حددت محكمة الجنايات الكويتية الثالث من الشهر المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية التي اتهم فيها أربعة كويتيين بالانتماء الى تنظيم "القاعدة" والتدرب على السلاح وحمل أسلحة وذخيرة، وتمويل عمليات ارهابية والتخطيط لضرب المصالح الوطنية للكويت. جاء ذلك بعد جلسة عقدتها المحكمة خلف أبواب مغلقة أمس، وقال محامي المتهمين اسامة المناور للصحافيين بعدها إن موكليه أنكروا الاتهامات الموجهة اليهم، وما نُسب اليهم في التحقيقات من أنهم دخلوا افغانستان وشاركوا في القتال أو حملوا السلاح، أو قدموا أموالاً لبناء معسكرات تدريب، وقالوا إنهم زاروا باكستان من أجل العمل الخيري. وتابع المناور: "ليس هناك دليل على علاقة موكلي الأربعة بالقاعدة أو حركة طالبان، وهم أنكروا ان يكونوا ذهبوا الى افغانستان، وليس في جوازات سفرهم ما يشير الى أنهم ذهبوا الى هناك". وأكد ان أياً منهم لا يعرف الآخر و"إلا لقدم جهاز أمن الدولة دليلاً على ذلك، وهم أنكروا أنهم تدربوا على السلاح أو انضموا الى معسكرات في افغانستان أو في أي مكان آخر". وكانت تحقيقات الاجهزة الأمنية أفادت ان المتهم الأول محسن الفضلي ضالع بتمويل عناصر "القاعدة" في اليمن، وانه أرسل اليهم 130 ألف دولار، وان عادل بوحيمد وهو عسكري سابق، ومقبول المقبول ومحمد المطيري شركاء له ضمن "شبكة تخريبية" خططت لهجمات على مصالح غربية. لكن مجريات المحاكمة انتهت الى انكارهم كل هذه الاتهامات. وما زال القضاء الكويتي ينظر في قضية أخرى لستة اسلاميين اتهموا بأنهم وراء التخطيط للهجوم على جنود اميركيين في جزيرة فيلكا قبل 3 شهور، ولم تقدم سلطات الأمن دليلاً على وجود صلة بين المجموعتين.