القدس المحتلة - ا ب - طلب ثمانية من جنود الاحتياط الاسرائيلي الذين يرفضون الخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة من المحكمة العليا الاسرائيلية امس ان تقضي بان الاحتلال الاسرائيلي لهاتين المنطقتين غير قانوني. ولم يتضح هل ستنظر المحكمة العليا في هذه القضية. وقال مقدمو الالتماس انه اول تحد قانوني لوجود الجيش الاسرائيلي منذ 35 عاما في الاراضي التي يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم عليها. ويجادل مقدمو الالتماس بان اسرائيل تخلت خلال المواجهات الفلسطينية - الاسرائيلية في العامنين الماضيين عن واجباتها المنصوص عليها في القانون الدولي التي تقضي بحماية الفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها. ويقول جنود الاحتياط الثمانية ان "نشاطات الجيش الاسرائيلي، من دون التقليل من اهمية هدف مكافحة الارهاب، لها اثر مدمر بالنسبة الى مئات آلاف المدنيين الابرياء". وقال اللفتاننت في الاحتياط ديفيد زونشين 29 عاما، احد مقدمي الالتماس، انه حكم عليه بالسجن 35 يوما لرفضه قبل شهرين اداءواجب الاحتياط. واضاف انهارغم خلال اداء الخدمة في تشرين الثاني نوفمبر 2001 في قطاع غزة على تعطيل حركة السير، بما في ذلك مرور سيارات الاسعاف، عند حاجز طيار بسبب تحذير من احتمال مرور شخص انتحاري. وتابع: "لا اعرف عدد الاشخاص الذين ماتوا بسبب تأخيري مائتي سيارة اسعاف هناك. لقد جعلني هذا ادرك ان لا سبيل لوجود احتلال مستنير".