أعلن رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني المعارض زعيم "التجمع الوطني الديموقراطي" السيد محمد عثمان الميرغني ان اتصالاته مع الحكومة السودانية لم تتوصل الى اتفاق ورفض أي اتفاق ثنائي أو حلول جزئية عبر مفاوضات السلام الجارية أو غيرها. جاء ذلك في بيان اصدره مكتب الميرغني ووزع في الخرطوم امس رداً على اعلان مسؤولين حكوميين ان مفاوضات تجري بين حزبه وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأوضح البيان ان الميرغي لم يقر اتفاقاً ثنائياً مع الحكومة أو الحزب الحاكم، وان لقاءه والأمين العام للحزب الدكتور ابراهيم أحمد عمر في القاهرة مطلع العام ناقش تسريع خطى الحل السياسي عبر المبادرة المصرية - الليبية. واكد ان عمر لم يتقدم بأي ورقة اتفاق مشترك، وان التفاهم بين الميرغني والنائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه في المدينةالمنورة "كان على ضرورة الحوار والتفاوض بين الحكومة والتجمع المعارض من أجل التوصل الى اتفاق يشمل القوى السياسية كافة بعيداً عن أي حلول جزئية أو ثنائية". وزاد: "وقد وضحت آثار هذا التفاهم جلية في ما تم أخيراً من لقاءات في الخرطوم وما يجري حالياً في القاهرة". وأضاف ان الميرغني تقدم باقتراح سياسلحل المشكلة السودانية الى التجمع المعارض و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" والقوى السياسية الأخرى، مؤكداً ان الحزب الاتحادي "لا يقر أي اتفاق ثنائي سواء كان ذلك ما اتفق عليه في مشاكوس أو غيرها". على صعيد آخر، حمل زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي بشدة على الحكومة، وحملها مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد، ووصف تجربتها بأنها "فاشلة".