} أعلن البنك المركزي امس رفع السعر الترجيحي للدولار مقابل الجنيه من 415 قرشاً للدولار الواحد الى 450 قرشاً وبهامش ربح 3 في المئة صعوداً وهبوطاً كما كان سابقاً، وهي نسبة كبيرة لرفع السعر كما يرى المراقبون، خصوصاً انه اجراء يحدث للمرة الرابعة في ستة شهور، وكانت المرة الاخيرة لرفع السعر في 5 آب اغسطس الماضي من 390 الى 415 قرشاً. واعلن ان مصر تلقت 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي ومن البنك الاسلامي. بدأت المصارف وشركات الصرافة 112 شركة العمل بسعر الصرف الجديد للدولار أمس، الذي بمقتضاه سيكون الحد الاقصى لاسعار الشراء والبيع للدولار 5.463 والادنى 5.436 قرش. في الوقت نفسه بدأ المركزي اجراءات ضخ 500 مليون دولار في السوق لتغطية طلبات المصارف من النقد الاجنبي اللازم لفتح الاعتمادات. واستعانت الحكومة بآراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومعهد التخطيط القومي المصري ومركز البحوث والدراسات وتقرر اتخاذ حزمة اجراءات لاحتواء القلق في السوق، وفي مقدمها ترك سعر الصرف لآليات السوق. وعزت الحكومة الاستعانة بالمؤسسات الدولية الى تأثير الاحداث على تدفق النقد الاجنبي الى البلاد وتردد بعض الدول في شراء الصادرات المصرية بسبب عدم وضوح الرؤية، ما تطلّب اللجوء الى هذه المؤسسات. واعتبر محافظ البنك المركزي الاسبق علي نجم "ان قرار رفع سعر الدولار هو احد الحلول لمواجهة العجز الشديد في موارد النقد الاجنبي بعد التطورات الدولية المتلاحقة" مشيراً الى ان هذا الاجراء سيعيد الهدوء الى سوق الصرف ويعيد سيطرة الجهاز المصرفي على السوق شرط تغطية المركزي طلبات المصارف من النقد الاجنبي. وطالب بضرورة حماية هذا الاجراء لتحقيق الفائدة المرجوة عن طريق الحد من الواردات وزيادة التصدير. في الوقت نفسه باتت شركات الصرافة قلقة من هذا الاجراء المفاجأة علماً ان سعر الدولار في ظل النظام الجديد سيرتفع على السعر القائم في السوق الخفية 455 قرشاً ما يعني أن التذبذب سيصاحب العلاقة بين الجنيه والدولار لفترة طويلة. وتوقع صاحب احدى شركات الصرافة ان يؤدي هذا الاجراء الى احتفاظ الافراد بما يملكونه من دولار لتأكيدهم ان السعر سيرتفع قريباً خصوصاً ما قبل موسم الحج. تلبية طلبات واعتبر ان السوق لم تكن في حاجة الى سعر ترجيحي جديد بقدر ما كانت تحتاج الى تلبية طلبات المصارف من النقد الاجنبي الذي سيؤدي بدوره الى هدوء كامل في السوق. وقال نجم: "إن الزيادة في الدولار سيستفيد منها كبار رجال الاعمال وبعض الشركات التي تحتفظ بكميات كبيرة من الدولارات في حساباتها". وكانت الموارد من النقد الاجنبي في مصر تفوق الاستخدامات منذ بداية عام 1998، ولم تكن هناك ضغوط على سعر صرف الجنيه ازاء الدولار، وبدءا من عام 1999 فاقت الاستخدامات الموارد من النقد الاجنبي وظهرت فجوة بينهما لتصل الى 2.2 بليون دولار عام 1999-2000 ما شكل ضغطاً متزايداً على سعر الجنيه، وبسبب ذلك شهد سعر الصرف ضغوطاً ادت الى ارتفاع سعر الدولار الى نحو 505 قروش في السوق الخفية ما يعني ان الامر في حاجة الى اجراءات حازمة لادارة سياسة سعر الصرف. واكد رئيس الوزراء عاطف عبيد في تصريحات أمس أن الحكومة لا تنوي المساس بالاحتياط من النقد الاجنبي حالياً أو مستقبلاً 14 بليون دولار، وان الحكومة ستبدأ في سداد الفجوة النقدية التراكمية حتى يستريح السوق. واوضح أن مجتمع الاعمال بدأ يشعر بوجود ندرة في النقد الاجنبي منذ فترة وبعد استقرار الاوضاع في آب الماضي بدأت السوق تشعر ايضا بالوفرة، الا ان هناك تغييراً طرأ بعد أحداث 11 ايلول سبتمبر في الولاياتالمتحدة، ولجأت الحكومة منذ الاحداث الاخيرة الى المؤسسات لكي تحدد حجم الفجوة الحالية والمستقبلية، موضحاً أن حجم الفجوة الحالية هي 500 مليون دولار والمتوقعة حتى حزيران يونيو المقبل 1500 مليون دولار سيتم ضخها بواقع 250 مليون دولار شهرياً وسيتيح صندوق النقد العربي 200 مليون دولار الشهر الجاري ومئة مليون الشهر المقبل وكذلك البنك الاسلامي الذي سيقدم مئة مليون في غضون اسبوعين لتمويل استيراد سلع. في غضون ذلك حذرت شركات الصرافة من اختفاء الريال السعودي من الاسواق الاسبوع المقبل تحسباً لموسم الحج بعد ما اختفى نهائياً قبل اسبوعين بسبب موسم العمرة، وتعثرت شركات السياحة في تدبير العملة السعودية لتغطية قيمة شيكات التنقلات الداخلية في السعودية بعد رفض المصارف اتاحة الريال الى هذه الشركات.
