وصف المغرب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان عن الصحراء الغربية بأنه يتضمن تأويلاً خاطئاً لمضمون القرار 1495 الذي يدعو الى البحث في التسوية السياسية للنزاع. وقال مندوب المغرب لدى المنظمة الدولية السفير محمد بنونة، في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الأمن السفير الأميركي جون نيغروبونتي، "ان المغرب الذي التزم الشرعية الدولية دائماً يلح على احترام القرار 1495 الذي يدعو الى اجراء محادثات من الطرفين ومع الوسيط الدولي جيمس بيكر، وسيطلب الى الأمين العام اطلاع مجلس الأمن على نتائج المشاورات"، وأضاف ان بلاده تعتبر ان بيكر يمكنه الاضطلاع بدور مهم كوسيط و"ألا يتحول بأي حال من الأحوال الى طرف في المفاوضات". ورأى بنونة ان مسار تسوية نزاع الصحراء "يوجد اليوم في مرحلة حاسمة". وطلب من مجلس الأمن "تحمل مسؤولياته كاملة ووضع حد للانزلاق الخطير الذي بات يهدد المسلسل". في اشارة الى المهلة التي منحها انان للمغرب، حتى نهاية السنة، لاقرار خطة بيكر التي تتحفظ عنها الرباط. ودعا المندوب المغربي الى الاحترام الكامل لبنود القرار 1495 الذي وافق عليه كل أعضاء مجلس الأمن "الذين رفضوا خيار فرض الخطة التي وردت في تقرير الامين العام"، في 16 تشرين الأول اكتوبر الجاري. ووصف تقرير انان بأنه "يسعى الى اقحام فكرة الفرض من جديد". وقال ان دعم مجلس الأمن لخطة بيكر رهن باتفاق الطرفين و"لهذه الغاية تحديداً دعا مجلس الأمن الطرفين الى العمل في ما بينهما ومع الأممالمتحدة، وبالتالي فإنه من الخطأ الاستنتاج من القرار الرقم 1495 أن يقوم المغرب بكل بساطة بالتوقيع على النص الذي أعده بيكر". وأكد السفير المغربي ان بلاده "تعترض على التفسير الانتقائي والمنحاز الذي قدمته الأمانة العامة لاعتراضاته على خطة بيكر". وقال ان رد المغرب "لا ينحصر في اعتراض واحد. ومع ذلك، لم يؤخذ حتى هذا الاعتراض في الاعتبار في التعديل الذي أدخله بيكر"، مؤكداً عدم قابلية خطة التسوية للتنفيذ، اضافة الى عدم استناده الى روح الحل الثالث الذي جاء ليؤكد احترام سيادة المغرب، في اشارة الى الصيغة الأولى لاقتراحات بيكر التي كانت رفضتها الجزائر وجبهة "بوليساريو" العام الماضي. الى ذلك، يبدأ مجلس الأمن الاثنين المقبل مناقشة خطة بيكر التي يرجح أن يرفضها المغرب مجدداً.