يبدأ غداً المؤتمر العام الثامن للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر، وسط اجواء من التضارب والغموض غذتها التصريحات المحيطة به. وللمرة الاولى منذ تأسيس الحزب، قبل 24 عاماً، يبدأ مؤتمره العام من دون حسم او وضوح في شأن اوضاع قادته واسلوب اختيارهم، وسط انباء عن احتمالات قوية لتغيير في بعض المناصب، ربما تكون الخطوة الاولى في إتجاه انقلاب شامل بداخل الحزب. وبدا التضارب واضحاً في تصريحات المسؤولين عن اعمال المؤتمر. ففي الوقت الذي اعلن وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي أمين التنظيم في الحزب والمعروف ب"الرجل القوي" في تصريحات ل"وكالة انباء الشرق الاوسط" الرسمية ان المؤتمر سينتخب في اليوم الثاني لاعماله الامانة العامة والمكتب السياسي، لفتت امس صحيفة "الاهرام" الوثيقة الصلة بالدوائر الرسمية الى أن اعضاء القيادتين سيتم اختيارهم بقرارات من رئيس الحزب خلال اسبوع من انتهاء اعمال المؤتمر. واللافت ان ما نشره المحرر السياسي في هذه الصحيفة الحكومية جاء متناقضاً لمقال افتتاحي، نشر اول من امس، لرئيس تحريرها ابراهيم نافع القريب الى دوائر القرار والذي اشار الى انه "لا تغيير في المناصب الرئيسية بالحزب". وتشير المعلومات الى انه تقرر استحداث منصب جديد هو نائب رئيس الحزب للشؤون الداخلية بالتوازي مع منصب قائم فعلياً لنائب متخصص في الشؤون الخارجية يتولاه رئيس الوزراء السابق الدكتور مصطفى خليل المعروف عنه أنه "مسؤول القنوات غير الرسمية مع إسرائيل"، اضافة الى تعيين اعضاء الامانة العامة والمكتب السياسي بعد انتهاء اعمال المؤتمر بقرار من رئيس الحزب، وهو الرئىس حسنس مبارك، بدل اتجاه الى انتخابهم كما كان مقرراً سلفاً. وكانت توقعات اشارت في الاسابيع الماضية الى احتمالات تولي السيد جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، منصب الامين العام للحزب. لكن اعلان استحداث امانة للسياسات برئاسة جمال مبارك، ومنحها صلاحيات سياسية وتنظيمية واسعة، وضع حدا للجدل في شأن مصير الامين العام الحالي الدكتور يوسف والي نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة والرجل القوي في الحزب الذي يتولى منصبه منذ حواي 17 عاماً، وبات مهدداً باحتمالات مغادرته الى منصب أعلى بروتوكولياً. وعلى صعيد اعمال المؤتمر، من المقرر ان يشارك الرئيس مبارك، بصفته رئيساً للحزب، في الجلسة الافتتاحية ويلقي كلمة قصيرة، على ان يلقي خطاباً شاملاً مساء اليوم الاخير للمؤتمر، اي الثلثاء المقبل. ويتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد والامين العام الدكتور يوسف والي والامين العام المساعد السيد كمال الشاذلي. ومن المقرر ان يعلن في الجلسة الافتتاحية تزكية مبارك لدورة جديدة رئاسية للحزب، وهو المنصب الذي تولاه منذ انتخابه رئيساً للبلاد العام 1981. وطالبت احزاب المعارضة بالفصل بين المنصبين في إطار ما تطلق عليه برنامج "الإصلاح السياسي". وكان جمال مبارك قال، في تصريحات وزعتها "وكالة انباء الشرق الاوسط"، ان الحزب سيعقد مؤتمراً سنوياً لمناقشة سياساته وتقويم قياداته وإدخال تعديلات على قيادته كل عام للدفع بقيادات وعناصر شابة جديدة، وهي اجراءات تطبق للمرة الأولى في الحزب. ويرى مراقبون ان التعديلات المنتظرة على هياكل الحزب ومناصبه القيادية تنعكس، في حال حدوثها، بصورة مباشرة على الحياة السياسية في البلاد بعد فترة جمود في الإصلاح السياسي استمرت نحو عشرين عاماً. غير أن دوائر المعارضة التي تترقب الموقف اعربت عن مخاوفها من انحصار التغيير في إطار "حسم الصراع على النفوذ" داخل الحزب من دون المساس بتطوير حقيقي يسمح بتوسيع الهامش الديموقراطي المتاح في البلاد.
