نفى وزير المواصلات العراقي مهدي العبيدي ان تكون وزارته علقت العمل بعقود الهاتف النقال، التي منحتها الشهر الماضي، لثلاث شركات اقليمية تقود تحالفات لتشغيل شبكات الهاتف النقال في العراق. وقال العبيدي: "ان العقود النهائية مع هذه الشركات ستُوقع في الأيام المقبلة". ولفت الوزير العراقي، في اتصال هاتفي ليل الأربعاء مع "قناة أبوظبي"، الى أن الوزارة عرضت مسودة هذه العقود منذ اسبوعين على الشركات الثلاث، و"نحن بانتظار توقيعها". ومنحت وزارة المواصلات العراقية ثلاثة عقود لتشغيل شبكات الهاتف النقال في العراق، وهي شركة "اوراسكوم" المصرية، وشركة "الاتصالات المتنقلة الكويتية" ام تي سي و"الشركة الكويتية للهواتف النقالة". ونفى الوزير العراقي علمه بأن تكون سلطة التحالف الاميركية أو مجلس الحكم الانتقالي او أي أطراف أخرى اعترضت على منح شبكات الهاتف النقال لهذه الشركات. وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" افادت على موقعها الالكتروني ان الولاياتالمتحدة اكتشفت "عدم شفافية في منح العقود ورشاوى قدمها رجال اعمال عرب لمسؤولين في سلطة الحكم العراقية للحصول على عقود". وقال العبيدي: "ان توقيع العقود مع هذه الشركات من اختصاص الحكومة، وليس لسلطة التحالف دخل فيها لأنها ستُنفذ بأموال عراقية وليس بأموال اميركية". ويبدو ان بغداد "لم تكتشف دفع رشاوى" قبل الحصول على هذه العقود. وأكد ان الشركات الثلاث بدأت عملياً في تنفيذ المشاريع التي حصلت عليها، وكشف ان شبكة الهاتف النقال في جنوبالعراق بدأت تعمل جزئياً. وقال الوزير العراقي "ان الوزارة تجري تحقيقاً مع الشركات الثلاث للتأكد من عدم مشاركة مستثمرين مرتبطين بالنظام السابق في بغداد في هذه الشركات". وأكد انه في حال اكتشاف مثل هذا الرابط بين الشركات والنظام السابق سيكون من حق الوزارة الغاء العقود. واضاف: "تم اختيار هذه الشركات على أساس فني وبعيد عن السياسة... والوزارة تحاول الآن التأكد من سرعة تقديم الشركات الثلاث لخدمة الهاتف النقال في العراق وبكفاءة عالية".
