تتوقع مصادر استثمارية في الامارات أن تتأثر أسعار الأسهم فيها سلباً، في حال حدوث تطورات سياسية وعسكرية في المنطقة. لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن نتائج عمليات الشركات والبنوك في الامارات لن تتأثر بشكل تلقائي بمثل هذه التطورات، لافتةً الى أن معظم القطاعات في الاقتصاد الاماراتي حقق نتائج "ايجابية" في الفترة الأخيرة من السنة الجارية، الأمر الذي انعكس في شكل ايجابي على أداء الأسواق الاماراتية في الفترة نفسها. ارتفع اداء 21 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية بنسبة 3.7 في المئة، ووصلت أرباحها الى نحو 4.106 بليون درهم بالمقارنة مع 3.96 بليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وحقق قطاع البنوك أفضل اداء وزادت أرباحه بنسبة 4.3 في المئة، لتبلغ 1.117 بليون درهم بالمقارنة مع 1.07 بليون درهم، توزعت معظمها بين بنكي "أبوظبي الوطني" ب 497 مليون درهم و"أبوظبي التجاري" ب449 مليون درهم، بينما بلغت أرباح "بنك الخليج الاول" 57 مليون درهم و"أبوظبي الاسلامي" 59 مليون درهم و"التجاري الدولي" 55 مليون درهم. وحقق قطاع الخدمات أعلى قيمة أرباح بلغت 2.857 بليون درهم، نتيجة ادراج مؤسسة "اتصالات" التي وصلت أرباحها الى 2.913 بليون درهم، و"اتصالات قطر" كيوتيل التي بلغت أرباحها نحو 730 مليون درهم. وتراجع اداء قطاع التأمين في شكل ملموس العام الجاري، وبلغ التراجع اكثر من 11 في المئة، من دون ان يؤثر على أداء سوق أبوظبي، لضعف الشركات المدرجة، التي بلغت أرباحها نحو 96 مليون درهم مقابل 107 ملايين درهم0 وتصدرت "شركة العين الاهلية للتأمين" قائمة الشركات الرابحة بنحو 28 مليون درهم، تلتها "الامارات للتأمين" ب23 مليون درهم، على رغم تراجع أرباحها نحو 11 مليون درهم، ثم "الظفرة" ب20 مليون درهم، و"الخزنة" ب17 مليون درهم، و"الوثبة الوطنية" ب6.5 مليون درهم. وأظهرت البيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع اداء قطاع الصناعة في شكل طفيف، حيث بلغت أرباحه نحو 36 مليون درهم. وتصدرت "شركة الخليج للصناعات الدوائية" جلفار قائمة الشركات الصناعية الرابحة ب32 مليون درهم. وقال المحلل المالي، محمد على ياسين، أن معظم أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي تتركز في قطاع البنوك، الأمر الذي يُعد مؤشراً ايجابياً لما يشكله هذا القطاع من ثقل في الاقتصاد الاماراتي. وأشار الى ان البنوك في الامارات "استطاعت ان تتعايش" مع التخفيضات المستمرة في أسعار الفائدة، عبر ايجاد منتجات استثمارية جديدة بعائد تنافس به الأدوات الاستثمارية الاخرى. وتوقع ياسين استمرار زيادة أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، خصوصاً في قطاع البنوك والسياحة والفنادق مع قدوم موسم نشاط المعارض، وفي قطاع التأمين مع ارتفاع البوالص بسبب التوترات الاقليمية. لكنه استبعد تأثر أرباح هذه الشركات بالأحداث السياسية والعسكرية في المنطقة التي تؤثر على أسعارالأسهم فقط. وارتفعت موجودات 21 شركة مدرجة نهاية شهر أيلول سبتمبر الى نحو 104 بلايين درهم، بزيادة نحو 12 بليون درهم عن نهاية شهر أيلول من العام الماضي، عندما بلغت الموجودات البالغة اكثر من 92 بليون درهم. وتصدرت موجودات خمسة بنوك مدرجة على القائمة ب79 بليون درهم، بزيادة 9 بلايين درهم، معظمها لبنكي "أبوظبي الوطني" 38 بليون درهم، و"أبوظبي التجاري" 28 بليون درهم. وجاءت موجودات قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة 20 بليون درهم، بزيادة بليون درهم، معظمها موجودات شركة "اتصالات" التي بلغت 16 بليون درهم. وحلّ قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بموجودات وصلت الى 2.464 بليون درهم، ثم قطاع التأمين بقيمة 1.759 بليون درهم.