اتهمت الحكومة السودانية مجموعات متمردة بالتخطيط للهجوم على مدن في ولايات دارفور الغربية، فيما حذرت "حركة تحرير السودان" من انهيار اللجنة الثلاثية المعنية بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار بعد رفض الحكومة ممثليها الجدد في الحوار بعدما أعدمت مفاوضيها السابقين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول حكومي ان الهجوم الذي يعد اكتمل التخطيط له من جانب "مجموعات متمردة"، وقال ان العمليات التي جرت في الفترة الأخيرة من جانب هذه المجموعات كانت بهدف تأمين وسائل الحركة والإعداد للهجوم على تلك المدن. ولم ينف الناطق باسم "حركة تحرير السودان" مني أركو ميناوي أو يؤكد اتهامات الحكومة. وقال في تصريحات نشرت في الخرطوم أمس ان حركته لم تقاتل الحكومة في الصحراء وانما في المدن، واتهمها بخرق اتفاق الهدنة وقصف مواقع الحركة بطائرات "انتونوف" الروسية الصنع. وذكر "ان اللجنة الثلاثية التي تضم طرفي النزاع والوسيط التشادي باتت مهددة بالانهيار بعد رفض الحكومة فريق حركته المفاوض بعد تسمية ممثلين جدد" بدل مفاوضيها السابقين الذين أعدمتهم الحركة باعتبارهم وقعوا اتفاقاً لمصالح ذاتية وشخصية. واعتبر ميناوي ان "حركة تحرير السودان" من حقها التخطيط للهجوم على المدن والمواقع الحكومية "وذلك ليس جريمة"، مؤكداً ان الحركة ستقدم مطالب سياسية وتنموية للحكومة في المفاوضات المقبلة بينهما في تشاد، لافتاً الى أن قضية دارفور اكبر من مشكلة جنوب البلاد. لكن حاكم ولاية جنوب دارفور الفريق آدم حامد موسى اتهم "حركة تحرير السودان" بخرق الهدنة. وقال ان مجموعات مسلحة من الحركة هاجمت قبل يومين نقطة شرطة في منطقة مارشخ التابعة لمجلس شعيرية وخسر الجيش في الهجوم جندياً. كما هاجمت الحركة قافلة شاحنات تجارية واستولت على سبع شاحنات محملة بالبضائع والوقود. وأكد موسى ان الجيش والقوات النظامية الأخرى مستعدة ومتأهبة لصد أي هجوم محتمل. وحذر الحركة من الاقدام على "أي خطوة انتحارية". الى ذلك، اتفقت الحكومة و"حركة العدالة والمساواة" بزعامة الدكتور خليل ابراهيم على تسليم الحركة خمسة من العاملين في المنظمات الانسانية خطفوا الاسبوع الماضي من ولاية غرب دارفور في مدينة الطينة التشادية. وقال وزير الدولة للشؤون الانسانية محمد يوسف عبدالله في مؤتمر صحافي أمس ان العاملين الخمسة وهم من منظمة "ميداير" السويسرية ومفوضية الشؤون الانسانية سيسلمون الى القنصل السوداني في تشاد، موضحاً ان الحركة أبدت استعدادها لتسليمهم من دون شروط. وذكرت "حركة العدالة" انها لم تخطف الموظفين الخمسة. وقالت في بيان ان قوة من الحركة وجدت الموظفين في يد مجموعات مسلحة في منطقة صليعة وحررتهم وخيرتهم بين اخلاء سبيلهم أو تسليمهم الى جهة مسؤولة، وفضلوا الخيار الأخير ونقلوا الى الطينة ووجدوا معاملة حسنة، واتصلت الحركة لاحقاً بمسؤولين من حكومة غرب دارفور وأبلغتهم بوجود الموظفين.