يتفق وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة مع خبراء اقتصاديين ومصرفيين على ضرورة توفير التوافق السياسي لانجاح تنفيذ موازنة سنة 2003، التي وصفها بأنها "مفصلية" وقال الخبراء أنها "ايجابية وجريئة"، ويتفق معهم على قابليتها للتنفيذ بالتزامها ككل، مؤكداً "قدرتنا على تطبيقها". واستبعد السنيورة في حديث ل"الحياة" زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة في السنة المقبلة، متوقعاً ان "تتم في السنة 2004 لترتفع الى 12 في المئة بدلاًَ من 10 في المئة". قال وزير المال اللبناني ان "التعديلات التي طرأت على رسوم الهاتف الثابت زادت قيمة الايرادات 50 بليون ليرة الدولار يعادل 1500 ليرة ليصبح اجمالي واردات هذا القطاع 1050 بليوناً، فضلاً عن قيام الوزارة الآن بإعادة صوغ الزيادات على رسوم الميكانيك على السيارات وتوزيعها في شكل عادل. فلا تصيب أصحاب المداخيل المتوسطة والمحدودة إلا جزئياً". وشدد على أهمية "فصل أي تجاذبات سياسية عن الاقتصاد، لأنه ليس مادة للتقاتل والتقاصف". ويشار الى ان نسبة العجز في مشروع موازنة لبنان لسنة 2003 رست على 24.3 في المئة بعد التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء. وأكد امكان خفض حجم خدمة الدين العام وتحقيق رقم ال4000 بليون ليرة، مشيراً الى انه مرهون بعوامل عدة أهمها اقرار الموازنة، إذ يشكّل في ذاته رسالة مهمة للبنانيين والأسواق والمتعاملين مع لبنان عن نية الحكومة اللبنانية وجديتها في العمل على خفض نسبة العجز 24.3 في المئة سنة 2003 في مقابل 41 في المئة سنة 2002، ما يعني خفضاً لمعدلات الفائدة 14 في المئة الآن. واعتبر ان "هذه المعدلات لا تنخفض بقرارات، بل هي انعكاس لانطباعات المتعاملين والمؤثرين في السوق المالية والنقدية". وقال ان "هذه الموازنة بما تحمله من اجراءات، تمثّل خطوة أساسية ومهمة في عملية خفض معدلات الفائدة". ولم يحدّد السنيورة توقعات في هذا المجال، معتبراً ان "الانخفاض سيتم تدريجاً بالتزامن مع تطبيق الاجراءات، ما سيظهر سير الحكومة في عمليتي التخصيص والتسنيد". وأشار الى ان "الليرة ستصبح مطلوبة من السوق ما يؤدي الى خفض معدلات الفوائد". أما العوامل الأخرى وهي أساسية أيضاً حسب السنيورة، فتتمثل "بالاسراع في عمليات تخصيص الهاتف الخلوي والهاتف الثابت وقطاع الكهرباء والمياه، وتنفيذ عمليات التسنيد". ولفت الى "التحضيرات الجارية لتسنيد مداخيل الريجي شركة التبغ والتنباك اللبنانية" رافضاً الكشف عن أي تقديرات لحجمها. ويضاف الى هذه الاجراءات، "امكان خفض معدلات الفائدة على سندات الخزينة في محفظة مصرف لبنان". ويرى خبراء تحدثت اليهم "الحياة" ان تنفيذ هذه الاجراءات بأداء جيد وتوافر مناخ التوافق السياسي سيؤديان الى نتائج ايجابية تشكل خطوة على طريق اعادة التوازن الى المالية العامة. وحذروا من التخلف عن توفير كل هذه الشروط لأن عملية تسويق الموازنة بنيت على أساس انها "توحي بالثقة"، ما سيؤدي الى زعزعة هذه الثقة إذا لم تنفذ هذه الشروط كحزمة واحدة، وسيكون تأثيرها سلبياً ينسحب على المديين المتوسط والطويل. ويتوقع مشروع قانون الموازنة نمواً بنسبة تراوح بين 2.5 و3 في المئة، فهل ستتحقق في ضوء الزيادة على بعض الضرائب والرسوم؟ لم ينف وزير المال، تأثير أي ضريبة في الاقلال من الطلب، لكنه أكد ان "ما يعوّض ذلك، سلسلة الاجراءات التي تضع البلاد على طريق النمو والتي توحي بالثقة". ولتحقيق المزيد من الخفض في الانفاق، ادرج في جدول أعمال مجلس الوزراء طرح امكان خفض رواتب النواب والوزراء. واستوضحت "الحياة" من وزير المال صيغة هذا الاقتراح، فقال ان "قراراً أعد قبل مدة في مجلس الوزراء يقضي بتعديل هذه الرواتب خفضاً بنسبة 52 في المئة، ستعاد مناقشته وتعديله". أما بالنسبة الى متوجبات الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فأوضح السنيورة ان "الرقم الوارد في الموازنة ومقداره 20 بليون ليرة يشكل قيمة ما يتوجب على الدولة للعاملين لديها، أما مبلغ ال130 بليون ليرة، فهو يمثل كل العاملين المنتسبين الى الصندوق بمن فيهم القادرون، فالدولة ليست معنية بجميع الموظفين في لبنان بل بمَن يعمل لديها". أما في خصوص ما يعود الى السائقين العموميين، واستمرار الدولة في تحمل متوجباتهم للصندوق، فأعلن انه "موضوع قيد التفاوض، وسيعدّ مشروع قانون في هذا الشأن".
