برأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس عشرة اسلاميين من تهمة "التآمر لتنفيذ أعمال ارهابية" ضد اهداف اميركية واسرائيلية، لكنها دانت ثمانية منهم بتهمة "التوسط في بيع وشراء أسلحة اوتوماتيكية من دون ترخيص قانوني" وحكمت عليهم بالسجن سنة واحدة، وقررت مصادرة الأسلحة والذخيرة التي جرى ضبطها في اطار القضية. وفي جلسة أحيطت باجراءات أمنية مشددة، قررت المحكمة التي رأسها القاضي العسكري العقيد فواز البقور تبرئة وائل الشلبي ومحمد الملوح من تهمة "التخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية ضد أهداف اميركية واسرائيلية" واطلاق سراحهما، بعدما ثبت للمحكمة "ان الأدلة غير كافية لادانتهما". وكانت النيابة العسكرية أفادت ان الشلبي الذي تلقى تدريبات على استخدام السلاح في افغانستان خطط في آذار مارس الماضي لتنفيذ عملية ضد اميركيين في ضاحية عبدون الراقية في عمان، حيث يوجد مبنى السفارة الأميركية، لكن اعتقاله من قبل دائرة الاستخبارات العامة حال دون تنفيذ المهمة، ما دفع الملوح الى التخطيط للقيام بعملية عسكرية داخل الأراضي الاسرائيلية انطلاقاً من الحدود الأردنية، لكن الأدلة لم تقنع المحكمة لادانتهما بالتهمة التي تصل عقوبتها الى الاعدام. كما قررت المحكمة تعديل "جناية حيازة سلاح اوتوماتيكي من دون ترخيص بقصد استعماله على وجه غير مشروع" الموجهة الى الثمانية الآخرين الى "جنحة التوسط في شراء أسلحة وبيعها وشرائها" وحكمت بالسجن مدة عام واحد على كل من عمر الكردي وعمر حسن وخلدون عايش وخليل صوان، وعلاء مطاوع وياسر الشلبي وعبدالحميد جعفر وعبدالمنعم رشيد، بعدما برأت أيضاً هؤلاء من تهمة "التآمر لتنفيذ أعمال ارهابية". وكانت السلطات ضبطت بحوزة خلدون عايش العام الماضي أربعة رشاشات من نوع "كلاشنيكوف" وبندقية صيد ومسدساً وكمية من الذخيرة.