باريس - رويترز - تسعى شركة الاتصالات الفرنسية "فرانس تليكوم" الى ايجاد رئيس جديد قبل اوائل الشهر المقبل للاشراف على عملية اعادة تمويل، بعدما قطعت المجموعة المثقلة بالديون علاقاتها مع شريكتها الالمانية "موبيلكوم" واطاحت برئيسها ميشيل بون. وقال فرانسيس مير وزير المال الفرنسي أمس ان ايجاد خليفة لبون قد يستغرق نحو ثلاثة اسابيع وان خطة لانقاذ الشركة ستوضع بعد ذلك. وابلغ مير محطة اذاعة "إر تي إل": "المشكلة تتعلق بايجاد حل مع الادارة الجديدة والرئيس الجديد ... الذي سيحل محل ميشيل بون في نهاية هذا الشهر او بداية تشرين الاول اكتوبر". وأضاف: "سنتوصل مع الادارة الجديدة لتهيئة ظروف ملائمة لاعادة المصداقية المالية لفرانس تليكوم في الاسواق". والمرشح الرئيسي للمنصب هو تيري بريتون رئيس شركة الالكترونيات الفرنسية "طومسون مالتيميديا" الذي سيواجه مهمة صعبة تتمثل في اخراج "فرانس تليكوم" من ازمتها الراهنة. وشعر المستثمرون بخيبة امل لعدم اعلان المزيد من تفاصيل خطط الحكومة لتخفيف عبء الديون البالغة 70 بليون يورو 68.4 بليون دولار التي تثقل كاهل "فرانس تليكوم" بعد اجتماع مجلس ادارتها مساء أول من أمس. وتملك الحكومة حصة 55 في المئة من اسهم الشركة. وجرى تداول اسهم "فرانس تليكوم" بسعر 10.12 يورو للسهم صباح أمس، بانخفاض نسبته 4.8 في المئة. وارتفع عائد سندات الشركة بشدة بعد خيبة الامل من ان الشركة لم تنه مسألة زيادة رأس مالها التي كانت السوق تتوقع انجازها في الايام القليلة الماضية. وقدم بون، الذي نفذ خطة توسع طموحة حولت الشركة الى عملاق اوروبي للاتصالات، لكن تركتها مثقلة بواحد من اكبر اعباء الدين على اي شركة في العالم، استقالته للحكومة الفرنسية مساء أول من أمس. وكشفت الشركة كذلك عن خسارة ضخمة قدرها 12.2 بليون يورو في النصف الاول من هذه السنة وقالت ان دينها تضخم الى 69.7 بليون يورو بحلول نهاية حزيران يونيو الماضي. وهناك نحو 15 بليون دولار من هذا المبلغ ستستحق في السنة المقبلة، ما لا يترك للشركة خياراً سوى جمع الاموال عن طريق زيادة رأس المال. وظهرت دلائل أمس على ان اصدار اسهم جديدة، يقتصر الاكتتاب فيها على المساهمين الحاليين في الشركة بقيمة تراوح بين عشرة و15 بليون يورو، كانت تتوقعه السوق لن يتم في وقت قريب. وقال بون في بيان ان الحكومة لن تزيد حصص المساهمين في الشركة حتى تكون ظروف السوق مهيأة لذلك وان اي زيادة في رأس المال يجب ان يسبقها قرض حكومي او اصدار سندات تضمنها الحكومة لتخفيف الضغوط عن الشركة. وقالت الحكومة الفرنسية انها ستتخذ كل ما تراه ملائماً من اجراءات للحيلولة دون سقوط الشركة في مشاكل مالية بما في ذلك الاسهام في تعزيز رأس المال بزيادة كبيرة. وكانت خطوة حيوية في هذا الاتجاه هي قرار مجلس ادارة المجموعة بوقف الدعم المالي لشركة "موبيلكوم" الالمانية الخاسرة وهو قرار يهدد خمسة آلاف من العاملين في الشركة الالمانية بفقد وظائفهم. وانهيار شركة "موبيلكوم" التي تملك "فرانس تليكوم" حصة نسبتها 28.5 في المئة من اسهمها من شأنه اثارة توترات مع المانيا، اذ يأتي قبل نحو اسبوع واحد من الانتخابات العامة التي يواجه فيها المستشار غيرهارد شرودر معركة ضارية للبقاء في السلطة. وهبط سهم الشركة الالمانية بنسبة 56 في المئة عند بدء التعاملات أمس، في حين انتقد رئيسها غيرهارد شميت قرار "فرانس تليكوم" بالتخلي عنها باعتباره غير قانوني.
