اتهمت المعارضة القبرصية التركية قادة جمهورية شمال قبرص التركية بالقيام بعمليات احتيال انتخابية تمهيداً للانتخابات الحاسمة لمستقبل الجزيرة، المقررة في كانون الاول ديسمبر المقبل. ونفى زعيم القبارصة الاتراك رؤوف دنكطاش امس، التهمة التي وجهتها المعارضة اليه بمنحه الجنسية لمواطنين اتراك في محاولة للفوز في الانتخابات. وكان احد قادة المعارضة القبرصية التركية مصطفى اكينجي قال انه قدم شكوى الى المحكمة العليا للجمهورية، مؤكداً اول من امس، ان السلطة التي يقودها الرئيس راوول دنكطاش، تمنح الجنسية في شكل آلي لمئات المستوطنين الذين قدموا من تركيا. وكانت صفوف طويلة تشكلت في الايام الاخيرة امام مكاتب التجنيس القبرصية التركية، ما اثار غضباً كبيراً حتى من جانب العاملين في هذه المكاتب. ويترأس اكينجي حركة السلام والديموقراطية المؤيدة لتسوية القضية القبرصية وانضمام الجزيرة الى الاتحاد الاوروبي. ويفترض ان ينضم الشطر الجنوبي اليوناني الى الاتحاد الاوروبي اواسط العام المقبل. وأكد الاتحاد الاوروبي انه لن يقبل انضمام الشطر الشمالي ما لم تتم اعادة توحيد الجزيرة. وتأتي هذه التهمة لدنكطاش في وقت تسجل شعبيته تراجعاً متواصلاً بين القبارصة الاتراك الذين يشعرون بالاستياء لبقائهم خارج الاتحاد الاوروبي، ما يفاقم المشكلات الاقتصادية التي يعانونها. وأعلنت احزاب المعارضة الرئيسة الثلاثة في ايلول سبتمبر الماضي، تحالفاً انتخابياً لانتزاع السلطة من دنكطاش، باعتباره "عائقاً امام اعادة توحيد الجزيرة". وقال دنكطاش ان الانتخابات ستحدد ما اذا كانت دولته قادرة على البقاء. وهو يعتقد ان القبارصة الاتراك، وهم الاقلية الاشد فقرا في الجزيرة، سيخضعون لهيمنة القبارصة اليونانيين الاكثر عدداً وثراء، اذا اعيد توحيد الجزيرة وفقاً لخطة الاممالمتحدة. وبدعم من انقرة، يفضل دنكطاش اتحاداً كونفيدرالياً بين دولتين، ويعتقد انه لا يتعين السماح بانضمام قبرص الى الاتحاد الاوروبي حتى تنضم تركيا نفسها وهو احتمال بعيد. وتريد الحكومة التركية من الاتحاد الاوروبي بدء محادثات انضمامها اليه في اوائل عام 2005، الا ان الازمة القبرصية يمكن ان تقوض ذلك.