سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير يكشف صراعاً بين رئيس الأركان ووزير الدفاع ويوصي بمنح قريع فرصة لتحقيق برنامجه . قيادة الجيش الإسرائيلي تنتقد حكومة شارون على سياستها "الكارثية" المتشددة تجاه الفلسطينيين
على نحو غير مألوف في تاريخ العلاقة بين المؤسستين السياسية والعسكرية في الدولة العبرية، صدرت عن قيادة الجيش الإسرائيلي انتقادات، ليس لها سابق في حدتها، للمستوى السياسي على خلفية سياسة الحكومة المتشددة تجاه الفلسطينيين وصفتها ب"الكارثية". وكشف معلق صحافي إسرائيلي بارز أمس أن وزير الدفاع شاؤول موفاز يرفض توصيات قيادة الجيش بتخفيف الاجراءات القاسية ضد الفلسطينيين ويشجعه على ذلك رئيس "شاباك" آفي ديختر. أحدثت صرخة الجيش، والاشارات القوية إلى أنه أخذ هو أيضاً يحتقن حيال عجز الحكومة اليمينية المتطرفة عن إحداث ثغرات في الجمود السياسي وانسداد الأفق وغياب بوادر انفراج بين إسرائيل والفلسطينيين، صدى مدوياً، خصوصاً حيال حقيقة أن الجيش طالما صلّى في محراب المؤسسة السياسية والتزم أوامرها ولم تصدر عنه اعتراضات علنية. كما تكتسب انتقاداته الأخيرة أهمية قصوى كونه لا يزال "البقرة المقدسة" الأخيرة ربما التي لم تطلها سكاكين الذبح. وأفردت كبرى الصحف العبرية صفحاتها الأولى لتقرير أعده كبير المعلقين فيها ناحوم برنياع كشف الصراع الدائر بين رئيس أركان الجيش الجنرال موشيه يعالون، الذي يحذر من انفجار هائل في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الحصار الخانق، ووزير الدفاع شاؤول موفاز الذي يتجاهل هذه التحذيرات ويتبنى الموقف المتشدد لرئيس جهاز الأمن العام شاباك آفي ديختر الذي يصر على مواصلة التعامل مع الفلسطينيين بيد من حديد. ويبدأ برنياع تقريره بالإشارة إلى شعور القلق الذي يساور قادة الجيش في الأسابيع الأخيرة ازاء سياسة الحكومة تجاه الفلسطينيين وعدم تنفيذ وزير الدفاع التسهيلات التي يطالبون بمنحها لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرين من أن مواصلة فرض منع التجول والطوق العسكري تلحق ضرراً أمنياً وتهدم الزراعة الفلسطينية و"تعزز مشاعر الكراهية لإسرائيل وتقوي مكانة التنظيمات الإرهابية". ويكتب المعلق أن يعالون طالب بتخفيف الحصار وتمكين الفلسطينيين من قطف الزيتون الذي يشكل مصدر رزق مهماً، بالإضافة إلى منحهم تسهيلات، خصوصاً في البلدات الفلسطينية التي لم تسجل فيها حوادث اطلاق نار أو هجمات مسلحة على قوات الاحتلال، مثل بيت لحم وأريحا "حيث يبذل ضباط الشرطة الفلسطينية جهوداً كبيرة لمنع ارتكاب عمليات عدائية". لكن، يضيف برنياع تذرع موفاز بأسباب مختلفة للحؤول دون اصدار أوامره بتنفيذ هذه التسهيلات وليتضح لاحقاً أن رئيس شاباك آفي ديختر ورئيس الهيئة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد كانا وراء اقناع موفاز بعدم منح أي تسهيلات، بزعم أن من شأنها أن تمنح الناشطين الفلسطينيين فرصة القيام بعمليات انتحارية داخل الخط الأخضر. وترى قيادة الجيش أن سلوك موفاز يجعل الفلسطينيين يشعرون بفقدان الأمل والرجاء، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية "فضلاً عن أن تحديد حركة الفلسطينيين بين بلداتهم تنذر بضائقة إنسانية، إذ يضطرون إلى قطع كيلومترات عدة سيراً على الأقدام متوجهين إلى أراضيهم الزراعية". وتضيف القيادة ان "القرارات التكتيكية" التي تتخذ ضد الفلسطينيين تتعارض و"المصلحة الاستراتيجية" لإسرائيل. ويتناول الكاتب ما تسميه قيادة الجيش الخطأ الذي ارتكبه المستوى السياسي حين أجّج الجدل حول إبعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات "ما أدى إلى تعزيز مكانته في أوساط شعبه وإلى إعادته إلى مركز الأحداث"، فيما تبنت هذه القيادة الموقف القائل بوجوب "قتل عرفات بلطافة". وتوصي القيادة العسكرية الحكومة بعدم تفويت الفرصة للتحدث إلى رئيس الحكومة الفلسطينية أحمد قريع أبو علاء على رغم أنها ليست متفائلة على غرار تفاؤلها بحكومة سلفه محمود عباس أبو مازن. وتعزو تراجع التفاؤل إلى تغير الظروف والتحول في الرأي العام الفلسطيني لمصلحة الجهات الراديكالية، في أعقاب تورط الأميركيين في وحل العراق. ووفقاً لمتابعتها نشاط "أبو علاء" ترى القيادة العسكرية أنه يسعى، على عكس سلفه، أولاً إلى التفاهم مع الفصائل الفلسطينية المعارضة قبل أن يستأنف اتصالاته بالمسؤولين الإسرائيليين والأميركيين، وأنه يطمح إلى بسط سيطرته على المدن الفلسطينية كافة ليطالب إسرائيل بوقف سياسة الاغتيالات والاعتقالات. وتقول الصحيفة إن الجيش ينصح بمنح "أبو علاء" فرصة تحقيق برنامجه هذا وبالتجاوب مع طلبه المذكور. وترى القيادة العسكرية أن "أبو علاء" يحول دون الانهيار التام للسلطة الفلسطينية، وربما أيضاً دون تفكك حركة "فتح" ما يعني أن "مصيره متعلق بنا وبسلوكنا"، في إشارة إلى قلقها من احتمال انهيار السلطة وتحمل الجيش مسؤولية تصريف شؤون أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني يقبعون تحت نير الاحتلال. ويدعي برنياع أن قيادة الجيش ليست متحمسة لقرار الحكومة أن يلتهم "الجدار الفاصل" مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وأن يتعرج داخلها. وترى أن الحكومة رضخت لضغوط المستوطنين بقرارها زيادة طول الجدار بنحو مئة كيلومتر ليضم المستوطنات المحاذية لنابلس ورام الله، ما سيعزل قرى فلسطينية كاملة وعشرات آلاف المواطنين فيها عن سائر البلدات الفلسطينية. وتحذر القيادة أيضاً من انعكاسات إقامة "الجدار الشرقي" في غور الأردن على حياة سكان الضفة الغربية وعلى مكانة إسرائيل في الحلبة الدولية، مشيرة إلى أن موفاز كان وراء دعم إقامة هذا الجدار.