بيروت - "الحياة" - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ان مجلس التعاون مهتم بتطوير الاقتصاد اللبناني وتحديثه. وقال انه اطلع من رئىس الحكومة رفيق الحريري على التحضيرات لمؤتمر باريس -2 "الذي يتوقع ان تشارك فيه دول الاتحاد الاوروبي واليابان ودول مجلس التعاون". وأمل العطية ان يخرج هذا الاجتماع بنتائج ايجابية تصب في مصلحة تحديث الاقتصاد اللبناني. وقال: "ان مجلس التعاون مهتم بأن يرى لبنان دائماً في وضع يؤهله لأن يلعب دوره المعتاد كما كان، وقد لاحظنا الكثير من التطورات على الساحة اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً التي اثرت كثيراً في استقرار الاوضاع وعودة الوئام والأمن وترسيخ الوفاق". ونقل العطية للحريري تقدير المصطافين الخليجيين في لبنان لما قدمته الحكومة من تسهيلات بتوجيهات من الرئىس اميل لحود. ولاحظ ان لبنان اكتمل ويكتمل في كل ما يتصل باعادة تأهيل البنى التحتية. وكان الحريري التقى وفداً مشتركاً من مجلس الشيوخ الياباني ولجنة الشؤون الدولية في المجلس برئاسة رئىس اللجنة كتسوتسوغو الذي اكد "ان الامور تتقدم في لبنان في الاتجاه الايجابي، ويعاد التأهيل تدريجاً"، مبدياً استعداد اليابان للاسهام في "اعادة التأهيل هذه". وكشف "ان الرئىس الحريري طلب منا المشاركة في المؤتمر الذي يعقد في باريس وسننقل هذا الطلب الى رئيس الوزراء الياباني". والتقى الحريري وفداً من منظمة التجارة العالمية برئاسة الممثلة الدائمة في فرنسا لورانس دوبوا دي تريزي التي أوضحت انها اتت الى بيروت "كي ننتقل الى المرحلة الفاعلة من مفاوضات ضم لبنان الى منظمة التجارة وأعتقد انه بات الآن جاهزاً. وأتيح لي ان ألحظ مع الرئيس الحريري الانخراط الكامل على اعلى مستويات السلطة اللبنانية لاطلاق هذه العملية وضم لبنان الى منظمة التجارة". وأضافت: "هناك 144 دولة في المنظمة ولا احد يفهم كيف ان لبنان الذي اخترع التجارة عملياً ما زال خارجها". وقالت: "من الصعب جداً تحديد موعد لأن العملية معقدة جداً وعلى الاقل يجب الانتظار سنتين او ثلاثاً". السنيورة الى ذلك، لخص وزير المال فؤاد السنيورة اجابته على مطلب القطاع الخاص "المزمن" بتقليص حجم القطاع العام كجزء من معالجة العجز في الموازنة، بأن "الاصلاح الاداري يشكل احد مسارات الحل، لكنه عصيّ في لبنان نظراً الى تركيبته التي تراعي الطوائف"، لكنه اشار الى "ان هناك مساراً طويلاً سيتواصل للاصلاح". كلام السنيورة جاء في لقاء دردشة في مقر نقابة الصحافة لشرح مشروع موازنة العام 2003، بحضور النقيب محمد البعلبكي ونقيب المحررين ملحم كرم. ووصف مشروع الموازنة الجديد ب"المفصلي في تاريخ لبنان". وأشار الى اسهام مؤتمر باريس -2 المتوقع عقده في الخريف المقبل في حل ازمة المديونية وخدمتها، الا ان "الحكومة لم تراهن يوماً عليه وحده كحل شامل". ونقل السنيورة عن بعثة صندوق النقد الدولي تقويمها الايجابي للأوضاع الاقتصادية نتيجة الاجراءات التي نفذها لبنان، وهو يعتبر نموذجاً في المنطقة. واعتبر "ان خفض معدلات الفوائد في سبيل خفض كلفة خدمة الدين، يتطلب مناخاً معيناً". ورد على المحاذير التي اطلقتها الهيئات الاقتصادية لخفض الانفاق الاستثماري، فأكد "ان هذا الانفاق المخفض سيعوض بالمبالغ المدورة وبالقروض الميسرة لتمويل المشاريع الانمائىة"، مشيراً الى "ان قيمته تبلغ ألف بليون ليرة". وفي موضوع الضرائب والرسوم وانعدام العدالة الضريبية، أكد السنيورة "ان النسبة الكبيرة من الايرادات الضريبية التي تشكل 77 في المئة من اجمالي الايرادات وتتوزع على الدخل والاستهلاك تتحملها الشركات والطبقات الميسورة". ونفى اقرار زيادة جديدة على الضريبة على القيمة المضافة، موضحاً "ان الزيادة في ايراداتها ستتأتى من تنزيل رقم الاعمال من 500 مليون ليرة الى 300 مليون. ورداً على اقتراح بفرض ضريبة على الودائع، اعتبر السنيورة ان "اجراء كهذا خطأ كبير، لأنه سيعمم انطباعاً سلبياً وخصوصاً في هذه المرحلة، وسيعتبره اللبنانيون وضعاً ليد الدولة على الودائع". لكنه اشار الى ان الحكومة تحضر لاستحداث الضريبة الموحدة على الارباح المحققة التي تشمل العقارات والمؤسسات لكن ليس في موازنة العام 2003. ورداً على سؤال عن امكان اقتراح خفض تعويضات النواب ورواتبهم خصوصاً بعد خروجهم من الندوة البرلمانية، اوضح السنيورة بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية انه لا يمكن التدخل في هذا المجال لأنه شأن يعني السلطة التشريعية. ودافع عن مشروع الحكومة زيادة دوام العمل في القطاع العام وزيادة ساعات التدريس لأساتذة الجامعة والمعلمين. قرداحي ونفى وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية جان لوي قرداحي موافقته على اي زيادة على تعرفة الهاتف الثابت، من ضمن الاقتراح الوارد في مشروع موازنة 2003 لزيادة مداخيل هذا القطاع بقيمة 200 بليون ليرة، موضحاً انه سيلتزم توجيهات رئىس الحكومة "رفع ايرادات وزارة الاتصالات عبر اطلاق خدمات وحوافز جديدة للاستهلاك ونمو عدد المشتركين خلال السنة 2003، منها البطاقات المدفوعة مسبقاً للشبكة الثابتة والهاتف للعموم وخفض تعرفة الانترنت ومواكبة كل التقنيات الحديثة لتنمية السوق اللبنانية وتشجيع المشتركين على هذه الخدمات". من جهة ثانية، طمأن وزير العمل علي قانصو بعد لقائه امس الرئيس الحريري في حضور المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، المتخوفين على مستحقات الضمان لدى الدولة الى "ان ليس هناك ما يقلق في مالية الصندوق" لافتاً الى ان "الدولة جادة في وضع يدها على هذا الموضوع"، وأعلن "ان اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل مع الحريري لمتابعة البحث في أوضاع الضمان".
