تتوقع مصادر في هيئة الأوراق المالية والسلع إدراج أسهم "شركة الاتصالات السودانية" سوداتيل قريباً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعدما انتهت الهيئة من دراسة وضع الشركة. قالت مصادر استثمارية في أبو ظبي ان الهيئة سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة ملف إدراج أسهم "سوداتيل" الى سوق أبوظبي للأوراق المالية التي ستكون مسؤولة عن تحديد الموعد الزمني لعملية الإدراج. وبإدراج أسهم "سوداتيل"، تكون سوق أبو ظبي للأوراق المالية قد جمعت ثلاث شركات عربية للاتصالات هي، الى جانب "سوداتيل"، "مؤسسة الامارات للاتصالات" و"شركة قطر للاتصالات" كيوتيل. وتوقعت المصادر ان تشهد سوق الأسهم الرسمية السنة الجارية عمليات إدراج كثيرة لشركات مساهمة يتم تداول أسهمها حالياً في السوق الموازية، وأن يصل عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي في 2003 الى 45 شركة مساهمة من 24 شركة مدرجة حالياً. كما يتوقع إدراج "بنك دبي التجاري" في سوق دبي خلال الفترة المقبلة0 وقد تم خلال العام الماضي إدراج عشر شركات في السوق المالية المحلية، منها تسع شركات في سوق أبوظبي وشركة واحدة في سوق دبي توزعت على مصرفين وخمس شركات تابعة لقطاع الصناعة وشركة تأمين واحدة وشركتان تابعتان لقطاع الخدمات، منها "كيوتل" القطرية للاتصالات0 ووصل بذلك عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها في الأسواق الرسمية الى 37 شركة وتشمل سندات "طيران الامارات". ويقلّل بعض المحللين من أهمية ادراج أسهم "سوداتيل" على حجم التداولات في سوق أبو ظبي. ويؤكد المحلل المالي، محمد علي ياسين، ان إدراج هذه الأسهم في السوق المحلية أمر "ايجابي"، لكن تأثيره ليس كبيراً على سوق الأسهم، اذ ان المستثمر المحلي يهتم بأسهمه في السوق. وأشار الى التداولات الضئيلة التي تمت على أسهم شركة "كيوتل" المدرجة في سوق أبوظبي منذ منتصف العام الماضي والتي بلغت نحو 14مليون درهم فقط. وأكد ياسين ان سوق أبوظبي تحاول جذب كل الشركات الموجودة في السوق الموازية، الأمر الذي سينعكس "ايجاباً" على السوق، خصوصاً ان التجربة قد أثبتت ان الأسواق النظامية "أفضل وأكثر شفافية" من السوق الموازية، وتستطيع ان تحمي صغار المستثمرين من تقلبات الأسواق ومحاولات التلاعب بالأسعار. وأوضح ان من أهم الشركات التي يتم التداول بأسهمها في السوق الموازية حالياً وسيكون لها تأثير ايجابي على سوق الأسهم فى حال الإدراج الرسمي، بنوك الاتحاد الوطني والشارقة الوطني والاستثمار والعربي المتحد. وقد شهدت حركة التداول في سوق الأسهم الاماراتية تحسناً كبيراً العام الماضي، حيث وصل إجمالي حجم التداولات الى 4.768 بليون درهم، بزيادة نسبتها 122 في المئة عن تداولات عام 2001 والتي بلغت 2.151 بليون درهم. وبلغ معدل مضاعف الأرباح لكل الشركات المدرجة في الأسواق الرسمية نحو 15.24 مرة، فيما بلغ معدل ريع التوزيعات النقدية 3.76 في المئة ومعدل مضاعف القيمة الدفترية 1.7 مرة. واعتبر ياسين ان قرار السماح للشركات بشراء أسهمها والذي دفع شركة "اعمار" الى شراء أسهمها من السوق، رفع قيمة تداولات السوق، خصوصاً في الربع الاول فقط من العام الماضي، الى بليوني درهم، معظمها لشركة "اعمار". وقال ان من العوامل الاخرى التي ساهمت في ارتفاع التداولات، الشفافية وعمليات الافصاح، التي جعلت الشركات تظهر بيانات ربع سنوية، بالاضافة الى النتائج "الايجابية جداً" التي حققتها البنوك المحلية العام الماضي، على رغم انخفاض أسعار الفائدة، مما شجع المستثمرين على استثمار السيولة الزائدة لديهم في الأسهم، خصوصاً في قطاع البنوك. وقدّر وزير المواصلات، رئيس لجنة توطين الوظائف في البنوك العاملة في الامارات، أحمد الطاير، الزيادة في أرباح هذه البنوك خلال عام 2002 بنسبة تراوح بين 7 و12 في المئة عن أرباحها في عام 2001. وأوضح ياسين ان انخفاض أسعار الفائدة باستمرار خلال العام الماضي الى مستويات لم يشهدها العالم منذ 40 عاماً، شجع المستثمر على شراء الأسهم المحلية التي وصل ريعها الى 4.25 في المئة سنوياً بالمقارنة مع 1.25 في المئة نسبة العائد على الودائع0 وأكد أن الخسائر المتواصلة في أسواق المال العالمية في شكل عام والأميركية في شكل خاص، وفضائح الشركات وإفلاساتها، أثبتت للمستثمرين المحليين ان ما حدث في سوق الأسهم المحلية في عام 1998 يمكن ان يحدث في أكبر أسواق العالم. وعن توقعاته لسوق الأسهم خلال السنة الجارية، قال ياسين ان "ايجابية حركة التداولات في 2003 تتوقف على الاستقرار السياسي في المنطقة، لأن أي ازدهار اقتصادي يحتاج الى استقرار سياسي. وبالتالي فإن عدم معرفة المستثمر بموعد بدء الحرب والتخوف من تبعاتها، سيجعل السوق تعيش حالة سلبية سرعان ما تتغير بعد انتهاء الحرب"، لافتاً الى ان "وضوح الرؤية يرافقها ارتفاع في أسعار الأسهم"، خصوصاً مع بدء عقد الشركات لاجتماعات الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح، الأمر الذي سيوفر سيولة جديدة تذهب مرة اخرى الى سوق الأسهم.
