حاول الحصول على يورانيوم من افريقيا ويمكنه اطلاق بعض اسلحته البيولوجية خلال 45 دقيقة . وثيقة الحكومة البريطانية عن تسلح العراق : يستطيع انتاج سلاح نووي في عامين بمساعدة خارجية و5 من دونها

أصدرت الحكومة البريطانية أمس، ملفا يتألف من 50 صفحة اطلقت عليه اسم "أسلحة الدمار الشامل العراقية: تقويم الحكومة البريطانية". ويهدف التقرير المطول الى ايضاح وضع العراق لجهة التسلح في المجالات البيولوجية والكيماوية وفقا لمعلومات الحكومة البريطانية وتقديراتها. وعلى رغم أن معظم المعلومات الواردة في الملف قديمة إلا أنه أكد أن بمقدور العراق انتاج السلاح النووي خلال عام او عامين اذا تمكن من الحصول على مواد انشطارية من الخارج، وأنه يستطيع التوصل الى السلاح الذري خلال خمس سنوات من دون مساعدة خارجية .
وأوضح أن بغداد حاولت الحصول من افريقيا على كميات كبيرة من اليورانيوم لا يبررها اي برنامج نووي مدني.
واعتبر أن بعض اسلحة العراق البيولوجية والكيماوية يمكن اطلاقه خلال 45 دقيقة.. ولاحظ أن شبكة قيادة خاصة لهذه الاسلحة موضوعة تحت قيادة صدام مباشرة، الا ان الرئيس العراقي عهد بقيادتها الى ابنه قصي.
وافاد أن العراق احتفظ بما يصل الى عشرين صاروخا من طراز الحسين الذي يصنع من صواريخ سكود السوفياتية ويبلغ مداه 650 كلم وقادر على حمل عبوات كيماوية او بيولوجية. وزاد أن العراق بدأ نشر صواريخ "الصمود"، وبدأ إنتاج صواريخ من طراز "ابابيل-100" ويسعى ايضا الى زيادة مداها من 150 الى 200 كلم، كما اقام موقع تجارب جديدا لانتاج صواريخ يزيد مداها عن الف كلم يمكن ان تكون جاهزة للاستخدام خلال خمس سنوات.
وهذه الصواريخ قادرة على ضرب السعودية وايران واسرائيل والمنشآت العسكرية البريطانية في قبرص او بعض الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي مثل اليونان وتركيا.
وأوضح أن العراق مول برنامجه العسكري جزئيا بعائدات خارجة عن رقابة الامم المتحدة على شكل مقايضة او تهريب عملات، ملاحظا أن هذه العمليات في زيادة مستمرة منذ 1998 وبلغت نحو 3 بلايين دولار العام الماضي.
قدم رئيس الوزراء توني بلير التقرير برسالة أكد فيها أن التقرير يقوم في معظمه على تحريات لجنة الاستخبارات المشتركة البريطانية التابعة لرئاسة الوزراء، ووصف هذه اللجنة بأنها القلب النابض لآلة الاستخبارات البريطانية واعتبر ان نشر الملف سابقة لجأ اليها في ظل الجدل الدائر في شأن العراق. وقال "نشأت لدي رغبة في اشراك الشعب البريطاني واطلاعه على الاسباب التي تجعلني اعتقد أن مسألة العراق واسلحة الدمار الشامل هي خطر داهم وقائم يهدد المصالح القومية للملكة المتحدة".
ودعا الى "تفهم عدم استطاعة وكالات الاستخبارات تحديد مصادر معلوماتها الواردة في هذه الوثيقة، كما انه ليس باستطاعتنا نشر كل ما هو تحت ايدينا". ورد ذلك الى أن "نظام صدام من أكثر النظم تكتما وديكتاتورية في العالم".
وخلص الى أن العراق "استمر في انتاج الاسلحة الكيماوية والبيولوجية ومستمر في جهوده لتطوير اسلحة نووية اضافة الى أنه تمكن أخيرا من اطالة مدى صواريخه الباليستية". ووصف التهديد العراقي بأنه "خطر وآني، لأنه احرز تقدما في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل لدرجة يجب عندها منعه". وختم: "يتحتم علينا ان نضمن أن لا يصل صدام الى مرحلة استخدام الاسلحة التي بحوزته، أو أن يحصل على الاسلحة التي يرغب في اقتنائها".
وفي ما يأتي تنشر "الحياة" تلخيصا لأهم النقاط الواردة في الملف:
طوَّر العراق أسلحة كيماوية وبيولوجية تحت حكم صدام حسين وحصل على صواريخ تمكنه من مهاجمة جيرانه بتلك الأسلحة، كما انه حاول بدأبٍ أن يطور قنبلة ذرية. واضطر العراق للاعتراف بضلوعه في برامج تهدف إلى الحصول علي أسلحة الدمار الشامل. إضافة إلى أن صدام سبق واستخدم الأسلحة الكيماوية ضدَّ كل من إيران وشعبه.
وهناك كثير من المعلومات المتاحة عن أسلحة الدمار الشامل التي بحوزة العراق في تقارير الأمم المتحدة ومن قبل العراقيين المنشقين، ما يشير بجلاء إلى إستمرار العراق في حيازة أسلحة ووسائط كيماوية وبيولوجية منذ زمنٍ يسبق حرب الخليج. ويبين ذلك أن العراق جدد مواقع كانت تستخدم في وقت سابق لإنتاج الوسائط الكيماوية والبيولوجية، ويؤكد قدرة العراق القائمة على تصنيع تلك المواد وإستخدامها محمولة في قنابل أو قذائف مدفعية أو محمولة على رؤوس للمدفعية الصاروخية أو الصواريخ الباليستية.
كما تظهر المعلومات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات أن العراق يعد خططا لإخفاء أي أدلة على امتلاكه تلك الأسلحة من أي حملات تفتيش جديدة بما في ذلك إتلاف الوثائق التي قد تستخدم كدليل للتجريم. وهذه الوثائق تبرهن على أنه رغم العقوبات المفروضة عليه ورغم سياسة الاحتواء المتبعة واصل صدام برامج الحصول على تلك الأسلحة بشكل سري وغير مشروع.
ونستخلص من التقارير الاستخباراتية المتوافرة عن العراق ما يلي:
- استَمرَّ العراق في إنتاج الوسائط الكيماوية والبيولوجية
- يوجد لدى العراق خطط عسكرية لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وبعضها يمكن إطلاقه خلال 45 دقيقة من صدور الأمر باستخدامها. كما ان سلطة إصدار الأوامر باستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تتركز بشكل مطلق في يد صدام حسين ولكنه من الممكن أن يكون قد خَوَّلَ إبنه قُصَيّ هذه السُّلطة.
- َطوَّر العراق مختبرات مَحمولَة مُتنقِّلة بغرض الاستخدامات العسكرية مما يؤكد تقارير سابقة عن وجود وحدات متنقلة لإنتاج المواد البيولوجية ذات الاستخدامات الحربية.
- إتَّبع العراق سبلا غير شرعية للحصول على موادٍ محظورة من الممكن استخدامها في برامج تصنيع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
- حاول العراق الحصول على تكنولوجيا ومواد يمكن استخدامها في صنع الاسلحة النووية في الخفاء، وحاول الحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم من أفريقيا على رغم أن العراق ليست لديه مشروعات مدنية نشطة للطاقة النووية تستلزم استيراد اليورانيوم، وقام باستدعاء خبراء للعمل في برنامجه النووي.
- يحتفظ العراق الآن وبصورة غير شرعية بقرابة عشرين صاروخاً من طراز الحسين يبلغ مداها 650 كم وهي قادرة على حمل رؤوس كيماوية وبيولوجية.
- بدأ في نشر صواريخ من طراز الصمود التي تعمل بالوقود السائل واستغل غياب مفتشي الأسلحة وعمل على إطالة مداها بحيث يصل مداها الى 200 كم على الأقل. وبذلك يكون العراق تجاوز الحد المفروض عليه من الأمم المتحدة والذي يجب أن لا يزيد على 150 كم.
- كما بدأ العراق في إنتاج الصاروخ الذي يعمل بالوقود الجاف من طراز أبابيل 100 ويعمل على إطالة مداه إلى 200 كم على الأقل ويخرق بذلك أيضا حدَّ ال150 كم المفروض من قبل الأمم المتحدة.
- أنشأ العراق موقعا لاختبار محركات الصواريخ بهدف تطوير صواريخ قادرة على الوصول إلى كل من إسرائيل وجيران العراق من دول الخليج وكذلك إلى مناطق السيادة والقواعد العسكرية للمملكة المتحدة في قبرص ومثيلاتها في باقي دول حلف شمال الأطلسي كقواعد ناتو في اليونان وتركيا
- اتبع سبلا غير شرعية للحصول على مواد يستخدمها في تطوير الصواريخ طويلة المدى.
- اكتسب العراق خبرات من الوجود السابق لمفتشي الاسلحة التابعين للأمم المتحدة وبدأ في إخفاء وتوزيع المعدات والوثائق الحساسة قبل عودة المفتشين مرة أخرى.
الوضع الحالي 1998 - 2002
- يستمر صدام حسين بتعليق أهمية كبيرة لحيازة أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية التي يعتبرها أساسا لقوة العراق الإقليمية، وهو يعقد العزم على الاحتفاظ بهذه القدرات.
- يستطيع العراق لتوصيل الوسائل الكيماوية والبيولوجية استخدام تشكيلة شاملة من قذائف المدفعية والقنابل ذات الإسقاط الحر والرذيذات والصواريخ الباليستية البعيدة المدى.
- يستمر العراق في العمل على تطوير الأسلحة النووية نقضًا للالتزامات بموجب معاهدة عدم الانتشار وخلافا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 687. تم شراء اليورانيوم من أفريقيا ولا يوجد له أي استعمال نووي مدني في العراق.
- يملك العراق أنواعاً من تشكيلة شاملة لصواريخ سكود الباليستية خلافًا لقرار مجلس الأمن رقم 687 وهي قادرة على الوصول إلى قبرص وطهران وشرق تركيا وإسرائيل. وكذلك يقوم بتطوير صواريخ بالستية بمدى أبعد.
- يتصور التخطيط العسكري الحالي للعراق استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
- تستطيع القوات العسكرية العراقية استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بوضع مراكز القيادة والسيطرة والإدارة في موضعها الملائم. وتستطيع القوات العسكرية العراقية نشر هذه الأسلحة خلال خمسة وأربعين دقيقة من القرار لإجراء ذلك.
- تعلم العراق درسًا من أعمال تفتيش الأسلحة التي قامت بها الأمم المتحدة سابقًا وهو يتخذ خطوات الآن لإخفاء وتوزيع المعدات والوثائق الحساسة مقدمًا من رجوع المفتشين.
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية
- أن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تلعب دورا مهما في التفكير العسكري العراقي الذي يعتبرها الأساس للقوة العراقية الاقليمية. ويعتقد صدام أن احترام العراق يعتمد على حيازة هذه الأسلحة والصواريخ القادرة على اطلاقها.
- استعداد صدام لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية: تشير المعلومات الاستخباراتية الى أن صدام مستعد لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية كجزء من مخططات العراق العسكرية بما في ذلك استخدامها ضد مواطني بلده من الشيعة. وتبين المعلومات بأن القوة العسكرية العراقية تستطيع أن تنشر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية خلال خمسة وأربعين دقيقة من اصدار الأوامر لذلك.
- ادعى العراق أنه تم تدمير جميع عوامله البيولوجية وأسلحته. لكن لم يتم تقديم أي اثبات مقنع لدعم هذا الادعاء. وخصوصا لم يتمكن من تعليل الفرق الكبير بين كمية وسائل النمو مواد تغذية لازمة للنمو المتخصص التي اشتراها قبل عام 1991 وكميات العوامل التي اعترف بانتاجها. ان الفرق كاف لانتاج ما يزيد عن ثلاثة أضعاف كمية الجمرة الخبيثة التي ادعى صنعها.
- تبين المعلومات أن العراق يجري برامج سرية للأسلحة الكيماوية والبيولوجية خرقا للقرار 687 واستمر في إنتاج العوامل الكيماوية والبيولوجية وتوجد لدى العراق:
- عوامل وأسلحة كيماوية وبيولوجية متوافرة في ما كان مخزونا في ما قبل حرب الخليج والإنتاج الأكثر حديثا - القدرة على إنتاج عوامل كيماوية من غاز الخردل والتابون والسارين والسارين الحلقي و"في أكس" القادرة على ايقاع خسائر جماعية.
- القدرة على إنتاج عوامل بيولوجية وباستطاعته على الأقل إنتاج الجمرة الخبيثة وسام البتيولينم وسام الأفلا والرسين. وطور العراق أيضا مرافق متحركة لإنتاج العوامل البيولوجية.
الأسلحة النووية
قامت لجنة الاستخبارات المشتركة منذ عام 1999 برصد محاولات العراق لإعادة برنامجه للأسلحة النووية. وفي منتصف عام 2002 قرر ت اللجنة بأن العراق استمر في البحث النووي بعد عام 1998، وقامت اللجنة بلفت النظر إلى المعلومات بأن العراق قد استدعى علماءه في الميدان النووي إلى برنامج في عام 1998، ومنذ 1998 حاول العراق الحصول على مواد قد يمكن استخدامها في بناء أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
خبرة العراق في الأسلحة النووية
يتضح من أعمال التفتيش التي قامت بها الهيئة الدولية للطاقة الذرية وتصريحات العراق أنه بحلول العام 1991 تم تقدم كبير في تطوير أساليب إنتاج المادة الانشطارية وتصميم الأسلحة. قامت الهيئة بفك البنية التحتية الطبيعية لبرنامج الأسلحة النووية العراقية، بما في ذلك المرافق والمعدات المكرسة لفصل اليورانيوم وتخصيبه ولتطوير وإنتاج الأسلحة، وإزالة ما تبقى من اليورانيوم المخصب تخصيبا عاليا، إلا أن العراق احتفظ وما زال بعدد من علمائه وخبرائه الفنيين ذوي الخبرة في الميدان النووي والاختصاص في إنتاج المادة الانشطارية وتصميم الأسلحة. وتشير المعلومات الى أن العراق يحتفظ بالوثائق والمعطيات المتعلقة بالبرنامج.
- تبين المعلومات أن البرنامج العراقي الحالي يسعى تقريبا على نحو مؤكد للحصول على قدرة محلية لتخصيب اليورانيوم إلى الدرجة المطلوبة لسلاح نووي.
- اثر مغادرة مفتشي الأسلحة في عام 1998 تراكمت المعلومات التي تشير إلى أن العراق يبذل جهوداً سرية منظمة للحصول على التقنية ذات الاستخدام المزدوج والمواد ذات التطبيق النووي. وتشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ما هو معلوم لدى العراق من اليورانيوم المعالج، لكن ثمة معلومات بأن العراق سعى للحصول على كميات مهمة من اليورانيوم من أفريقيا. ولا يوجد للعراق أي برنامج مدني فعّال للطاقة النووية أو منشآت للطاقة النووية وعليه لا يوجد أي سبب شرعي للحصول على اليورانيوم.
- إن البرنامج العراقي للطاقة النووية المدنية الذي طال عليه الزمن محصور في البحث على نطاق صغير والنشاطات التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية محظورة بموجب قراري مجلس الأمن 687 و 715.
- لا توجد لدى العراق أي منشآت للطاقة النووية وعليه لا توجد أي حاجة إلى اليورانيوم كوقود. ولدى العراق عدد من برامج البحث النووي في مجالات الزراعة والبيولوجيا والكيمياء والمواد والمستحضرات الصيدلية، ولايتحتاج أي من هذه النشاطات إلا لكميات صغيرة جدا من اليورانيوم ويستطيع العراق تزويد هذه من مواردها الخاصة.
- إن مفاعلات البحث العراقية هي دون التشغيل إذ تم تدمير إثنين منهما وواحد منها لم يتم إكماله.
- قام العراق أيضا بمحاولات متكررة للحصول سريا على كمية كبيرة جدا 60000 أو ما يزيد من أنابيب الألومنيوم المتخصص. وهذا الألومنيوم المتخصص بالذات يخضع للرقابة الدولية على التصدير بسبب تطبيقه الكامن في بناء أجهزة الطرد المركزي بالغاز المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، مع العلم بعدم وجود معلومات محددة تدل على أن القصد من هذا الألومنيوم لبرنامج نووي.
- في أوائل العام 2002 قدرت لجنة الاستخبارات المشتركة أن عقوبات الأمم المتحدة على العراق تعوق استيراد البضائع الضرورية لإنتاج المادة الانشطارية. وقدرت اللجنة أنه طالما بقيت العقوبات فعالة فإن العراق لن يستطع إنتاج السلاح النووي محليا. أما إذا أزيلت العقوبات أو أثبتت أنها غير فعالة فسيستغرق العراق خمس سنوات على الأقل لإنتاج سلاح، إلا أننا نعرف أن العراق يحتفظ بالخبرات ومعطيات التصميم المتعلقة بالأسلحة النووية، وعليه فإننا نرى أنه إذا حصل العراق على المادة الانشطارية والأجزاء المركبة الضرورية الأخرى من مصادر أجنبية فإن القياس الزمني لإنتاج سلاح نووي سيختصر ويمكن العراق من إنتاج سلاح نووي خلال سنة أو سنتين.
الصواريخ الباليستية
- في منتصف العام 2001 لفتت لجنة الاستخبارات النظر إلى ما وصفته ب "تغيير خطوي" في التقدم في شأن برنامج الصواريخ العراقي على مدى السنتين السابقتين. وكان واضحا من المعلومات الاستخبارية أن مدى الصواريخ العراقية التي سمحت بها الأمم المتحدة والتي يفترض أن تقتصر على مدى 150كم جرى تمديده وأن العمل على قدم وساق للحصول على محركات أكبر للصواريخ ذات المدى الأبعد.
وفي أوائل عام 2002 استنتجت لجنة الاستخبارات المشتركة أن العراق بدأ في تطوير صواريخ بمدى يزيد عن 1000 كم. وقررت اللجنة أنه إذا بقيت العقوبات فعالة فلن يتمكن العراق من إنتاج مثل هذا الصاروخ قبل 2007. وفي الأشهر الستة الماضية أصبحت الجهود العراقية للحصول على المواد الأجنبية لبرنامج الصاروخ أكثر جرأة. وقررت اللجنة أيضا أن العراق احتفظ بما يصل إلى 20 صاروخا من صواريخ الحسين منذ ما قبل حرب الخليج.
- يعمل العراق أيضا للحصول على تقنية التوجه المحسنة لزيادة دقة الصواريخ.
- يعني نجاح قيود الأمم المتحدة أنه من المحتمل أن يكون تطوير الصواريخ الجديدة بالمدى الطويل تطويرا بطيئا. وهذه القيود تؤثر بنحو خاص على: توافر الخبرة الأجنبية، وإجراء الطيران الاختباري لمدى يزيد عن 150كم، والحصول على تقنية السيطرة والتوجيه.
- يبقى صدام حسين ملتزما لتطوير صواريخ المدى الطويل. وحتى اذا بقيت العقوبات فعالة فمن الجائز أن يحصل العراق على قدرة صاروخ تزيد عن 1000 كم خلال خمس سنوات.
الأموال العراقية المكتسبة بصورة غير شرعية:
في العام 1999 حقق العراق ايرادات حجمها ما بين 0.8 وبليون دولار، وفي العام 2000 ما بين 1.8 وبليوني دولار، وفي العام 2001 ثلاثة بلايين دولار، وفي العام الجاري ثلاثة بلايين دولار تقدير.