الأسهم الأوروبية تصعد إلى مستوى غير مسبوق    انقطاع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وأيرلندا بسبب رياح قوية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    وفيات وأضرار خلال موسم الأمطار في بوليفيا    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    ترمب يشدد على إنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بفرض جمارك ضخمة    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    السواحة يناقش وزير «السكك الحديدية والإعلام..» ورئيس مايكروسوفت وقادة كبرى الشركات    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    العمل عن بُعد في المستقبل!    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    التجارة: 10% نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال العام 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سورية تضع "برنامج السبع سنوات" لاصلاح الاقتصاد وتحرير الأسواق
نشر في الحياة يوم 21 - 11 - 2003

شكل التوجه نحو اقتصاد السوق وتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار وتقليص الاعتماد على النفط والغاز في ايرادات الخزانة، واصلاح الرواتب والأجور، اضافة الى اتباع سياسة أسعار صرف موحدة، وتحرير اسعار الفائدة وجعل الليرة قابلة للتحويل وانشاء سوق الاسهم والاوراق المالية وحل مشكلة البطالة وزيادة معدل نمو الناتج المحلي، أهم ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي طرحته الحكومة السورية للنقاش منذ 15 شهراً. وتوصلت اللجنة المكلفة بالاصلاح الى وضع تصور نهائي له تحت عنوان "تدني كفاءة الأداء الاقتصادي ومحدودية عدالة توزيع الدخل الوطني". وحددت تطبيق هذا التصور في سبع سنوات ابتداءً من مطلع السنة المقبلة وإلى نهاية سنة 2010. ويعتمد البرنامج على توصيف وتحليل الوضع الراهن للاقتصاد وتحديد مرجعيات عملية الإصلاح.
اوضح البرنامج ان دخل الفرد في سورية عام 2000 يشكل نحو 45 في المئة من متوسط دخل الفرد في الدول العربية في العام نفسه، وهو ادنى من دخل الفرد في العديد من الدول ذات الظروف التنموية المشابهة للعام نفسه ايضاً. وبالمقياس العالمي فإن نصيب الفرد السوري من الدخل هو اقرب لمثيله في الدول الاقل دخلا في العالم، ويشكل 22 في المئة من متوسط دخل الفرد في العالم و57 في المئة من متوسط دخل الفرد في الدول المتوسطة النمو. وان حجم الناتج بالقيم المطلقة في سورية يزيد بنسبة 20 في المئة عن مثيله في لبنان، ويقل بنسبة 7 في المئة عنه في تونس. وعلى رغم أن عدد السكان في سورية يبلغ 404 أضعاف عدد سكان لبنان و1.73 ضعف عدد سكان تونس.
وفسر البرنامج الانخفاض في دخل المواطن السوري بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي على مدى سنوات عديدة سابقة مقارنة بالارتفاع النسبي لمعدلات النمو السكاني. ودعا البرنامج إلى اقرار استراتيجية وطنية للسكان حتى سنة 2020، تتضمن اهدافاً كمية ونوعية تتعلق بالنمو السكاني وتركيبه وتوزيعه، علماً أن عدد سكان سورية تضاعف ثلاث مرات في الخمسين سنة الماضية. وكان عدد السكان في سورية 3.5 مليون نسمة عام 1950 ليصل الى 16.2 مليون نسمة عام 2000، وفي هذه الفترة تباينت معدلات النمو السكاني ويبلغ حاليا 2.5 في المئة. ويشكل السوريون دون سن العمل نحو 40.2 في المئة من السكان. وبلغ عدد الموظفين حسب قوة العمل لعام 2001 نحو 4.7 مليون عامل وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 545 الف نسمة ما يشكل نحو 10.33 في المئة من قوة العمل.
ورأى برنامج الاصلاح ان حل مشكلة البطالة يعتمد اساسا على تطوير اداء الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته، ما يجعله اكثر قدرة على استيعاب الوافدين الجدد الى سوق العمل. واكد البرنامج على اصلاح الرواتب والأجور التي تعاني في سورية من التدني حيث لا يكفي مستوى الرواتب والاجور وتعويضاتها لمعيشة اسرة مكونة من خمسة اشخاص، سواء في القطاعين العام والخاص، اذ يبلغ متوسطي الرواتب لنحو 66 في المئة من العاملين في الدولة والقطاع العام اقل من 7500 ليرة نحو 150 دولاراً.
وأكد ان انخفاض مستوى الاجور يضيق السوق الداخلية ويسبب الركود الاقتصادي ويحد من فرص الاستثمار ويؤدي لتدهور الفئة الوسطى في المجتمع وانقسام المجتمع بين فئتين غنية وفقيرة.
وشدد البرنامج على ضرورة ترشيد دور الدولة وحصرها في القطاعات الاستراتيجية مع استمرارها في الانفاق على التعليم والتدريب والصحة والخدمات الاجتماعية. ويتوجه البرنامج الى الحفاظ على القطاع العام الذي يسهم بنحو 39 في المئة من الناتج المحلي ورفع كفاءته بما يساعد على تطويره من الرعاية الى الشراكة، وإدارته ادارة اقتصادية عن طريق الفصل بين الملكية والادارة والأخذ بآليات السوق في ما يتعلق بالمنافسة والربح والجودة والسعر. ودعا الى فتح جميع قطاعات الاقتصاد الوطني للاستثمار امام القطاع الخاص، الذي يسهم بنحو 61 في المئة من الناتج المحلي وذلك باستثناء بعض القطاعات ذات الوضع الخاص او الطابع الاستراتيجي.
واشترط البرنامج لتحقيق النجاح في مهامه، القيام باصلاح اداري شامل لأن "اتساع حدود الفساد الاداري المتمثل بوضع الشخص غير المناسب في مواقع المسؤولية له آثار سلبية متعددة". وأكد "اهمية تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الذي اكد عليه الدستور".
ويحض البرنامج على العمل على تخفيض مديونية الدولة تجاه "المصرف المركزي"، واتباع سياسة اسعار صرف موحدة وواقعية تستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني في الداخل وتساعد على اجتذاب القطع والتحويلات الخارجية ومدخرات السوريين بالقطع الاجنبي الى المصارف السورية. كما دعا الى وضع موازنة سنوية بالقطع الاجنبي ذات علاقة وثيقة بالموازنة العامة للدولة، واستخدام المدخرات الحقيقية وتقليل الاعتماد على الاصدار النقدي في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك باصدار "إسناد الدين العام" لامتصاص المدخرات المتاحة لدى القطاع الخاص وتحرير اسعار الفائدة الجامدة والثابتة والعمل تدريجاً للوصول الى نظام حرية التحويل، لأن تحرير نظام التحويل الشرط الاساسي والضروري لترسيخ الثقة بالنقد السوري وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية والمدخرات السورية الموجودة في الخارج.
كما طالب البرنامج بالبدء الفوري بتحرير التحويل على الحساب الجاري لميزان المدفوعات والاصول والاستثمارات العربية والاجنبية والأرباح الناجمة عنها، واعادة النظر بأساليب تمويل مستوردات القطاع بنظام التسهيلات الائتمانية واستخدامات قطع التصدير باتجاه اساليب مبسطة وواقعية وشفافة وتوفير الغطاء القانوني والشرعي لكافة العمليات التجارية التي كانت تتم عبر الاطر المذكورة.
ومن الناحية المصرفية اكد البرنامج على ضرورة اعادة النظر كليا بمهام المصارف المتخصصة والتحول التدريجي باتجاه المصارف العامة والشاملة التي تقوم بالعمليات المصرفية كافة. ودعا الى توسيع دائرة خدماتها لتشمل النشاطات والعمليات المماثلة لما يجري في البلدان الاخرى وتفعيل دور "مصرف الاستثمار" والبدء باحداث سوق لتداول الاسهم والأوراق المالية، وتعبئة الموارد الائتمانية المتاحة في الجهاز المصرفي ككل والتوسع باقراض القطاع الخاص وتسهيل عملية الاقتراض الاستثماري والاستهلاكي وزيادة عدد فروع المصارف العامة والقيام بحملات اعلامية لزيادة الوعي المصرفي واعادة النظر كلياً بالأجهزة المصرفية.
وتشجيعا على الاستثمار، شدد البرنامج على اهمية اتباع نظام "النافذة الواحدة" بين المستثمر والجهة المسؤولة عن الاستثمار ومتابعة تطوير الجهاز المصرفي القائم واقامة "مصرف اسلامي" يساعد على اجتذاب المدخرات المالية بين أيدي الناس. وحض البرنامج على تطبيق سعر الصرف الفعلي السائد في الاسواق المجاورة على كامل عائدات التصدير، وتوحيد اسعار القطع، وجعل الليرة السورية عملة قابلة للتحويل والتداول في الاسواق الاجنبية.
كما دعا الى اقامة مناطق صناعية صغيرة مجهزة بالخدمات الاساسية في المدن السورية كافة، ووضع خريطة استثمارية شاملة للمشروعات القائمة العامة والخاصة والمشتركة ومنح مزيد من التسهيلات في احكام "قانون الاستثمار" وتفعيل دور المناطق الحرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين سورية والخارج ورفع معدل الاستثمار في المناطق الحرة.
وافرد البرنامج فصلاً مطولاً للحديث عن الطاقة في سورية حيث يسهم هذا القطاع بين 14 و20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي متأثرا بالاسعار الدولية. وتسهم صادرات قطاع النفط بنحو 60 الى 75 في المئة من صادرات سورية وبنحو 60 الى 70 في المئة من واردات الحكومة من العملات الصعبة وبين 45 الى 50 في المئة من الموارد الذاتية لخزانة الدولة، ما يظهر ارتباطا كبيرا لاوضاع الاقتصاد السوري بانتاج النفط وتصديره.
ومعلوم ان سورية تنتج نحو 500 الف برميل نفط يوميا ونحو 16 مليون متر مكعب من الغاز ويتم استهلاكه داخليا ويقدر ان يرتفع انتاج الغاز الى نحو 22 مليون متر مكعب في سنة 2006، وإلى 25 مليون متر مكعب في سنة 2007 والى 28 مليون متر مكعب في سنة 2010.
وبين البرنامج ان احتياط النفط في سورية لا يشكل احتياطا كبيرا، اذ يقدر الاحتياط المؤكد من النفط القابل للانتاج بنحو 350 مليون متر مكعب، تعادل نحو 2.2 بليون برميل، وهي كمية تكفي لسد حاجة سورية وتصدير نحو نصف هذه الكمية في الفترة الراهنة، ويقدر احتياط الغاز المؤكد بنحو 450 بليون متر مكعبة ويكفي الاحتياط الحالي لانتاج 40 مليون متر مكعب لمدة 22 عاماً او انتاج 30 مليون متر مكعب لمدة 31 عاماً، كما تتم في سورية اكتشافات غازية جديدة يمكن ان تضيف كذلك طاقة انتاجية جديدة.
ومن المتوقع ان يتزايد الاستهلاك الداخلي من النفط الى 275 الف برميل في اليوم سنة 2005 والى نحو يتراوح بين 375 الى 400 الف برميل في اليوم سنة 2010 والى نحو يتراوح بين 450 و500 الف برميل في اليوم سنة 2015. واكد البرنامج ان تغطية الحاجات والحفاظ على الطاقة التصديرية اللازمة مستقبلا مرتبطان ارتباطاً كلياً بالاستكشافات الجديدة وزيادة حجم الاحتياط.
وأكد البرنامج ان الوضع الراهن للنفط والغاز يظهر حاجة ماسة لتطوير نشاط الاستكشاف وجذب الاستثمارات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة وترشيد استهلاك الطاقة والعمل على خلق بدائل.
وأوضح البرنامج ان الطلب على الكهرباء ارتفع ليصل الى نحو 29 بليون كيلوواط ساعة سنة 2002. وبلغ متوسط حصة الفرد نحو 1.5 مليون كيلوواط سنويا ويتوقع ان يصل توليد الكهرباء سنة 2010 الى 46 بليون كيلوواط ساعة ويصل سنة 2020 الى 73 بليون كيلوواط ساعة. وسيتم توليد هذه الكميات الاضافية من محطات حرارية. ويشير التزايد الكبير في الطلب على الطاقة البالغ نحو 10 في المئة سنويا الى حاجة كبيرة لاستثمارات اضافية لتوليد هذا الطلب المتزايد على الكهرباء. ويتطلب ذلك طاقة توليد اضافية تبلغ 300 ميغاواط ساعة سنويا أي نحو ثلاثة ميغاواط حتى سنة 2010. وتبلغ الاستثمارات السنوية لتلبية الطلب على الكهرباء نحو 16 بليون ليرة، ما يعني ان هذا القطاع يحتاج الى نحو 125 بليونا حتى سنة 2010، معظمها بالعملات الصعبة.
واعتبر برنامج الاصلاح الاقتصادي "ان علاقة الاقتصاد السوري بالاقتصاد الدولي تشكل صياغة احد اهدافه الاساسية. وتنطلق اعادة الصياغة من التوجه نحو تحقيق مستوى اعلى من التكيف التدريجي للاقتصاد السوري مع التوجهات المعاصرة للاقتصاد الدولي، خصوصاً الاخذ باقتصاد السوق وتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار والاستفادة من الدول المتقدمة صناعيا في مجال التطور العلمي والتقني". ويؤكد البرنامج الاستمرار في وضع خطط "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" موضع التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد لها وتكثيف الجهود للوصول الى صيغ اكثر تطوراً وفاعلية مع الدول والتجمعات الاقليمية الكبرى ومع المؤسسات الاقتصادية المهمة والعمل على انجاز "اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي" بسرعة، والاهتمام بموضوع انضمام سورية الى منظمة التجارة العالمية وتوثيق العلاقات مع روسيا الاتحادية ودول الاتحاد السوفياتي السابق ودول اوروبا الشرقية ودول شرق وجنوب آسيا، وخاصة اليابان والهند.
وبالنسبة الى تمويل البرنامج، فإن البرنامج يحتاج الى تمويل إضافي يعتمد في جوهره على موارد ذاتية، يتوقع تناميها مع تقدم تنفيذ البرنامج بنجاح بالإضافة الى موارد ذاتية أخرى. وربما دعت الضروروة الى مصادر تمويل من جهات خارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.