تقرير ال "سي آي اي": العراق ينتج سلاحاً نووياً في سنة اذا تلقى مساعدة خارجية ... ويعيد بناء منشآته لانتاج الصواريخ ويوسع بنيته التحتية الكيماوية والبيولوجية

لندن - "الحياة" يقول تقرير وزعته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي. آي. اي على موقعها في الانترنت مرفقاً بخرائط وجداول، إن العراق واصل منذ توقف "اونسكوم" عن عمليات التفتيش في الأراضي العراقية في العام 1998 تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة وقيودها. ويؤكد التقرير أن من المحتمل أن العراق سيستطيع، إذا حصل من الخارج على مواد انشطارية صالحة للأسلحة النووية، انتاج سلاح نووي في غضون سنة، أو حتى نهاية العقد الحالي إذا لم يحصل على تلك المواد الانشطارية من الخارج.
كما يقول التقرير إن العراق أعاد إلى حد كبير بناء منشآته لانتاج الصواريخ والأسلحة البيولوجية التي ألحقت بها أضرار خلال عملية "ثعلب الصحراء" و"وسع بنيته التحتية الكيماوية والبيولوجية" تحت ستار الانتاج المدني. ويضيف تقرير "سي. آي. اي" ان بغداد تجاوزت الحد المفروض من الأمم المتحدة على مدى صواريخها، وهو 150 كلم، وتعمل على تطوير عربات جوية من دون طيار "تسمح بوجود وسيلة أكثر فتكاً" لايصال عناصر بيولوجية، وبدرجة أقل احتمالاً عناصر حرب كيماوية".
وفي مجال "الحرب البيولوجية" يقول التقرير إن العراق "قادر على أن ينتج بسرعة ويسلح "تشكيلة عناصر من ضمنها انثراكس لايصالها بقنابل وصواريخ ورشاشات جوية وعملاء سريين إلى أهداف يمكن أي يكون البر الأميركي من بينها". ويفيد التقرير أن "الفجوات في المعلومات العراقية المقدمة إلى اونسكوم توحي بأن الرئيس العراقي صدام حسين يحتفظ بقوة سرية تصل إلى بضع عشرات من الصواريخ الطويلة المدى المطورة من سكاد والتي يتراوح مداها بين 650 و900 كلم".
برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية
تشرين الأول اكتوبر 2002
أحكام رئيسية
برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية
واصل العراق برامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة وقيودها. ولدى بغداد أسلحة كيماوية وبيولوجية وكذلك صواريخ يتجاوز مداها قيود الأمم المتحدة. واذا ترك من دون رقابة، فمن المحتمل ان يصبح لديه سلاح نووي خلال العقد الجاري.
وتخفي بغداد أجزاء كبيرة من جهود العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل. وتظهر المعلومات التي كشفت بعد حرب الخليج في صورة واضحة الجهود الواسعة التي بذلها العراق لنفي المعلومات. منذ ان انتهت عمليات التفتيش في 1998، واصل العراق جهده في مجال الأسلحة الكيماوية، وفعّل برنامجه الصاروخي، واستثمر استثماراً أكبر في مجال الأسلحة البيولوجية، ويقدر معظم المحللين ان العراق يعيد بناء برنامجه للأسلحة النووية.
ان قدرة العراق المتنامية لبيع النفط سراً تزيد من قدرات بغداد لتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل. وقد ارتفعت العائدات السنوية النقدية والسلعية الى أكثر من أربعة أضعاف.
أعاد العراق الى حد كبير بناء مرافقه الصاروخية والبيولوجية التي ألحقت بها أضرار خلال "عملية ثعلب الصحراء" ووسع بنيته التحتية الكيماوية والبيولوجية تحت ستار الانتاج المدني.
تجاوزت بغداد المدى المفروض من الامم المتحدة وهو 150 كلم بصواريخها الباليستية وتعمل على تطوير عربات جوية من دون طيار تسمح بوجود وسيلة اكثر فتكاً لإيصال عناصر بيولوجية وبدرجة أقل احتمالاً، عناصر حرب كيماوية.
مع ان من المحتمل ان صدام لا يملك بعد أسلحة نووية أو مواد كافية لصنع أي منها، فإنه يبقى مصمماً على حيازتها. ويعتمد مدى سرعة حصول العراق على أول سلاح نووي له على حصوله على مواد انشطاريه صالحة لانتاج أسلحة.
إذا حصلت بغداد على مواد انشطارية صالحة لانتاج الأسلحة من الخارج، فإنها تستطيع انتاج سلاح نووي في غضون سنة.
من دون الحصول على مثل هذه المادة من الخارج، يحتمل ألا يكون العراق قادراً على انتاج سلاح حتى النصف الأخير من العقد الجاري.
تثير محاولات العراق الملحة للحصول على أنابيب الومنيوم محظورة عالية القوة قلقاً كبيراً. ويتفق جميع خبراء الاستخبارات على ان العراق يسعى الى حيازة اسلحة نووية وان هذه الأنابيب يمكن استخدامها في برنامج تخصيب بطريقة المخض. ويقدر معظم الاختصاصيين ان هذا هو الاستخدام المقصود، لكن بعضهم يعتقد ان من المحتمل ان يكون القصد استخدام هذه الانابيب في برامج الأسلحة التقليدية.
على اساس انابيب من الحجم الذي يحاول العراق حيازته، سيكون بضع عشرات الآلاف من المماخض قادرة على انتاج كمية من اليورانيوم العالي التخصيب لانتاج سلاحين سنوياً.
بدأت بغداد تنتج من جديد عناصر حرب كيماوية، يحتمل ان يكون بينها الخردل، والسارين، وسيكلوسارين، و"في اكس" VX وقد قلصت قدرتها خلال عمليات التفتيش التي قامت بها "انسكوم" ويحتمل ان تكون محدودة اكثر الآن مما كانت عليه أيام حرب الخليج، على رغم ان انتاج "في اكس" ومدى فاعلية العنصر خلال خزنه قد تم تحسينهما.
من المحتمل ان صدام خزن عناصر حرب كيماوية زنتها بضع مئات من الأطنان المترية.
لدى العراقيين خبرة في صنع قنابل حرب كيماوية، وصواريخ مدفعية، ومقذوفات ويحتمل أنهم يملكون حاويات تعبئة لملء رؤوس حربية، بما في ذلك رؤوس لعدد محدود من صواريخ "سكود" ذات المدى الأطول المخزونة سرياً.
كل الجوانب الرئيسية - البحث والتطوير، والتسليح - في برنامج الحرب البيولوجية العراقي نشيطة ومعظم العناصر أكبر وأكثر تقدماً مما كانت عليه قبل حرب الخليج.
لدى العراق بعض عناصر الحرب البيولوجية القاتلة أو المقعدة وهو قادر على أن ينتج بسرعة ويسلح تشكيلة من مثل هذه العناصر، ومن ضمنها انتراكس، لايصالها بقنابل، وصواريخ، ورشاشات جوية، وعملاء سريين، الى أهداف يمكن أن يكون بر الولايات المتحدة من بينها.
اقامت بغداد قدرة واسعة النطاق، زائدة عن الحاجة، ومخفية لانتاج عناصر الحرب البيولوجية، تشمل مرافق متنقلة. ويمكن لهذه المرافق التهرب من التقصي، ولها قدرة بقاء عالية، ويمكن أن تتجاوز معدلات الانتاج التي بلغها العراق قبل حرب الخليج.
يحتفظ العراق بقوة صاروخية صغيرة وبضعة برامج تطوير، بما في ذلك برنامج لانتاج عربات جوية من دون طيار يعتقد معظم المحللين ان من المحتمل أن يكون القصد منها ايصال عناصر حرب بيولوجية.
الفجوات في المعلومات العراقية المقدمة الى "اونسكوم" توحي بأن صدام يحتفظ بقوة سرية تصل الى بضع عشرات من الصواريخ الطويلة المدى المطورة من صواريخ "سكود" والتي يتراوح مداها بين 650 و900 كلم.
يقوم العراق بنشر صاروخيه الجديدين "الصمود" و"ابابيل - 100" القادرة على الطيران لمسافة أبعد من المدى الذي تسمح به الأمم المتحدة، وهو 150 كلم.
العربات الجوية من دون طيار الموجودة لدى بغداد - خصوصاً إذا استخدمت لايصال عناصر حرب كيماوية وبيولوجية - يمكن أن تهدد جيران العراق، والقوات الاميركية في الخليج، والولايات المتحدة إذا جلبت لمسافة قريبة من بر الولايات المتحدة أو الى داخله.
يطور العراق قدرات لانتاج صواريخ باليستية متوسطة المدى، ويعتمد في ذلك الى حد كبير على مساعدة خارجية في بناء منشآت متخصصة.
برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية
في نيسان ابريل 1991 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 687 الذي يطلب من العراق الاعلان عن، وتدمير، أو إبطال أذى ترسانته من أسلحة الدمار الشامل والبنية التحتية لانتاجها تحت اشراف الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطلب قرار الأمم المتحدة 687 من العراق ايضاً التخلي عن تطوير أو حيازة أسلحة دمار شامل في المستقبل.
لقد أدى تصميم العراق على التمسك ببقية كبيرة من ترسانة اسلحة الدمار الشامل، والعناصر، والمعدات والخبرات الى سنوات من تفكيك وإعاقة عمليات التفتيش الدولية. ونظمت اجهزة الأمن العراقية العليا حملة إخفاء وخداع لإخفاء وثائق ومواد تدين العراق، وهي حملة استبعدت حسم قضايا رئيسية متعلقة ببرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية.
دفعت محاولات الإعاقة العراقية مجلس الأمن الى اصدار قرارات عدة لاحقة تطالب بغداد بالوفاء بالتزاماتها والتعاون مع عملية التفتيش، وتمكين لجنة الأمم المتحدة الخاصة اونسكوم ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول فوراً ومن دون اعاقة الى أي موقع يريدون تفتيشه.
على رغم ان المسؤولين العراقيين يبدون، مظهرياً، واجهة تعاون، فانهم كثيراً ما رفضوا أو أخروا الى حد كبير إمكان الوصول الى منشآت، وعاملين ووثائق في جهد لاخفاء معلومات حساسة عن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية.
صارت الاعلانات العراقية المتعاقبة عن برامج بغداد الخاصة بأسلحة الدمار الشامل في فترة ما قبل حرب الخليج أكثر دقة في صورة تدريجية بين 1991 و1998 ولكن ليس لأي سبب سوى الضغط المستمر من عقوبات الأمم المتحدة، وقوة التحالف العسكرية، وعمليات التفتيش النشيطة والجدية التي سهلتها معلومات من بلدان متعاونة. ومع ذلك، فإن العراق لم يفسر أبداً ثغرات كبرى ومعلومات متضاربة في اعلاناته ولم يقدم برهاناً ذا صدقية على أنه دمّر بالكامل مخزوناته من الأسلحة والبنى التحتية للانتاج.
دمرت نشاطات التفتيش التي قامت بها "اونسكوم" والضربات العسكرية للتحالف معظم صواريخ العراق الباليستية المحظورة وبعض الذخائر الكيماوية والبيولوجية من فترة حرب الخليج، لكن ما زال لدى العراق قوة صغيرة من الصواريخ ذات المدى الأطول المطورة من صواريخ "سكود" وعناصر لانتاج الأسلحة الكيماوية، ومخزونات أساسية لصنع الأسلحة البيولوجية، وآلاف الذخائر المناسبة لعناصر كيماوية وبيولوجية.
احتفظ العراق بالبنى التحتية والخبرات الضرورية لإنتاج أسلحة الدمار الشامل وعززها في بعض الحالات واستخدم تلك القدرة للاحتفاظ بمخزون من أسلحة الدمار الشامل وزيادة حجمها ودرجة تقدمها في بعض المجالات.
رفضت بغداد منذ كانون الاول 1998 السماح لمفتشي الاسلحة الدوليين بالدخول الى العراق كما تقضي بذلك قرارات مجلس الامن. وتوقفت عن العمل انظمة المراقبة التقنية التي نصبت من قبل الامم المتحدة في منشآت يشتبه بأنها ذات صلة باسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية. وتحظر بغداد القيام بطلعات جوية مرخص بها من مجلس الامن لرصد المنشآت العراقية بواسطة طائرات ومروحيات تابعة للامم المتحدة. وعلى نحو مماثل، عرقل العراق معظم عمليات التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 1998، ولم يسمح للوكالة الاّ بان تزور سنوياً عدداً ضئيلاً جداً من المواقع لضمان سلامة مخزون العراق من اوكسيد اليورانيوم.
وفي غياب المفتشين، تزايدت قدرة العراق الكبيرة بالفعل على العمل في برامج محظورة من دون خوف من الانكشاف، وتوجد ادلة مهمة على ان العراق يعيد بناء برامج محظورة. وتعني جهود الاخفاء الحثيثة التي بذلتها بغداد ان معلومات محددة عن جوانب كثيرة من برامج اسلحة الدمار الشامل العراقية لم تكتشف بعد. ويوضح ما كُشف بعد حرب الخليج بشكل صارخ المساعي الكبيرة التي بذلها العراق للحؤول دون توافر معلومات.
يظهر الاطلاع المحدود على الانشطة منذ 1998 بوضوح ان بغداد استخدمت غياب المفتشين الدوليين لاصلاح وتوسيع منشآت ذات الاستعمال المزدوج ومنشآت تطوير الصواريخ وزيادة قدرتها على انتاج اسلحة الدمار الشامل.
برنامج الاسلحة النووية
لم تؤد العقوبات المستمرة منذ اكثر من عشر سنوات وفقدان الكثير من البنية التحتية النووية للعراق تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى التقليل من اهتمام صدام بحيازة او تطوير اسلحة نووية.
تثير جهود العراق للحصول على عشرات الآلاف من انابيب الالمنيوم ذات الصلابة العالية قلقاً كبيراً. ويتفق كل خبراء الاستخبارات على ان العراق يسعى الى الحصول على اسلحة نووية وان هذه الانابيب يمكن ان تستخدم في برنامج تخصيب باستخدام طريقة الطرد المركزي. ويرى معظم المتخصصون في الاستخبارات ان هذا هو الغرض المطلوب، لكن بعضهم يعتقد ان الغرض المحتمل من هذه الانابيب هو استخدامها في برامج الاسلحة التقليدية.
كان للعراق قبل حرب الخليج برنامج نووي متطور تركز اهتمامه على بناء قنبلة من النوع الذي يولّد انفجاراً داخلياً باستخدام يوارنيوم عالي التخصيب. وحاولت بغداد ان تجرّب اساليب متنوعة لتخصيب اليورانيوم، وكان اكثرها نجاحاً طريقة الفصل الكهرومغنطيسي للنظائر وبرامج الطرد المركزي الغازي. وإثر غزو الكويت، شرع العراق بتنفيذ برنامج عاجل لتحويل يورانيوم عالي الخصوبة، يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من مفاعلاته الذرية التي حصل عليها من روسيا وفرنسا، لكن بدء العمليات الحربية وضع حداً لهذه الجهود. وكشفت الاعلانات العراقية وعملية التفتيش التي نفذتها "اونسكوم" الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكثير من مساعي العراق للحصول على اسلحة نووية، لكن بغداد لم تقدم بعد معلومات كاملة عن كل جوانب برنامجها للاسلحة النووية.
حجب العراق تفاصيل مهمة ذات صلة ببرنامجه النووي، من ضمنها سجلات الشراء ووثائق تقنية ومعلومات خاصة بتجارب، وتقديم كشف بالمواد، والدعم الخارجي.
كما تواصل بغداد الامتناع عن تقديم معلومات اخرى حول وسائل التخصيب والشراء من مصادر خارجية وتصميم الاسلحة ودور اجهزة الامن العراقية في اخفاء المنشآت والانشطة النووية.
وفي السنوات الاخيرة، حوّلت بغداد سلعاً جرى التعاقد عليها بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء كي تستخدم لاغراض عسكرية، وزادت مساعيها ومشترياتها من المواد ذات الاستعمال المزدوج - خارج عملية النفط مقابل الغذاء - التي يذهب بعضها بالتأكيد الى برامج محظورة لانتاج اسلحة
الدمار الشامل وبرامج تسلح اخرى. وتستخدم بغداد على الارجح بعض الاموال التي تجنيها عبر مبيعات النفط غير المشروعة لدعم مساعيها على صعيد اسلحة الدمار الشامل.
وتمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل ان تغادر العراق، من تحقيق خطوات كبيرة على طريق تفكيك برنامج الاسلحة النووية العراقي وكشف طبيعة ومدى الانشطة النووية السابقة للعراق. لكن معظم المحللين يرون ان العراق، في ظل غياب عمليات التفتيش، يعيد بناء برنامجه النووي - ما يعني تخريب ما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انجزته بصعوبة.
ويحتفظ العراق بكادره من العلماء والفنيين النوويين، وبوثائق برنامجه، وقدرات تصنيع مزدوجة الاستعمال كافية لاسناد برنامج تسلح نووي يعاد بناؤه. وبثت وسائل الاعلام العراقية تقارير عن اجتماعات كثيرة بين صدام وعلماء نوويين خلال السنتين الماضيتين، ما يشير الى اهتمام بغداد المستمر باحياء برنامج نووي.
ويوفر التبادل التجاري المتزايد للعراق حرية الوصول على نحو متعاظم الى تكنولوجيا ومواد ذات الصلة بالبرامج النووية وامكان الوصول الى خبرة نووية اجنبية. ومن المحتمل ان يكون النشاط المتزايد في شراء مواد ذات استعمال مزدوج خلال السنوات الاخيرة مكرساً لدعم برنامج اُعيد بناؤه للاسلحة النووية.
{ يمثل الحصول على كمية كافية من المادة القابلة للانشطار العقبة الاساسية التي يواجهها العراق في تطوير سلاح نووي.
{ من المستبعد ان ينتج العراق محلياً كمية كافية من المادة اللازمة لصنع سلاح نووي يمكن ايصاله قبل النصف الثاني من العقد الحالي. ويمكن لبغداد ان تنتج سلاحاً نووياً في غضون سنة اذا تمكنت من شراء مادة قابلة للانشطار من مصادر خارج البلاد.
ربما تكون بغداد حصلت على قدرات لتخصيب اليورانيوم يمكن ان تقصّر بشكل كبير الوقت اللازم لصنع سلاح نووي.
البرنامج الكيماوي الحربي
لدى العراق القدرة على انتاج عناصر كيماوية حربية من خلال صناعته الكيماوية، على رغم انه يعتمد ربما على مصادر خارجية لصنع بعض المواد. توسّع بغداد بُنيتها التحتية، تحت غطاء صناعات مدنية، التي يمكن ان تستخدمها لتطوير القدرة الانتاجية للعناصر الكيماوية الحربية. وكانت لدى صدام في الثمانينات قدرة كيماوية ضخمة استخدمها ضد الايرانيين والاكراد العراقيين. وقتلت القوات العراقية او جرحت أكثر من عشرين الف شخص في هجمات متعددة، مستخدمة عناصر كيماوية بما فيها عناصر غاز الخردل، وغازات الاعصاب "سارين" و"تابون" في قنابل رُميت من الجو، وقذائف من عيار 122 ملم، وقذائف مدفعية استهدفت مواقع عسكرية ومدنية لدى شرائح من المجتمع الكردي. وقبل حرب الخليج عام 1991، كان لدى بغداد مخزون كبير من الذخائر الكيماوية وقدرة انتاجية محلّية ناشطة.
وعلى رغم افتقاد المعلومات الدقيقة، تلقّت منظمات حقوقية روايات معقولة من سكان قرى كردية عن ان القوات العراقية شنّت هجمات كيماوية أخرى على أهداف مدنية في العامين 1987 و1988 في مناطق قريبة من الحدود الايرانية والتركية.
{ أشرفت "أونسكوم" على تدمير أكثر من 40 الف قطعة ذخيرة كيماوية، وتقريباً 500 الف ليتر من العناصر الكيماوية، و8،1 مليون ليتر من المواد الداخلية في صناعة الكيماويات، وسبعة أنواع مختلفة من أجهزة النقل الكيماوية بينها رؤوس صواريخ باليستية.
وبعد عشر سنوات من حرب الخليج، لا تزال هناك ثغرات في المعلومات العراقية والقدرة الانتاجية الحالية مما يوحي بقوة ان العراق لا يزال يحتفظ بمخزون من العناصر الكيماوية، وربما مواد "في. أكس"، سارين، سايكلوسارين، وغاز الخردل.
{ ويُحتمل ان العراق أخفى مواد تدخل في صنع السلاح الكيماوي، وأجهزة تصنيع، وثائق، وأغراضاً أخرى ضرورية لمواصلة جهوده لصنع السلاح الكيماوي. ولم تقدّم بغداد أبداً أدلة كافية لدعم مزاعمها انها دمّرت كل عناصر سلاحها الكيماوي ودخائرها. ولا يزال غير مُسجّل ماذا حصل بآلاف الأطنان من العناصر الداخلة في انتاج المادة الكيماوية، وعشرات الآلاف من الذخائر غير المملوءة بالسلاح الكيماوي، بما فيها رؤوس صواريخ من طراز سكاد من أنواع مختلفة.
{ اكتشفت "انسكوم" في مقر قيادة القوات الجوية العراقية في تموز يوليو 1998 وثائق تُظهر ان العراق زاد بما لا يقل عن ستة آلاف عدد القنابل الكيماوية التي أخبر الأمم المتحدة انه استخدمها خلال الحرب العراقية - الايرانية، وهي قنابل لا يزال غير معروف ما حل بها.
{ لم يقل العراق ماذا حل ب 15 الف قذيفة صاروخية كانت في الماضي وسيلته المفضلة لنقل عناصر غاز الاعصاب، ولم يقل أيضاً ماذا حل بحوالى 550 قذيفة مدفيعة مملوءة بغاز الخردل.
{ يُحتمل ان العراق خزّن ما لا يقل عن مئة طن متري وربما نحو 500 طن من العناصر الكيماوية الحربية.
ولا تزال بغداد تواصل بناء وتوسيع بنيتها التحتية ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن ان تُحوّلها بسرعة الى انتاج العناصر الكيماوية الحربية. ومن أفضل الأمثلة على ذلك مصانع الكلورين وفينول في منشآت "الفلوجة 2". وكل من هذين العنصرين الكيماويين له استخدام مدني مشروع، لكنهما أيضاً مادة خام لتركيب عناصر كيماوية تُستخدم لانتاج عناصر غاز اعصاب ومُثيرة للبثور. وللعراق ثلاثة مصانع أخرى للكلورين لها قدرة انتاج مدنية أكبر. وهذه المصانع إضافة الى المواد التي يستوردها العراق هي أكثر من كافية لحاجة العراق المدنية على معالجة المياه تكريرها. ومن أصل 15 مليون كلغ من الكلورين التي استوردها العراق بموجب برنامج النفط في مقابل الغذاء منذ العام 1997، استخدمت بغداد فقط 10 ملايين كلغ ولا تزال تحتفظ بمخزون خمسة ملايين كلغ، مما يوحي بأن بعض الانتاج المحلّي من الكلورين حُوّل الى نشاطات مثل انتاج المواد الكيماوية الحربية.
{ كان "الفلوجة 2" المنشأة الأساسية للعراق لانتاج المواد الكيماوية الحربية قبل حرب الخليج. وفي العامين الأخيرين، طوّر العراقيون المنشأة واستقدموا أوعية مفاعل كيماوي جديد وحاويات شحن مع كميات كبيرة من أجهزة الانتاج. ووسّعوا أيضاً طاقة انتاج الكلورين لتصبح أكبر بكثير مما كانت عليه أيام ما قبل حرب الخليج - وهي قدرات يمكن بسرعة ان تُحوّل الى انتاج عناصر كيماوية حربية. ويسعى العراق الى شراء مواد تدخل في تركيب العناصر الكيماوية الحربية وأجهزة انتاج ملائمة لذلك، ويُحاول ان يُخفي نشاطات منشأة الفلوجة.
البرنامج الحربي البيولوجي
لدى العراق القدرة لكي يحوّل وبسرعة مصانع لقاحات ومبيدات بيولوجية شرعية الى انتاج اسلحة بيولوجية، ويمكن ان يكون قد فعل ذلك فعلاً. وهذه القدرة مثيرة خصوصاً للخوف لأن للعراق سجلاً في إخفاء نشاطاته البيولوجية الحربية والكذب في شأن وجود برنامجه الهجومي البيولوجي الحربي.
فبعد أربع سنوات من زعم المسؤولين العراقيين انهم قاموا فقط بأبحاث "دفاعية، صغيرة المستوى"، أقروا أخيراً للمفتشين عام 1995 بانتاجهم وصنعهم أسلحة من عناصر بيولوجية. ولم يُقر العراقيون بذلك إلا عندما وُجهوا بأدلة على حصولهم عى كميات كبيرة من وسائط النمو الإكثار وبعد انشقاق حسين كامل، المدير السابق للصناعات العسكرية العراقية.
{ أقر العراق بانتاجه، قبل حرب الخليج، آلاف الليترات من عناصر السلاح البيولوجي مثل "الانثراكس" الجمرة الخبيثة، وسم البوتولينوم الذي يشل عضلات التنفس ويمكن ان يكون قاتلاً خلال 24 الى 36 ساعة، وسم أفلاتوكسن الذي يضرب الكبد، ويقتل بعد سنوات من الإصابة به، وتحضيره أنواعاً عدة من رؤوس صواريخ سكاد المملوءة بالسلاح البيولوجي الذي وُضع أيضاً في قنابل تُلقى من الجو وطائرات رش المبيدات.
لم يُقدّم العراق أدلة مُقنعة تدعم زعمه انه دمّر تلقائياً عناصر السلاح البيولوجي والذخائر التي يملكها. وقدّر خبراء "انسكوم" ان ما اعلنته بغداد يتضمن تقليلاً كبيراً لانتاجها من عناصر السلاح البيولوجي، وقدّروا أيضاً ان الانتاج الحقيقي لبغداد يتجاوز بضعفين أو أربعة أضعاف الانتاج الذي صرّحت به، بما فيه مادة "باكيلاس أنثراكيس" - العنصر المُسبب ل"الانثراكس" - وسم البوتولينوم.
إن تحسين وتوسيع عدد من المنشآت المسماة "مدنية" والتي كانت مرتبطة مباشرة بالاسلحة البيولوجية يؤشران الى ان برنامج السلاح البيولوجي الهجومي العراقي لا يزال ناشطاً وان معظم عناصره صارت أكثر تطوراً وأكبر مما كانت عليه قبل حرب الخليج في 1990 - 1991.
{ ان منشأة الدورة للقاح ضد مرض الحمى القلاعية هي واحدة من مركزين حاويين للمواد البيولوجية من الدرجة الثالثة - وهذه مراكز تملك نظاماً متشعباً لتنقية الهواء وتنقيته. وأقر العراق ان منشأة الدورة كانت قبل حرب الخليج منشأة لصنع السلاح البيولوجي. وقد حاولت "انسكوم" ان تجعل المنشأة غير صالحة لانتاج السلاح البيولوجي عام 1996، لكنها تركت بعض أجهزة التصنيع في مكانها لأنها لم تستطع ان تُثبت انها كانت مرتبطة سابقاً بعمل برنامج السلاح البيولوجي. وأعلن العراق في العام 2001 انه سيبدأ تحديث المنشأة من دون موافقة الأمم المتحدة، بهدف تطوير لقاح لمكافحة انتشار مرض الحمى القلاعية. وفي الحقيقة، يمكن العراق بسهولة ان يستورد اللقاحات التي يحتاجها ضد الحمى القلاعية من خلال الأمم المتحدة.
{ ان مؤسسة العامرية للأمصال واللقاحات هي موقع مثالي لإخفاء أبحاث السلاح البيولوجي واختباره وانتاجه وحفظه. واكتشف مفتشو الأمم المتحدة وثائق تتعلق بأبحاث عن السلاح البيولوجي في هذه المؤسسة، وبعضها كان يُظهر ان عناصر وأجهزة متعلقة بالسلاح البيولوجي حُفظت في هذه المُنشأة خلال حرب الخليج. ومما يثير القلق بالخصوص القدرة الجديدة على التخزين في المُنشأة والتي تتجاوز كثيراً حاجة العراق على تخزين المواد الطبية الشرعية.
{ يقع مصنع الفلوجة 3 لانتاج زيت الخِروَع في مجمّع ضخم من المنشآت لها تاريخ في العلاقة ببرنامج السلاح البيولوجي العراقي. ومن المثير للخوف في الحال القدرة المحتملة للمصنع على انتاج غاز سم الريسين. ان قلب حبة الخروع التي تبقى بعد استخراج زيت الخروع منها، يمكن ان يُستخدم لاستخراج سم الريسين. وأقر العراق ل"انسكوم" انه صنّع الريسين وأجرى اختباراً ميدانياً عليه من خلال قذائف مدفعية قبل حرب الخليج. وقد شغّل العراق هذا المصنع لأهداف شرعية تحت إشراف "انسكوم" قبل 1998 عندما ترك المفتشون العراق. ومنذ 1999، أعاد العراق بناء أبنية أساسية دُمّرت خلال "عملية ثعلب الصحراء". ويزعم المسؤولون العراقيون انهم يصنعون زيت الخروع كسائل للمكابح، ولكن التحقق من ذلك متعذّر من دون تفتيش الأمم المتحدة.
وإضافة الى الأسئلة المُثارة حول هذه المنشآت المعروفة، هناك أسباب قوية للقلق من نشاطات للبرنامج البيولوجي الحربي في منشآت أخرى ومختبرات ومراكز انتاج متنقلة. وقد سعت بغداد الى الحصول على قدرة انتاج وبحث متنقلة للسلاح البيولوجي لكي تُخفي بصورة أفضل برنامجها هذا.
{ اكتشفت "انسكوم" وثائق تابعة لهيئة الصناعات العسكرية العراقية تشير الى اهتمام العراق بتطوير وحدات تخمير متنقلة. كما أقر عالم عراقي لمفتشي الأمم المتحدة بأن العراق كان يسعى الى قدرة انتاج متنقلة لبرنامجه البيولوجي.
{ لدى العراق الآن قدرات مخفية لانتاج عناصر بيولوجية، وبكميات كبيرة وفائضة، من خلال منشآت متنقلة.
برنامج الصواريخ الباليستية
انتج العراق قدرة صاروخية باليستية تتجاوز مدى ال150 كلم الذي حدده قرار مجلس الأمن الرقم 687. اشترى العراق في الثمانينات 819 صاروخ "سكاد ب" من الاتحاد السوفياتي. واستُخدم مئات من هذه الصواريخ البالغ مداها 300 كلم في هجمات على مدن ايرانية خلال الحرب العراقية - الايرانية. وبدءاً من العام 1987، حوّل العراق العديد من صواريخ "سكاد" السوفياتية الى أنواع مختلفة من الصواريخ البعيدة المدى، بعضها استُخدم في ضرب طهران، وبعضها أُطلق في حرب الخليج، في حين بقي بعضها الآخر في حوزة العراق بعد نهاية الحرب. وأقر العراق بأنه ملأ ما لا يقل عن 75 رأساً لصواريخ "سكاد" بعناصر كيماوية أو بيولوجية، وانه نشر هذه الصواريخ للاستخدام ضد قوات التحالف واعدائه الاقليميين، بما في ذلك اسرائيل، عام 1991.
ومعظم الصواريخ ال90 المماثلة لأنواع صواريخ "سكاد" والتي أطلقها صدام على اسرائيل والسعودية والبحرين خلال حرب الخليج، كانت أنواعاً مختلفة من صاروخ "الحسين" التي طوّرها العراقيون من خلال إطالة طاقة الهواء وكمية الوقود فيها، مما أطال مداها الى 650 كلم.
وكانت بغداد تطوّر أنواعاً مختلفة من الصواريخ البعيدة المدى المعتمدة على تكنولوجيا صواريخ "سكاد"، بما في ذلك صاروخ "العباس" مداه 900 كلم. كما كان العراق يُصمم صاروخاً باليتستياً متوسط المدى ثلاثة آلاف كلم. كما كان للعراق برنامج لتطوير صاروخ من مرحلتين يدعى "البدر-2000" بمدى يُقدّر بما بين 750 و1000 كلم.
لم يُقدّم العراق أبداً معلومات كاملة عن برنامجه الصاروخي. وتوحي الإعلانات التي قدّمتها بغداد في هذا الشأن بأن العراقيين يحتفظون بقوة صغيرة من الصواريخ التي أُطيل مداها من أنواع صواريخ "سكاد"، وبعدد غير محدد من منصات الإطلاق والرؤوس الحربية. وإضافة الى ذلك، لم يشرح العراق أبداً تخلّصه من مكونات الصواريخ المتطورة، مثل أجهزة التحكم والتسيير، والتي لم يكن بإمكانه وحده ان يُنتجها والتي هي ضرورية لبرنامج تطوير الصواريخ.
ويواصل العراق العمل، بموافقة من الأمم المتحدة، على صواريخ باليستية قصيرة المدى - لا يتجاوز مداها 150 كلم - والتي تُساعد في تطوير الخبرة والبنية التحتية المطلوبة لانتاج نظام صواريخ بعيد المدى. وعلى رغم ذلك، فإن صاروخي "الصمود" و"أبابيل - 100" قادران على قطع مسافة أكثر من مدى 150 كلم. ولقد جرت اختبارات كثيرة على هذين الصاروخين، وهما ما زالا في الطور الأولي لتطويرهما. وهناك أدلة أخرى توحي بأن العراق يُطوّر منشآت اختبار الصواريخ بهدف صنع صواريخ طويلة المدى.
إن منشأة "الرفاه - الشمالي" للأبحاث في شأن محركات الإطلاق السائلة هي الموقع الأساسي في العراق لاختبار محركات دفع الصواريخ بالسوائل. وتبني بغداد منصة إطلاق جديدة أوسع من منصة الإطلاق التي استُخدمت في اختبار محرّك صاروخ "الصمود" وصواريخ ال"سكاد" التي استُغني عنها. والتفسير الوحيد لهذه المنصة هو ان العراق ينوي ان يختبر محركات صواريخ طويلة المدى ممنوعة بموجب القرار 687.
مُنشأة "المُعتصم" لاختبار محرّكات الصواريخ ذات الدفع الصلب: أعاد العراقيون منذ انسحاب المفتشين في كانون الاول ديسمبر 1998، بناء مبان تضررت خلال حرب الخليج وفككتها "اونسكوم" وبُنيت أصلاً لصنع محركات الدفع الصلب لبرنامج صواريخ "البدر - 2000". كما انهم بنوا مبنى جديداً ويعيدون بناء مبان أخرى صُممت أساساً لملء حاويات الدفاع الصلب لصاروخ البدر - 2000.
كذلك أعاد العراقيون في منشأة "المأمون" بناء مركزين كانا يُستخدمان ل"مزج" مكونات الدفع الصلب لصاروخ "البدر- 2000". إن هذين المركزين - حجمهما هو ذات حجم المركزين السابقين ذاته - ملائمان لكي يحويا أجهزة مزج كبيرة ممنوعة بموجب قرارات الامم المتحدة. وفي الواقع، فإن التفسير المنطقي الوحيد لحجم وشكل مراكز المزج هذه هو ان العراق ينوي تطوير صواريخ ممنوعة بعيدة المدى.
لقد نجح العراق في بناء وتوسيع بنية تطوير الصواريخ التي يملكها في ظل العقوبات. وسعى وسطاء العراقيون للحصول على تكنولوجيا انتاج وآلات ومواد خام في خرق للحظر على التسلح.
انتهى العراقيون من بناء منشأة جديدة لانتاج وامونيوم البركلورات ملح حامض البركلورات في مصنع "المأمون" لدعم برنامج الدفع الصلب للصواريخ. وامونيوم البركلورات مادة أكسدة شائعة تُستخدم في محركات إطلاق الصواريخ بالدفع الصلب. ولم يكن ممكناً لبغداد ان تنتهي من صنع هذه المنشأة من دون مساعدة خارجية.
في آب اغسطس 1995 ضُبط العراق وهو يحاول الحصول على مكونات تسيير صواريخ باليستية حساسة، بينها "جيروسكوبس" استُخدمت أصلاً في البرنامج النووي الاستراتيجي الروسي، مما يشير الى ان بغداد ما زالت تسعى الى تكنولوجيا ممنوعة، متطورة لصواريخ بعيدة المدى. وأقر مسؤولون عراقيون انهم، على رغم المحاظير الدولية، تلقوا شحنة أخرى مماثلة في ذلك العام.
برنامج العربات الجوية
من دون طيار
يواصل العراق تطوير وسائل اخرى يعتقد معظم المحللين انها تهدف على الارجح الى ايصال اسلحة بيولوجية. وسعت بغداد قبل حرب الخليج مباشرة الى تحوير طائرة من طراز "ميغ - 21" الى طائرة من دون طيار لحمل خزانات رش قادرة على نشر اسلحة كيماوية او بيولوجية. وتوصلت "اونسكوم" الى ان البرنامج الخاص بتطوير نظام الرش كان ناجحاً، لكن تحوير طائرة "ميغ - 21" لم ينجح. وسعت بغداد في الفترة الأخيرة الى تحوير بعض طائرات التدريب النفاثة من طراز "إل - 29" الى طائرات من دون طيار يمكن تزويدها خزانات رش لاغراض الحرب الكيماوية والبيولوجية، وهي مواصلة على الارجح لمساعيها السابقة باستخدام طائرة "ميغ - 21". وعلى رغم ان الطائرة - بطيار او من دونه - تعتبر اقل تطوراً بكثير بالمقارنة مع الصواريخ الباليستية كوسيلة ايصال، فإنها الوسيلة الاكثر فاعلية لنثر الاسلحة الكيماوية والبيولوجية فوق منطقة كبيرة وبعيدة.
{ انتج العراق بالفعل خزانات إسقاط محوّرة يمكن ان تنثر مواداً بيولوجية او كيماوية بشكل فاعل. واجرى العراقيون قبل حرب الخليج بنجاح تجارب اُستخدمت فيها خزانات رش مثبّتة على طائرات قادرة على اطلاق كمية تصل الى 2000 ليتر من مادة تماثل الانثراكس فوق منطقة مستهدفة. كما قام العراق بتحوير طائرات تجارية لرش المبيدات بنجاح واختبرها باستخدام مادة مماثلة للانثراكس تم ايصالها بواسطة مروحيات.
{ لدى بغداد سجل طويل من التجارب التي اُجريت على انواع مختلفة من العربات الجوية من دون طيار. ومن شأن استخدام العراق لوسائل جوية احدث واكثر قدرة ان يزيد المدى والحمولة، بينما سيكون كشف الوسائل الاصغر حجماً اكثر صعوبة وبالتالي يجعلها اكثر قدرة على الصمود. وتمثل هذه القدرة خطراً جدياً على جيران العراق وعلى القوات العسكرية الدولية في المنطقة.
{ استخدم العراق خلال الحرب مع ايران طائرات ومروحيات حربية لايصال مواد كيماوية، معبّأة في قنابل وصواريخ. والارجح ان بغداد تدرس مرة اخرى استخدام طائرات من دون طيار كوسائل ايصال تبعاً لسيناريو العمليات.