أعلنت الحكومة الألمانية أمس في بيان أن الشرطة تحقق حالياً في أمر 172 مشتبهاً إسلامياً. وجاء في البيان الذي صدر عن البرلمان الألماني أنه طلب من مكتب الجنائيات الاتحادي التحقيق بدقة في أمر 65 من هذه الحالات بسبب ظهور أدلة مبدئية تؤكد الشكوك فيهم. ومعلوم أن معظم أعضاء الخلية التي خططت لهجمات 11أيلول سبتمبر في الولاياتالمتحدة أقاموا في ألمانيا. وأكد رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور هاينز فروم أن أسامة بن لادن اختار بنفسه ثلاثة من الذين ساعدوا في تنفيذ العمليات. إلى ذلك، أعلن في كارلسروه أمس أن المحكمة الدستورية العليا ستبدأ في 29 كانون الثاني يناير المقبل درس ملف الإسلامي المغربي منير المتصدق وطلب الاستئناف الذي قدمه ضد الحكم الصادر في حقه مطلع العام الجاري والقاضي بسجنه 15 عاماً بتهمة المشاركة في اعتداءات 11 أيلول. وذكرت مصادر قضائية مطلعة أن قضيتي المتصدق وزميله عبدالغني مزودي ستعالجان الآن من خلال منظور جديد بعد الشهادة التي أدلى بها فروم الجمعة الماضي أمام محكمة هامبورغ وأكد فيها أن المعلومات التي في حوزته تؤكد أن التخطيط لاعتداءات أيلول جرى في أفغانستان وليس في هامبورغ، وبمشاركة قياديين رفيعي المستوى في "القاعدة". ويناقض هذا الكلام جوهر ما بنت عليه النيابة العامة اتهاماتها لكل من المتصدق والمزودي الذي يحاكم استناداً إلى التهمة نفسها. وكان رئيس هيئة محكمة هامبورغ القاضي كلاوس روله عقب على كلام فروم بالقول إنه "كان يتوجب في هذه الحال تبرئة المتصدق".