قال رئيس مجلس إدارة "بنك التضامن الإسلامي الدولي" في اليمن عبدالجبار هائل سعيد ان أرباح المودعين والمساهمين إرتفعت إلى 2.5 بليون ريال بنسبة نمو 9 في المئة حتى نهاية أيلول سبتمبر الماضي. واوضح ان بعض السياسات المالية والنقدية لا تراعي خصوصيات المصارف الإسلامية. وقال في حديث إلى "الحياة" ان "بنك التضامن" حقق نمواً في المركز المالي بنسبة 43 في المئة إذ بلغ نحو 76 بليون ريال. وأعلن أن البنك، الذي يساهم فيه "مصرف قطر الإسلامي" يدرس إمكان توسيع نشاطه على المستوى الإقليمي وربما الدولي من خلال فتح فروع له في بعض الدول. ولفت إلى أن "بنك التضامن" حاز على المرتبة الأولى في عملية التمويل والاستثمار المحلي طيلة الاعوام الماضية وعلى المرتبة الأولى بين المصارف المحلية بحسب الموازنة المجمعة للمصارف التجارية العاملة في اليمن. واعتبر أن المصارف الإسلامية حققت نجاحات ملموسة في اليمن على رغم قصر عمر التجربة. مشيراً إلى أنها استطاعت أن تستحوذ على 40 في المئة من حجم النشاط المصرفي كما تمكنت من توفير البدائل الشرعية للعملاء. ورأى رئيس "بنك التضامن الإسلامي" أن فكرة دمج أكثر من مؤسسة مالية في كيان واحد "مهمة وضرورية في الوقت الراهن وأن الوقت حان للتفكير بشكل جدي في قضية الإندماج بين المؤسسات المالية في كيانات قوية". وهنا نص الحوار : نود إعطاء نبذة موجزة عن تأسيس المصرف وفروعه والخدمات التي يقدمها والمجالات التي يعمل فيها؟ - بنك التضامن الإسلامي الدولي مؤسسة مالية إسلامية تأسست عام 1995 وبدأت ممارسة نشاطها منتصف عام 1996. ويهدف المصرف إلى تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية وتغطية الاحتياجات الاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية لعملائه طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية، ويملك المصرف حتى الآن 13 فرعاً تتوزع على معظم محافظات اليمن. ويقدم المصرف كل الخدمات التي تقوم بها المصارف عادة مثل : حسابات العملاء وشراء الشيكات السياحية وبيعها وفتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان وإصدار الحوالات وشراء العملات الأجنبية وبيعها وإصدار شيكات الحج والعمرة وإصدار بطاقات الائتمان الدولية فيزا كارد وماستر كارد مع خدمات السويفت بالإضافة إلى ما تقوم به من تمويل وفقاً للصيغ الاستثمارية الإسلامية المختلفة مثل: المرابحات والمشاركة والمشاركة المستمرة والمشاركة المنتهية بالتملك وإدارة الأملاك وبيع السلم والاستصناع. ما هي أحدث نتائج متوافرة عن عمليات بنك التضامن وأرباحه وودائع العملاء والاستثمارات ومرتبته بين المصارف اليمنية؟ - حقق بنك التضامن الإسلامي الدولي نمواً في أرباحه حتى أيلول سبتمبر الماضي وارتفعت أرباح المودعين والمساهمين إلى 2.5 بليون ريال مقابل 2.3 بليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة نمو 9 في المئة. كما حقق نمواً في المركز المالي بنسبة 43 في المئة وبلغ نحو 76 بليون ريال ارتفاعاً من 53 بليون ريال في نهاية أيلول 2002. وشهدت ودائع المتعاملين نمواً قوياً بنسبة 44 في المئة وارتفعت من نحو 45 بليون ريال إلى 64 بليون ريال في نهاية أيلول 2003 كما ارتفعت أرصدة محفظة البنك الاستثمارية من 42 بليون ريال في نهاية أيلول 2002 إلى نحو 53 بليون ريال في نهاية أيلول 2003 بزيادة 26 في المئة. ويمكن القول ان المصرف على رغم الصعوبات التي تواجه الاستثمار المصرفي والإسلامي منه وارتفاع مخاطر الاستثمار إلا انه حقق معدلات نمو عالية سنوياً على رغم اشتداد المنافسة وضعف السوق، وحاز على المرتبة الأولى في عملية التمويل والاستثمار المحلي طيلة الاعوام الماضية وحاز على المرتبة الأولى بين المصارف الوطنية بحسب مجمع الموازنات ومساهمة كل منها في الموازنة المجمعة للمصارف التجارية العاملة في اليمن. كما حاز المصرف على المرتبة الثالثة في حجم الودائع وفي معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية. دخل مصطلح "الدولي" على "بنك التضامن" أخيراً، ما هي دواعي ذلك؟ وما هي الجهات العربية والأجنبية المساهمة معكم؟ - بالنسبة لادخال كلمة "دولي" على إسم المصرف فهو جاء بناء على اقتراح تقدم به مجلس الإدارة وتم عرضه على الجمعية العمومية فوافقت عليه لسببين: الأول انه جاء في إطار رؤية البنك المستقبلة في إمكانية توسيع نشاطه الى المستوى الإقليمي وربما الدولي من خلال فتح فروع له في بعض الدول الأخرى والثاني هو التشابه الذي كان حاصلاً مع مصرف آخر في السودان يحمل الاسم نفسه مما سبب إرباكاً في التعاملات مع المصارف والمؤسسات المالية الخارجية خصوصاً ما يتعلق بالحوالات المصرفية من البنك واليه. بعد نحو 8 سنوات تقريباً من تجربة المصارف الإسلامية في اليمن كيف تقومون التجربة نجاحاً واخفاقاً؟ - لعل اليمن من الدول القليلة التي تميزت بإصدار قوانين تنظم العمل المصرفي الإسلامي، لهذا حققت المصارف الإسلامية نجاحات ملموسة على رغم اننا بدأنا العمل المصرفي الإسلامي من دون خبرة سابقة، إضافة إلى قصر عمر التجربة، إلا إننا استطعنا حتى الآن تحقيق الكثير من النجاحات. واستطاعت المصارف الإسلامية في اليمن أن تستحوذ على 40 في المئة من حجم النشاط المصرفي كما تمكنت من توفير البدائل الشرعية للعملاء، خصوصاً ان المجتمع اليمني مجتمع إسلامي ملتزم ووجد كثيرون في فكرة المصارف الإسلامية الوعاء المناسب للاستثمار والإيداع بعدما كان جزء كبير من السيولة النقدية يتم حفظه في الخزائن الخاصة خارج إطار المعاملات المصرفية. كما استطاعت المصارف الإسلامية توفير الكثير من صيغ الاستثمار للقطاعات الاقتصادية واستطاعت أن تساهم بشكل كبير في تمويل الحركة الاقتصادية في البلاد سواء على مستوى تمويل الاستثمارات المباشرة أو من خلال تمويل التجارة الخارجية. إلا ان تلك النجاحات لا تعني خلو العمل المصرفي الإسلامي في اليمن من أية صعوبات بل على العكس فإنه يواجه عدداً من الصعوبات التي تعترض نشاطه وتحد من نموه وتطوره، منها أن المصارف العاملة في اليمن بشكل عام تواجه مشكلة ضعف الادخار بسبب تدني الدخل الفردي وأيضا ضعف الوعاء الذي يمكن الاستثمار فيه حيث يصعب الحصول على مشاريع مدروسة بشكل جيد. أضف إلى ذلك ان المصارف الإسلامية تواجه تحديات أخرى حيث أنها لا تستطيع الاستثمار في أذون الخزانة نظراً لخصوصيتها الشرعية مما يضطرها للاستثمار المباشر في الميدان. ونظراً لضعف السوق وارتفاع مخاطر الائتمان فانه يقع على إدارة المصارف الإسلامية عبء إضافي من حيث التأكد ودرس المشاريع الاستثمارية التي تقوم بتمويلها حيث أن الفارق بيننا وبين المصارف التقليدية اننا لا نقوم ببيع المال إنما نقوم بالتمويل المباشر وهذا يتطلب الحرص على درس المشاريع التي نقوم بتمويلها دراسة جيدة وشاملة. على رغم ان اليمن ينفذ إصلاحات اقتصادية ومالية بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين الا أن شكاوى المصارف لا تزال قائمة... ما هي ملاحظاتكم على السياسة المصرفية اليمنية؟ واقتراحاتكم لتطويرها؟ - لا شك ان برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي بدأته الحكومة منذ عام 1995 حقق نجاحات ملموسة في الجانب الاقتصادي حيث استطاع ان يخفض العجز في الموازنة والتضخم، كما أصبح كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات يحقق فائضاً وخلق شبه استقرار للعملة على رغم سياسة تحرير العملة المتبعة، وكل هذه مؤشرات إيجابية. أما الملاحظة فهي أن هناك بعض السياسات المالية والنقدية التي لا تراعي خصوصيات المصارف الإسلامية وتتعامل معها بالمعايير نفسها التي تعامل بها المصارف الأخرى، منها على سبيل المثال الاحتياط الإلزامي على المصارف الإسلامية. وفي هذا الجانب نجد أن المودع في البنك الإسلامي يعتبر مشاركا في المخاطرة بالربح والخسارة وبالتالي لا يوجد مبرر لاستقطاع مبلغ إلزامي احتياطي على المصارف الإسلامية. ويمكن الاسترشاد في هذا الخصوص بما يتم عليه العمل في الدول الإسلامية المماثلة. كما ان البنك المركزي يمثل الملاذ الأخير للمصارف العاملة عند شح السيولة حيث تلجأ إلى البنك المركزي للاقتراض بفائدة، وهذه الصيغة تتعذر على المصارف الإسلامية كون الإقراض يتم بفائدة ولا توجد حتى الآن أي بدائل أخرى من البنك المركزي للمصارف الإسلامية في ما يتعلق بهذا الجانب. تتجه المصارف العربية في ظل الأوضاع الدولية الحديثة إلى فكرة الاندماج للتخفيف من الآثار السلبية... ما مدى إمكانية تحقيق هذه الفكرة على مستوى المصارف الإسلامية الثلاثة في اليمن أو المصارف التجارية بشكل عام؟ - لا شك أن العالم اليوم أصبح عالم الأقوياء ومع انضمام اليمن الي منظمة التجارة الدولية وإلغاء القيود وفتح الأسواق أمام النشاطات التجارية والخدمية سيفرز ذلك تحديات جديدة أمام المؤسسات الاقتصادية العاملة في اليمن، ومنها المؤسسات المالية والمصرفية التي لا شك في أنها ستجد نفسها أمام منافسين أقوياء سواء كانت مصارف إقليمية تملك رؤوس أموال كبيرة وخبرة طويلة أو المصارف الدولية ولهذا فإن فكرة ان يتم دمج اكثر من مؤسسة مالية في كيان واحد فكرة مهمة وضرورية في الوقت الراهن وأعتقد أن الوقت حان للتفكير بشكل جدي في قضية الإندماج بين المؤسسات المالية في كيانات قوية. يلاحظ تراجع دور المصارف في تمويل المشاريع الاستثمارية واتجاهها إلى العمليات التقليدية البسيطة في النشاط المصرفي... برأيكم ماهي أسباب ذلك؟ وكيف يتم تنشيط دور المصارف في عملية التنمية الاقتصادية؟ - قد يكون هذا صحيحاً بالنسبة للمصارف التقليدية أما بالنسبة للمصارف الإسلامية فعلى العكس من ذلك، نحن مثلاً في بنك التضامن الإسلامي الدولي نعتبر أكبر ممول للعمليات الاستثمارية في اليمن ونفكر حاليا بشكل جاد في تمويل مشاريع كبيرة ذات أثر تنموي واقتصادي كبير، إما من خلال تمويلها أو المساهمة فيها وبما يمكن من تعزيز الاقتصاد الوطني ورفد العملية التنموية والدفع بعجلة نموها وتطورها. أقرت الحكومة اليمنية أخيراً قانون مكافحة غسل الأموال هل هناك عمليات غسل أموال في اليمن؟ أم ان القانون يأتي في نطاق الاستجابة لمتطلبات ما بعد 11 ايلول؟ - لا توجد عمليات بحاجة إلى غسل أموال في اليمن... فالبيئة اليمنية أساساً غير صالحة لمثل تلك العمليات، لكن مع ذلك فان إصدار القانون يعد أمراً ضرورياً خصوصاً في ظل استعدادات بلادنا للانضمام إلى منظمة التجارة حيث تتطلب الرؤية المستقبلية أن يكون هناك قانون لمكافحة تلك العمليات في حال حدوثها. تواجه المصارف اليمنية ظاهرة تراكم الديون على العملاء حتى أنها وصلت 15 بليون ريال مع ان البنك المركزي أعد قائمة سوداء للعملاء... ما سبب هذه الظاهرة والحلول المقترحة لها؟ - تراكم الديون يعود أساساً إلى عدم الدقة والتحري في الدراسة الائتمانية للعملاء وعدم وجود ضوابط قانونية واخلاقية تشكل رادعاً للمتعاملين لكي يحافظوا على حقوق الآخرين ويعملوا على الوفاء، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين المصارف بعضها مع بعض والاستعلام عن العملاء. أما الحلول المقترحة لها فهي التحري الشديد في الدراسة الائتمانية للعملاء وعدم إعطاء تمويلات "لكل من هب ودب" بحيث لا يمنح التمويل إلا لمشاريع تملك دراسات جدوى فنية إقتصادية حتى لا تضيع أموال المودعين في مشاريع فاشلة. تأسست اخيراً في اليمن محاكم تجارية وشعب للمصارف فيها... هل الخلل برأيكم في نصوص القوانين أم ان تطبيق القوانين واجهزة القضاء تتحمل قسطا كبيرا من تبعات مشاكل المصارف؟ - مبادرة تأسيس محاكم تجارية وشعب للمصارف فيها هي في اعتقادنا مبادرة مهمة تحمد الحكومة عليها وإن كانت تأخرت كثيراً فالمحاكم التجارية والشعب المتخصصة أمر مهم وضروري للاستثمار لأن المعاملات التجارية غير المعاملات المدنية سواء كان ذلك من حيث عامل الوقت أو من حيث طرق وأساليب الدعوى وإجراءات التقاضي. فالقضايا التجارية لها خصوصياتها القائمة على السرعة والائتمان بعكس القضايا المدنية. أما من حيث القانون فالقوانين بصفة عامة في اليمن لا غبار عليها وإن وجدت ملاحظات فهي ملاحظات تحسينية لا تمس جوهر القانون وإن مسته ففي نصوص معدودة، لكن المشكلة الرئيسية هي في تطبيق القانون. إضافة إلى ذلك فإن القضايا التجارية تستلزم كادراً متخصصاً حيث يحتاج القاضي الذي يحكم فيها إلى جانب إحاطته بالقانون ومصادره وطرق استنباطه معرفة بالجانب التجاري لكي يستطيع تطبيق القوانين والتشريعات على واقع خصوصي محيط به بشكل يمنع عنه الخطأ أو يقلل من نسبته، وهذا ما نزال نحتاج إليه واعتقد أنه من المهم أن يتم دعم العاملين في المحاكم التجارية بدورات وبرامج تأهيل وتدريب خارجية في الدول التي تملك تجربة قضائية متميزة، خصوصاً في ظل تحرير التجارة الدولية التي يجب أن يكون العاملون في المحاكم التجارية على علم بالقوانين والتشريعات الخاصة بها.
