اكدت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ان زعيمها الدكتور جون قرنق اجرى "تقويماً اولياً" مع القيادة المصرية ل"بروتوكول مكاكوس" الذي وقعته "الحركة" مع الحكومة السودانية، كما تلقى رسالة من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي تؤيد "البروتوكول". في غضون ذلك، اعلنت الخرطوم انها ستبدأ حملة ديبلوماسية تستمر ثلاث سنوات لتعزيز الدعم الدولي للبروتوكول، الى جانب الحصول على دعم مالي لتطوير البنية التحتية للبلاد. وذكر بيان اصدره الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان "ان الدكتور جون قرنق تبادل تقويماً اولياً للعملية السلمية بين الحركة ونظام الخرطوم مع المسؤولين المصريين هذا الاسبوع". واوضح ان قرنق كان يتحدث الى القيادة المصرية "من مقر اقامته في الاراضي المحررة" في جنوب السودان. ورفض عرمان كشف تفاصيل المناقشات مع القاهرة، الا ان المراقبين يرجحون "ان تكون القاهرة نقلت لقرنق مخاوفها وقلقها من حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان الذي ورد في بروتوكول مكاكوس الذي وقعته حركة قرنق والخرطوم نهاية الشهر الماضي". وفي سياق التحركات الاقليمية وردود الفعل على البروتوكول، قال عرمان "ان قرنق تلقى رسالة من الاخ القائد معمر القذافي هنأه فيها على الاتفاق"، واكد الزعيم الليبي "على ضرورة استمرار العلاقات التاريخية بين الحركة الشعبية والجماهيرية" معرباً عن "سعادته لنجاح الجهود التي بذلت في طرابلس وكمبالا والخرطوم بلقاء الدكتور قرنق والرئيس عمر البشير في كمبالا اخيراً". كما تحدث قرنق هاتفياً مع القيادة النيجيرية والقيادة في جنوب افريقيا. واعربت ابوجا وجوهانسبورغ عن الدعم الكامل للسلام العادل والتحول الديموقراطي في السودان". من جهة اخرى اف ب، ذكرت "وكالة الانباء السودانية" ان الحكومة السودانية ستبدأ حملة ديبلوماسية تستمر ثلاث سنوات لتعزيز الدعم الدولي ل"بروتوكول مكاكوس". وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان وزارته ستوجه ايضاً نداء للحصول على اموال لتطوير البلاد وترسيخ وحدتها. ونقلت الوكالة عن اسماعيل قوله ان "هذه الحملة ستأخذ في الاعتبار تحديات السلام المطروحة حالياً". موضحاً ان الخرطوم ستوجه نداء للحصول على اموال عربية واوروبية واميركية ودولية لمشاريع بنى تحتية، خصوصاً الطرق "التي ستسهل المرور والاتصال وتكامل مختلف مناطق البلاد".