جددت الحكومة السودانية أمس تأكيد رفضها ارسال وفد الى مفاوضات نيروبي مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" المقررة اليوم الاربعاء اذا كانت ستشمل قضايا مناطق جبال النوبة وسط وابيي وجنوب النيل الازرق. وقال الناطق باسم وفد المفاوضين الحكوميين سيد الخطيب للصحافيين ان الحكومة ستشارك في المفاوضات في حال استئنافها من النقطة التي توقفت عندها في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، والتزام مذكرة التفاهم التي وقعتها "الحركة الشعبية" في ختام المفاوضات السابقة في شأن مسائل الجنوب واقتسام السلطة والثروات. لكنه استدرك قائلا ان الحكومة جاهزة للتحدث في كل مواضيع الخلاف، إلا أن أي استئناف للمفاوضات يجب ان يركز على مسألة جنوب السودان ومن حيث توقفت في المرة السابقة. وكانت "الحركة الشعبية" اعلنت في نيروبي ان مفاوضات السلام مع الخرطوم ستستأنف الاربعاء في كينيا وتخصص للمناطق الثلاث في الوسط التي يطلق عليها المتمردون اسم "المناطق المهمشة". ونقلت "وكالة الانباء السودانية" عن المستشار الرئاسي لشؤون السلام غازي صلاح الدين العتباني قوله ان الحكومة "ملتزمة مسار ومضامين ايغاد واستئناف التفاوض مع الحركة خلال الشهر الجاري وفق ما نصت عليه المذكرة التي وقعها الطرفان في مشاكوس في كينيا". ونفى العتباني "تسلم الحكومة حتى الآن موعداً محدداً للتفاوض" موضحا ان "المواعيد التي تحددت تتعلق بمسار لم يتم الاتفاق على تفاصيله وجزئياته ولا يمثل المسار الاساس". وكان العتباني اعلن أول من امس ان خطوة الوسيط الكيني الجنرال لازاروس سيمبويو ادراج قضية المناطق الثلاث في محادثات الاربعاء "غير متفق عليها وليست ملزمة لحكومة السودان التي ابلغته هذا الموقف". وتشهد جبال النوبة حيث يعيش نحو 500 الف شخص معارك منذ سنوات بين القوات الحكومية و"الحركة الشعبية".