انتعشت سوق طوكيو أمس وسط توقعات بأن الحكومة اليابانية ستضخ الاموال في القطاع المصرفي المتعثر، وقفز مؤشر "نيكاي" لبورصة طوكيو بنسبة 2.25 في المئة، لكن الين تراجع مقابل العملات الرئيسية في انتظار خطط الحكومة لدعم القطاع المصرفي. طوكيو - لندن، "الحياة"، رويترز، أ ب - على رغم ان الآمال باصلاح القطاع المصرفي دعمت الين أمس، الا ان التدفقات النقدية كانت ضعيفة قبل اغلاق نصف السنة المالية اليابانية يوم الاثنين واجتماع وزراء المال لمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في واشنطن أمس. وارتفع الدولار في طوكيو الى 122.33 ين من 122.02 ين في اواخر التعامل في نيويورك أول من أمس. وتبع اليورو الدولار وارتفع الى 119.59 ين من 119.05 ين. وارتفع الجنيه الاسترليني أمام الين ليقترب من أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات والذي سجله في وقت سابق من الاسبوع الجاري. وتنتظر الاسواق نتيجة تعديل حكومي في اليابان يوم الاثنين المقبل مع اهتمام خاص بما اذا كان وزير الخدمات المالية هاكو ياناجيساوا سيحتفظ بوظيفته، اذ يتعرض لانتقادات من كثير من الساسة والخبراء الاقتصاديين لمعارضته استخدام اموال عامة لدعم البنوك. وقال محللون ان عزله يمكن ان يشير الى ان الحكومة ستنتهج موقفاً اكثر حزماً في شأن قروض البنوك المشكوك في تحصيلها. وأكد رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي أمس انه سيجري تعديلاً في مجلس وزرائه يوم الاثنين المقبل. وقال كويزومي بعد اجتماع مع مسؤولين في الحزب الديموقراطي الليبرالي الحاكم انه سيجري التعديل لتعزيز اداء الحكومة وتحقيق تقدم نحو الاصلاح. ويتعرض كويزومي لضغوط من ساسة الحزب الحاكم المخضرمين لتغيير فريقه الاقتصادي بالنظر الى تعثر الاقتصاد الياباني. وأغلقت الاسهم اليابانية على ارتفاع وسط مؤشرات جيدة عن حال الاقتصاد للجلسة الثانية على التوالي أمس، اذ كانت اسهم الشركات المالية في مقدمة الاسهم التي حققت ارتفاعاً. وأضاف مؤشر "نيكاي" القياسي المكون من اسهم 225 مؤسسة يابانية كبرى 209.52 نقطة مسجلاً 9530.44 نقطة، وهي المرة الاولى التي يغلق فيها أعلى من 9500 نقطة هذا الاسبوع. وقالت صحيفة "نيهون كيزاي شيمبون" الاقتصادية اليومية ان وكالة الخدمات المالية تخطط لرفع السعر الذي ستدفعه للديون المشكوك في تحصيلها. ولقيت سوق طوكيو دعماً من بيانات العمالة الجديدة التي أظهرت ان معدل البطالة في اليابان استقر في الشهر الماضي عند مستوى 5.4 في المئة. لكن معدل البطالة في اليابان لا يزال فوق مستوى خمسة في المئة وللشهر ال14 على التوالي. وكان معدل البطالة سجل 5.5 في المئة في كانون الاول ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت الحكومة اليابانية ان عدد العاطلين عن العمل سجل في الشهر الماضي 3.61 مليون شخص، بزيادة مقدارها 250 الف عاطل على الشهر نفسه من العام الماضي. الى ذلك قالت وزارة المال اليابانية أمس ان وزير المال ماساجيرو شيوكاوا سيعقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخزانة الاميركي بول اونيل في واشنطن على هامش اجتماع وزراء مال ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
