يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم في مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله جلسة يقدم عرفات فيها رسمياً الى المجلس حكومته الجديدة التي بات في حكم المؤكد ان تحظى بثقة النواب الذين تشكل كتلة "فتح" غالبيتهم. وكانت جلسة "التشريعي" المقررة امس ارجئت بعدما منعت اسرائيل 13 نائباً، منهم 11 من قطاع غزة والثلاثة الآخرون من الضفة الغربية، من الوصول الى رام الله للاستماع الى بيان الحكومة والتصويت على الثقة فيها. راجع ص 5 وجاءت اعاقة انعقاد المجلس في وقت اضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون، امام لجنة الخارجية والامن في الكنيست امس، شرطاً جديداً الى شروطه لقبول "خطة الطريق" الاميركية لتسوية النزاع مع الفلسطينيين. اذ قال ان إسرائيل ترفض البند القائل بوجوب وقف أعمال البناء في المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، متذرعاً ب "التكاثر الطبيعي". وكانت حكومة شارون اعترضت على وجود جدول زمني في "خريطة الطريق" واعلنت انها لن توافق على تطبيق اي مرحلة من مراحلها إلا بعد ان تتأكد من تنفيذ الفلسطينيين التزاماتهم الامنية. وعلى صعيد الازمة في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي، يسود اعتقاد في الأوساط الحزبية والاعلامية بأن حزب "العمل"، الشريك الأبرز ل"ليكود" في حكومة "الوحدة الوطنية"، اتخذ قراراً استراتيجياً بفرط عقد الائتلاف الحكومي بحجة برفض شارون ونائبه وزير المال سلفان شالوم تعديلات طلب "العمل" في المشروع، ومنها خفض مخصصات البناء الاستيطاني وعدم تقليص مخصصات المتقاعدين والفئات المسحوقة اجتماعياً. وصار شارون بين خيارين، فإما تشكيل حكومة يمينية أو تقديم موعد الانتخابات لاجرائها بعد 90 يوماً، وهو ما استبعده محللون مشيرين الى شارون يخشى ان يفقد زعامة "ليكود" وكرسي رئاسة الحكومة لمصلحة خصمه بنيامين نتانياهو.