وصل سعر الدولار امس مع بداية اليوم الثاني لتطبيق تحرير الصرف في مصر الى 535 قرشاً في المصارف و546 قرشاً في شركات الصرافة وامتنعت غالبية المصارف عن بيع الدولار بدعوى وجود تعليمات بالشراء فقط... في الوقت الذي زادت فيه اسعار بعض السلع خصوصاً الالبان بنسبة 2 في المئة وهناك توقعات بزيادة ودية بين التجار فقط لغالبية السلع في غضون ايام. وطالب المركزي جميع المصارف موافاته بمراكزها المكشوفة من النقد الاجنبي الاسبوع المقبل تمهيداً لتغطيتها علماً ان المراكز المكشوفة لدى المصارف تتجاوز 5.2 بليون دولار. تسابقت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية امس على الاشادة بقرار تحرير سعر الصرف في البلاد، واعلن وزير الاعلام الامين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف ان اللجنة الاقتصادية في الحزب قدمت تقريراً في هذا الشأن، مؤكداً ان القرارات الاخيرة تتوافق والتوجهات الاقتصادية للحزب وآخرها المؤتمر العام الثامن كما ان النظام يعمل في إطار ما نادى به الحزب من ضرورة تفعيل السياسة النقدية وما يرتبط بذلك من اجراءات لازمة لتطوير اداء سوق النقد الاجنبي. من جهتها وصفت الغرفة التجارية الاميركية القرار بأنه ايجابي للغاية وسيؤدي الى تحقيق طفرة في الصادرات المصرية وتشجيع المستثمرين الاجانب وبالذات الاميركيين على زيادة استثماراتهم في مصر، وسيسِّهل للشركات الاستثمارية العاملة في البلاد عمليات التصنيع والانتاج في البلاد بعدما واجه عدد من الشركات صعوبات خلال الفترة الماضية في الحصول على الدولار لتمويل عمليات استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج. في الوقت نفسه دعت مؤسسات اخرى الى ضرورة وضع خطة لمواجهة التحركات السريعة في سعر الجنيه وضرورة وجود قاعدة نقدية جديدة تكون مرآة للتحرك من قبل الاجهزة المعنية مثل البنك المركزي. وقال المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات احمد جلال انه ستكون هناك انعكاسات سلبية على بعض المدينين بالدولار بمعنى أنه سيكون هناك تعثر لبعض الشركات ما يستدعي اجراءات اخرى للمعالجة، واكد على اهمية تطوير القدرة المؤسسية للمركزي والحاجة الى نقلة نوعية في الاداء لمواكبة السياسة النقدية النشطة خصوصاً في تحرير سعر الصرف. الصرافة الى ذلك تعهد اصحاب شركات الصرافة بالعمل لإنجاح قرارات النقد الاجنبي الجديدة التي بدأ العمل بها اول من امس مؤكدين ان القرارات ستعمل بشكل قاطع للقضاء على المضاربين والسوق الخفية. وطالب اصحاب شركات الصرافة خلال اجتماعهم اول من امس التنسيق مع المصارف لضمان نجاح النظام الجديد وتفادي حدوث مشاكل في سوق الصرف. واكدوا على استقرار سعر الدولار طالما يخضع لآليات العرض والطلب، وانه لا مجال للخلافات طالما تلتزم شركات الصرافة بسعر مرتبط مع المصرف الذي تتعامل معه كل شركة بموجب تعاقد بينها وبين المصرف. وطالب مجلس ادارة الشعبة المصارف بتقديم تسهيلات لانجاز تعاملاتها بشكل فوري خصوصاً إذا جاءت طلبات عرض وطلب للشركات تفوق قدرتها الى جانب ضرورة إعطاء فروع المصارف في المحافظات توجيهات بشراء كل انواع العملات الاجنبية بهدف تسهيل حركة السيولة داخل شركات الصرافة بالمحافظات. واكد المجلس ان نجاح النظام الجديد سيكون له رد فعل ايجابي في تعديل النصوص المتشددة، في مشروع قانون البنوك الجديد. وتوقع رئيس الشعبة حسن الابيض استقرار سعر صرف الدولار في الايام المقبلة، واستقرار الاسعار بالتراجع وليس بالزيادة فالزيادة فرصتها ضعيفة.