ذكرت مصادر متطابقة، في الجزائر، أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك يعد لعقد لقاء بين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والملك المغربي محمد السادس، على هامش قمة "فرنسا - إفريقيا" الذي يعقد في باريس خلال الأسبوع الأول من شهر شباط فبراير المقبل. وتعتقد مصادر جزائرية بأن بوتفليقة سيشارك للمرة الثانية في هذه القمة، بعد اجتماع ياوندي الكاميرون في كانون الثاني يناير 2001، وأكد وزير الشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري السيد عبدالقادر مساهل، أمس، مشاركة بلاده في لقاء باريس، من دون ان يحدد مستوى تمثيلها. ويلاحظ أن المبادرة الفرنسية لعقد قمة بين الجزائر والمغرب تأتي في موازاة الجهود التي يبذلها زعماء دول الاتحاد المغاربي من أجل توفير فرص انعقاد مجلس رئاسة الاتحاد في الجزائر في شباط المقبل، بحسب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الجزائري عبدالعزيز بلخادم. وتأتي هذه التحضيرات في سياق محاولات الوسيط الدولي الى الصحراء الغربية جيمس بيكر لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، الذي يعتبر السبب الاساسي في التوتر الجزائري - المغربي. وتعتقد مصادر جزائرية بأن فرنسا التي تؤيد المغرب في نزاع الصحراء، قد تلعب دوراً مهماً في التقريب بين الرباطوالجزائر، في اتجاه تطبيع علاقاتهما بغض النظر عن نوعية الحل في الصحراء. وتأتي الجهود الفرنسية لإنعاش العلاقات بين الجزائر والمغرب متزامنة مع التقارب بين الجزائروباريس، خصوصاً بعد زيارة رئيس حكومتها السيد علي بن فليس للعاصمة الفرنسية، والتي أفضت الى تحقيق نوع من التقارب في شأن ضرورة "إعادة تأسيس" العلاقات الثنائية على مرتكزات جديدة تأخذ في الاعتبار تبادل المصالح. وأتاحت هذه الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام الوقوف على التحضيرات الجارية للزيارة الرسمية التي سيقوم بها شيراك للجزائر في مطلع آذار مارس المقبل، وهي الزيارة الرسمية الأولى له للجزائر منذ فترة طويلة، بعد الجولة السريعة التي كان قام بها في نهاية العام 2001، تضامناً مع ضحايا الفيضانات التي اجتاحت الحي الشعبي في باب الواد في العاصمة الجزائرية. ويفترض ان يلتقي بوتفليقة الملك محمد السادس ثلاث مرات قبل نهاية آذار المقبل، الأولى في باريس خلال اجتماع قمة "فرنسا - افريقيا" والثانية في الجزائر خلال قمة مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، وأخيراً في القمة العربية قبل نهاية اذار في البحرين. وباستثناء اللغة المتفائلة التي تحدث بها وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي بعد اجتماعهم الأخير في الجزائر، ودعوتهم الى الإسراع بعقد قمة الاتحاد، ليست هناك مؤشرات جديدة توحي بحصول تقارب في شأن القضايا الخلافية بين المغرب والجزائر. ومنذ مطلع الصيف الماضي توقفت الزيارات المتبادلة التي كان يقوم بها وزيرا داخلية البلدين لمعالجة القضايا الثنائية التي كانت محل خلاف، بسبب اشتراط المغرب حصول قمة سياسية على أعلى مستوى للفصل في "قضايا مبدئية" قبل الفصل في الخلافات التقنية التي تحول دون فتح الحدود البرية أو رفع التأشيرات عن مواطني البلدين.