مثل مراسل قناة "الجزيرة" القطرية تيسير علوني أمس أمام محكمة للتحقيق في غرناطة، تنفيذاً لأوامر المحكمة الوطنية، بعدما كان خرج ليل الخميس من سجن سوتو ديل ريال القريب من مدريد. وقرر القاضي غيارمو رويث بولانكو اطلاق سراحه بكفالة مقدارها 6000 يورو، بعدما استطلع رأي القاضي بالتاسار غارثون الموجود في الخارج والذي كان حوله الى المحاكمة وأودعه السجن في الخامس من أيلول سبتمبر الماضي. ومن جهة اخرى ا ف ب وجهت وزارة العدل الأميركية 18 تهمة من بينها تبييض اكثر من 300 الف دولار مصدرها ليبيا، الى الاميركي - الاريتري الاصل عبدالرحمن العمودي 51 عاماً مؤسس جمعية اسلامية تتولى اختيار الواعظين المسلمين لتوظيفهم في الجيش الأميركي. راجع ص 8 في الوقت نفسه رفضت المحكمة طلب نائبة المدعي العام السويدي اغنيتا هيدلينغ كافرنستروم محاكمة اللبناني اسامة قصير 37 عاماً بتهمة "التحضير لعمل ارهابي" لكنها وافقت على محاكمته "لخرقه الكبير لقانون السلاح". وفور دخول المتهم الى قاعة المحكمة في استوكهولم اعترف بارتكابه جرم "مخالفة قانون السلاح"، ونفى كل التهم الارهابية الموجهة اليه. وقال محامي الدفاع سودرستروم، بعد جلسة الاستجواب التي استمرت ساعتين، ان موكله "مرتاح الى قرار المحكمة، وهذا ما توقعناه من البداية". وجاءاطلاق علوني مشروطاً بعدم مغادرته الأراضي الاسبانية قبل استئذان المحكمة وضرورة حضوره الى المحكمة القريبة من مكان اقامته في غرناطة كل اسبوع لاثبات وجوده في البلاد. واجرى فريق "الجزيرة" الموجود في مدريد لتغطية مؤتمر المانحين للعراق مقابلة طويلة شرح له فيها ظروف حياته في السجن، وفند قرا الاتهام الذي ارتكز اليه القاضي في اعتقاله. وغادر علوني مدريد في الليلة نفسها للانضمام الى أولاده الأربعة، خصوصاً أن زوجته موجودة في قطر حيث سعت الى مقابلة الملكة الاسبانية صوفيا التي ترافق زوجها في زيارة رسمية للدوحة. وعلى رغم ان القضاء في اسبانيا مستقل، إلا ان قرار اطلاق علوني يوم زيارة العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس الأول لقطر لم يكن صدفة. واذا أخذ في الاعتبار ان الأدلة الضعيفة ضد علوني بانتمائه الى تنظيم "القاعدة"، يمكن الاعتقاد بأن الافراج كان مخرجاً منصفاً لقضية اعطيت حجماً أكبر مما تستحقه. قضية اسامة قصير وخلافاً لمعظم المتهمين بالارهاب السابقين دخل اسامة قصير الى قاعة المحكمة في استوكهولم من دون ان يغطي وجهه ولم يظهر عليه اي ارتباك، واجاب عن الاسئلة المباشرة التي طرحها عليه قاضي التحقيق. وفاجأت نائبة المدعي العام المتابعين للقضية عندما غيرت مساء الخميس درجة الاتهام من "الاشتباه به" وهي ادنى درجة من التهم، الى درجة اتهامه "بالتحضير لعمل ارهابي وخرقه لقانون السلاح"، وهي تهم يفترض ان تكون مبنية على "اسباب شبه حقيقية" اي اقصى درجة من درجات التهم. واوضحت نائبة المدعي العام التهمة بأن اسامة قصير كان يحضر، بين الاول من حزيران يونيو حتى اعتقاله، ل "عمل ارهابي" لم تكشف عن تفاصيله. ويعتقد مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي اي ان اسامة قصير على علاقة مع ابو حمزة المصري امام مسجد فينزبري في ضواحي لندن وان الاخير ارسله مع باكستاني يحمل الجنسية الاميركية اسمه هارون الرشيد سنة 1999 الى اميركا لبناء معسكرات تدريب لعناصر تنظيم "القاعدة". وتحاول "اف بي اي" منذ اكثر من سنة الوصول الى اسامة للحصول على معلومات قد تدين ابو حمزة. وبعد تبرئة اسامة من تهمة التحضير لعمل ارهابي يكون ال "اف بي اي" فشل في استخدامه كورقة ضغط على ابو حمزة. اعتقال كويتي في صنعاء وفي صنعاء رويترز افيد امس ان اجهزة الامن اليمنية اعتقلت مساء الخميس "داعية كويتياً اسلامياً" بسبب "افكاره ومواقفه المتطرفة" بينما كان يستعد لمغادرة صنعاء. واوضحت مصادر اف ب ان شرطة مكافحة الإرهاب اليمنية اخرجت الجلاهمة من داخل طائرة للخطوط الجوية القطرية وكان حاصلاً على تأشيرة خروج وصعود إلى الطائرة. وذكرت مصادر إسلامية كويتية ل"الحياة" أمس أن الجلاهمة زار اليمن لبضعة أيام مرافقاً زوجته الثانية، وهي يمنية، في زيارة لأهلها هناك، غير أنه استوقف في مطار صنعاء وهو عائد إلى الكويت وجرى اعتقاله لأسباب غير واضحة. وكان الجلاهمة اعتقل في سورية العام الماضي وجرى التحقيق معه لأكثر من أسبوع قبل أن يُفرج عنه. وقالت السلطات السورية في حينه إن اعتقاله تم خطأ لتشابه الأسماء مع متهم بجرائم سرقة سيارات، غير أن إسلاميين كويتيين قالوا إن الاعتقال كان سياسياً وان الجلاهمة ووجه في سورية بملف عن نشاطاته في أفغانستان التي شارك في قتال السوفيات فيها في الثمانينات ومزاعم عن علاقته بتنظيم "القاعدة". واعتقلت السلطات الكويتية الجلاهمة مرات عدة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في أيلول سبتمبر الماضي بعدما ألقى خطاباً في جنازة متطرفين إسلاميين هاجما جنوداً أميركيين في جزيرة فليكا فقتلا جندياً من المارينز وجرحا آخر، إذ نسبت النيابة العامة الكويتية اليه أنه امتدح في خطابه في الجنازة الهجوم على الأميركيين، واعتبر منفذيه أنس الكندري ومبارك الهاجري شهيدين، ونفى الجلاهمة هذه التهمة وما لبثت المحكمة أن برأته منها.
