باريس - رويترز - دافع رئيس الوزراء الفرنسي، جان بيار رافاران، أمس، عن قرار تخلي الدولة عن هيمنتها على شركة "فرانس تليكوم" للاتصالات، لافتاً الى ان الملكية العامة لثاني أكبر شركة للاتصالات في أوروبا "كلّفت دافعي الضرائب الفرنسيين غالياً". وفي صفقة إنقاذ أعلنت الاربعاء الماضي، قالت باريس انها ستضخ نحو تسعة بلايين يورو نحو تسعة بلايين دولار في شركة "فرانس تليكوم" المثقلة بالديون. وذكرت انها مستعدة لخفض حصتها الرسمية التي تبلغ 55 في المئة الى حصة أقلية "اذا لزم الأمر". وقال رافاران في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ميدي ليبر" ان الهدف من الخصخصة هو ضمان استمرار الشركة. وأضاف: "انها خطة انقاذ… المال كان يهدر على نطاق واسع. لذلك نريد مشروع تنمية لتصحيح أخطاء الماضي".