أعلنت ايران امس، التوصل الى مشروع اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمهد لتوقيعها بروتوكول التفتيش النووي، وذلك عشية محادثات مهمة في هذا الشأن، يجريها وزراء الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان والبريطاني جاك سترو والألماني يوشكا فيشر مع الرئيس محمد خاتمي في طهران اليوم. وقرر الوزراء الثلاثة التوجه الى طهران بدعوة منها، وسط مؤشرات الى تبلور مبادرة أوروبية لحل الأزمة النووية بين واشنطنوطهران، تقضي بإعطاء ايران تطمينات ووعوداً بتزويدها تكنولوجيا نووية لأغراض سلمية، في مقابل استجابتها الكاملة مطالب الوكالة الدولية ووقفها عمليات تخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها المخصصة لتوليد الطاقة. في غضون ذلك، أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية علي أكبر صالحي عن زيارة جديدة الأسبوع الحالي لوفد من الوكالة الدولية، لاستكمال مهمة الحصول من طهران على لوائح بالمعدات المستخدمة في البرنامج النووي وبقية التفاصيل التي تطلبها الوكالة، ومواصلة المفاوضات في شأن بروتوكول التفتيش. وقال صالحي ان ايران "قدمت ملاحظاتها، خصوصاً لجهة احترام سيادتها ومصالحها وأمنها في محادثات مضنية بين الجانبين"، مشيراً بذلك الى بلوغ الاتصالات ذروتها قبل 31 الشهر الجاري، موعد انتهاء المهلة التي وضعها مجلس حكام الوكالة الدولية من أجل موافقة ايران على توقيع البروتوكول ووقف التخصيب والكشف عن كل تفاصيل برنامجها النووي. وفي مؤشر الى رغبتها في تسريع البت في الملف، اعطت القيادة الايرانية الامين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي حسن روحاني صلاحية المتابعة المباشرة لتطوراته. وأعرب روحاني عن تفاؤله بعدما استقبل في طهران الخميس الماضي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي أكد بدوره ان البروتوكول لا يستهدف المس بسيادة وأمن وكرامة إيران أو أي بلد آخر. وأفادت مصادر في طهران ان التحرك في اتجاه تلبية مطالب المجتمع الدولي، يجب ان تقابله ضمانات دولية واضحة لجهة الاستمرار في البرنامج النووي لتوليد الطاقة، وتوقف واشنطن عن استخدام هذا الملف وسيلة ضغط على إيران. وأعلنت برلين امس، ان هدف الوفد الاوروبي هو إيجاد حل للمخاوف الدولية إزاء البرنامج النووي الايراني، فيما قال ناطق باسم الخارجية الفرنسية ان "السلطات الايرانية تبدو مصممة على عرض عدد من اجراءات الثقة تجاه المجموعة الدولية"، واعتبرت لندن ان "وضع حد للشكوك المحيطة بالبرنامج الايراني، هو موضع اهتمام كبير للاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي".