شكلت طهران لجنة خماسية لمتابعة الملف النووي، تضم ثلاثة أعضاء في حكومة الرئيس محمد خاتمي وعضوين محسوبين على مرشد الجمهورية علي خامنئي في مؤشر إلى جديتها في حسم الخلافات الداخلية على التجاوب مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. راجع ص 7 وحُدّدت للجنة ثلاث أولويات للتحرك هي الحؤول دون رفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن والتعرض لعقوبات، ومواصلة التعاون مع الوكالة الدولية والتوقيع على البروتوكول المتعلق بتشديد التفتيش على منشآتها. ووضعت القيادة الإيرانية ثلاثة شروط للتوقيع على البروتوكول، هي: أولاً، الاعتراف بحق إيران في الاستمرار في أبحاثها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية والاستمرار في عمليات تخصيب اليورانيوم لاستخدامه في تشغيل مفاعل بوشهر النووي في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة. ثانياً، استثناء المراكز السياسية والأمنية الإيرانية من عمليات التفتيش. ثالثاً، طي المراحل القانونية اللازمة للتوقيع على البروتوكول. وأعلن وزير الخارجية كمال خرازي العضو في اللجنة الخماسية أن "التوقيع على البروتوكول لا يتناقض مع الدستور، لكنه حذر من توقف الحوار في حال "تواصل الضغوط على إيران من دون الاعتراف بحقوقها بعد التوقيع".