعمال مهمته في تطوير القطاعات الانتاجية من مشاريع صناعية متنوعة. وقال إن حجم الاستثمار تطور بشكل كبير وارتفع من 1.7 بليون درهم عام 1972 الى 60 بليون درهم سنة 2002 بمعدل نمو سنوي 12.6 في المئة. وبلغت كلفة مشاريع الحكومة الاتحادية المنفذة في قطاع الزراعة والثروة السمكية سنة 2002 نحو 152 مليون درهم وتتركز اهمها في مشاريع مسح مصادر المياه وحفر الآبار وصيانة السدود. واوضح أنه في قطاع الكهرباء والماء تنفذ الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مشاريع بكلفة 2.821 بليون درهم يُتوقع ان ينفق منها عام 2002 نحو 466 مليون درهم، منها مشاريع كهرباء بقيمة 424 مليون درهم ومشاريع مياه بقيمة 30 مليون درهم ومشاريع عامة بقيمة 12 مليون درهم. وقال وزير التخطيط الاماراتي إن كلفة مشاريع قطاع النقل والتخزين والاتصالات تبلغ 1.870 بليون درهم يتوقع ان ينفق منها السنة الجارية نحو 290 مليون درهم تشمل مشاريع للطرق الداخلية والخارجية في الامارات الشمالية ومشاريع صيانة لطرق منجزة. وفي قطاع العقارات هناك مساعدات سكنية من برنامج الشيخ زايد للاسكان تبلغ اعتماداتها السنة الجارية نحو 640 مليون درهم. وفي مجال الخدمات العامة يبلغ حجم المخصص لمشاريع الخدمات التعليمية السنة الجارية نحو 240 مليون درهم بينما بلغت مخصصات مشاريع الخدمات الصحية نحو 64 مليون درهم شملت مستشفيات ومراكز صحية في الامارات الشمالية. وأكد وزير التخطيط الاماراتي على ان اعمال الجهاز المالي والنقدي تطورت بشكل كبير وارتفعت المؤشرات النقدية بشكل ملحوظ كما استطاع هذا القطاع خلق كوادر فنية قادرة على تطوير واستيعاب تقنية العمل المصرفي والمالي بكل ابعاده.
