} تدرس الحكومة المصرية شطب شركات الصرافة التي تخالف الآلية الجديدة لسعر صرف الدولار في الوقت الذي حذّر المستوردون من تأثير زيادة سعر الدولار أمام الجنيه على أسعار المنتج المحلي. فعّلت الحكومة المصرية أمس إجراءاتها لمنع خروج شركات الصرافة والمصارف عن آلية سعر الصرف الجديدة للدولار التي حددها البنك المركزي مساء أول من امس وهي رفع السعر المركزي للدولار الى 450 قرشاً وبهامش ربح 3 في المئة. وأكدت الحكومة في رسائل الى المصارف وشركات الصرافة ان السعر الجديد فاق توقعات الخبراء وحتى الرأي العام ويضمن احتواء السوق والتحوط لأية معاملات تؤثر سلباً على الاوضاع داخلياً، ومن ثم غير مسموح بأية مضاربات تضر باستقرار السوق. وعلمت "الحياة" أن الحكومة تتجه الى شطب أي شركة صرافة تخالف السعر على اعتبار ان منح فرصة اخرى للشركات المخالفة سيعطي الفرصة لبقية الشركات الراغبة في المضاربة لإحداث قلق يضر بالأمن الاقتصادي القومي. وتعاملت شعبة الصرافة مع الدولار بيعاً وشراءً بالسعر المحدد، وطالب رئيس شعبة الصرافة محمد حسن الابيض المصارف بتلبية طلبات فتح الاعتمادات المستندية ما سيؤدي الى استقرار الأوضاع والقضاء على السوق الخفية، وتوقع أن تشتري شركات الصرافة الدولار من حائزيه بالحد الاقصى وهو 5،463 قرش، نسبة الى أن الإقبال كان ضعيفاً مقارنة بما هو متوقع خصوصاً بعد الاعلان رسمياً عن الآلية الجديدة للسعر المركزي. وقال عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للصرافة إن السعر الجديد للدولار هو الذي كان سائداً في السوق الخفية ومن ثم تنبغي المحافظة عليه حتى لا تطل السوق الخفية برأسها مرة اخرى، وطالب المصارف فوراً بتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين لتخفيف الضغوط عن الصرافين وحتى لا يلجأ المستوردون في حال عدم توافر الدولار الى السماسرة وتعود الاوضاع كما هي. وقال: "إن كل شركة ستضع الاسعار في حدود المسموح لها، طبقاً للعرض والطلب، فإذا كانت هناك قلة في المعروض مع زيادة في الطلب سيتم زيادة سعر الشراء من أجل زيادة المعروض"، وطالب بأن تشتري المصارف الدولار من شركات الصرافة بأسعار مميزة عن اسعار الشراء من العملاء العاديين. من جهة أخرى حذر المنتجون من استمرار الحكومة بزيادة سعر الدولار امام الجنيه نظراً لتأثير ذلك على زيادة اسعار المنتج المحلي وقدرته على المنافسة داخلياً وخارجياً، وتحفظ المستوردون على معالجة الحكومة مشكلة الاستيراد بزيادة سعر الدولار. وتوقع الامين العام لشعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية عبدالمجيد رستم عدم انتهاء مشكلة زيادة سعر الدولار امام الجنيه بعد القرارات الجديدة طالما استمرت المشاكل المؤدية الى زيادة الاسعار كما هي، وعزا اسباب ارتفاع الدولار الى زيادة الواردات مقارنة بموارد البلاد من النقد الاجنبي في الوقت الذي لم تبت الحكومة في الاجراءات الخاصة بعملية التصدير وهو ما يربك السوق.
