أكدت الشرطة البريطانية أمس، أن عملية الدهم التي قامت بها في مسجد فينسبوري بارك في لندن حيث يلقي "أبو حمزة المصري" خطبه، مرتبطة بالعثور في بداية الشهر الجاري على آثار سم "الرايسين" القاتل في شقة في شمال العاصمة البريطانية. وذكر تقرير أن وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت أمر بشن حملة واسعة النطاق في الأوساط الأجنبية التي يشتبه بتورطها في الإرهاب وتستخدم بريطانيا قاعدة خلفية في هذا المجال. أعلنت الشرطة البريطانية أن رجالها دهموا فجر أمس، مسجد فينسبوري بارك شمال لندن واعتقلوا سبعة أشخاص داخله وفي منزلين مجاورين، في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وقالت الشرطة إن "أبو حمزة المصري" 45 عاماً المعروف بخطبه المتشددة ضد الغرب والمهدد بالطرد من اللجنة الحكومية المكلفة تسيير أماكن العبادة في بريطانيا، لم يكن بين المطلوبين. وانتقد "أبو حمزة" حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وقال إن عملية الدهم، رد فعل انفعالي على مقتل ضابط طعناً أثناء دهم قوات مكافحة الإرهاب شقة في مدينة مانشستر الشمالية الإسبوع الماضي. وأضاف: "حدث ذلك لمجرد أن بلير يريد أن يغطي على أخطائه". وأكد: "لست قلقاً، أخذوا جواز سفري وأموالي، والآن الشيء الوحيد المتبقي لهم أن يصلبوني". وأكد ناطق باسم الشرطة البريطانية أن "هذه العملية مرتبطة بالاعتقالات التي وقعت في شمال لندن وشرقها في الخامس من الشهر الجاري، لكن ليس من مؤشر إلى الآن، على وجود مثل هذه المواد الكيماوية في الموقع أو أن ثمة خطراً على السكان". وأضاف الناطق أن "الشرطة تعي حساسية هذا النوع من العمليات لكن أدلة جمعت خلال تحقيقات أخيرة في لندن، أظهرت وجود علاقات بين هذا المكان ونشاط إرهابي مفترض". وأوضح أن "هذه العملية تندرج في إطار تحقيق واسع النطاق يقوم به حالياً قسم مكافحة الإرهاب حول نشاطات إرهابية محتملة في لندن وأماكن أخرى في بريطانيا". وكان سبعة أشخاص أوقفوا في الخامس والسابع من الشهر الجاري، بعد العثور على آثار لمادة "الرايسين" في مختبر صغير في شقة في حي وود غرين في شمال لندن قرب فينسبوري بارك. وأفادت الشرطة أن دهم المسجد "خطط لها على أساس معلومات صادرة عن أجهزة الاستخبارات". وقال شهود إن نحو 150 شرطياً طوقوا الحي في حين حلقت مروحيتان فوق المنطقة. وفتش عناصر الشرطة المسجد ومنزلين مؤلفين من ثلاثة طوابق بالقرب منه. ويعتبر مسجد فينسبوري بارك الكبير الواقع في شمال العاصمة البريطانية الأكثر تشدداً في البلاد. وكان واحد على الأقل من الأشخاص الأربعة من شمال أفريقيا الذين وجهت إليهم التهمة بعيد عملية لمكافحة الإرهاب في إيلينغتون قرب فينسبوري بارك مطلع الشهر الحالي، يعمل متطوعاً في المسجد. وأعلن "أبو حمزة" الأحد أن محامييه أرسلوا إلى اللجنة الحكومية رسالة احتجاج بعدما أخذت عليه تصريحاته "المتطرفة والسياسية" و"المخالفة" لأنظمة المسجد. ويفترض أن تقرر اللجنة التابعة لوزارة الداخلية في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ما إذا كانت ستطرد "أبو حمزة" من هذا المسجد "نهائياً". وكان "أبو حمزة" تلقى في نيسان أبريل 2002 تبليغاً من هذه اللجنة يمنعه "موقتاً" من إلقاء الخطب في هذا المسجد الكبير، لكنه تجاهل هذا الأمر. حملة واسعة ونشرت صحيفة "ديلي تلغراف" أمس، أن وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت سمح للشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلي باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لملاحقة الأجانب الذي يشتبه بأنهم يشكلون تهديداً محتملاً للأمن في البلاد. وتابعت أن الوزير البريطاني استند إلى حد كبير إلى قانون جديد لمكافحة الإرهاب اعتمد في نهاية 2001، ويسمح بأن يوقف لفترة غير محددة من دون اتهام أو محاكمة، أي أجنبي يشتبه بأنه على علاقة بمنظمة إرهابية دولية. ويمكن للشرطة أن توجه إلى أشخاص يشتبه بتورطهم في الإرهاب تهماً لجنح بسيطة مثل السرقة أو الاحتيال تسمح بتوقيفهم موقتاً، من دون أن تضطر للبرهنة بسرعة على وجود علاقة مع منظمة إرهابية.
