أعلن زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق أن قواته استعادت في اليومين الماضيين مدينتين في جنوب البلاد من القوات الحكومية، وشدد على "أن التصعيد العسكري لن يؤثر على جولة المفاوضات مع الخرطوم التي تبدأ الاثنين". واعتبر قرنق "أن مبدأ حق تقرير المصير لا يضر مصر"، مشيراً إلى "أنه ليس هناك ما يمنع من زيارة القاهرة"، فيما أرجأ الحديث عن صيغة مشاركة "التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض في المفاوضات، إلى أن يجتمع مع حلفائه في قيادة "التجمع" ليل الجمعة - السبت. لكنه شدد على ضرورة مشاركة "التجمع" في التسوية السلمية الشاملة في وقت تتداول أوساط المعارضة أربعة "سيناريوات" محتملة عن مصيرها. في غضون ذلك، اعتبر "الحزب الاتحادي الديموقراطي" بزعامة محمد عثمان الميرغني "أن جولة المفاوضات المقبلة لن تكون النهاية"، كما أعلن نائب رئيس "التجمع الوطني" رفض المعارضة مبدأ وجود ثلاثة دساتير كما ورد في "بروتوكول مكاكوس". وكان قرنق اجتمع صباح أمس مع الرئيس الاريتري أساياس افورقي في العاصمة أسمرا. وقال في مؤتمر صحافي عقب اللقاء :"ناقشنا العملية السلمية في السودان ودور أسمرا فيها باعتبارها عضواً في السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد وصديقاً للتجمع الوطني"، مؤكداً "أن الأبواب مفتوحة لمشاركة التجمع، لكن ايغاد لم تكن تضم تجمع المعارضة في منبرها". وعن مشاركة "التجمع الوطني" في المفاوضات مع الحكومة، قال قرنق :"لا نريد أن نعبر الجسور قبل الوصول اليها"، موضحاً انه سيبحث في هذا الموضوع مع حلفائه في "التجمع الوطني"، لكنه أكد ضرورة توسيع العملية السلمية، مولياً اهتمامه إلى "صيغة المشاركة وليس المشاركة نفسها". وجاء حديث قرنق في وقت تتداول أوساط المعارضة أربعة "سيناريوات" محتملة لمصيرها. إذ ذكر قيادي بارز في "التجمع" رفض ذكر اسمه ل"الحياة"، أن السيناريو الأول هو اشتراك "التجمع" الى جانب حركة قرنق في المفاوضات، والثاني أن تقتصر المشاركة بين الحكومة و"الحركة" على أن يحتفظ قرنق بعلاقته مع "التجمع" الذي لن يشارك في الحكومة التي قد تضم أحزاباً أخرى. اما السيناريو الثالث فهو اتفاق كامل بين قرنق والخرطوم، الأمر الذي ربما يؤدي إلى انتفاضة شعبية في المستقبل. والسيناريو الرابع اتفاق كامل أيضاً، لكنه يفكك "التجمع الوطني". ولم ينف القيادي "ان تبحث هيئة القيادة السيناريوات المحتملة". "الاتحادي الديموقراطي" وفي الاطار نفسه، اعتبر "الاتحادي الديموقراطي" ان "بروتوكول مكاكوس خطوة مهمة لتحقيق السلام، لكننا نرفض أن يكون التجمع الوطني متفرجاً في المرحلة المقبلة". واتهم القيادي "الاتحادي" عضو هيئة قيادة "التجمع" التوم هجو النظام السوداني بالرغبة في الانفراد باتفاق جزئي انطلاقاً من نظرة حزبية ضيقة. وشدد على "اننا سنستخدم كل أدوات الضغط لايقاف هذا التوجه"، مؤكداً "أن كل الخيارات مفتوحة امام "التجمع" بما في ذلك العمل الديبلوماسي والشعبي، والعسكري إذا اقتضى الأمر ذلك". وأكد هجو "ان جولة المفاوضات المقبلة بين قرنق والخرطوم لن تكون نهائية، وستتناول قضايا شائكة". دستور واحد الى ذلك، قال نائب رئيس "التجمع الوطني" الفريق عبدالرحمن سعيد "اننا نرفض مبدأ وجود ثلاثة دستاتير لحكومة السودان في المرحلة المقبلة مشدداً على "ضرورة وجود دستور واحد على عكس ما جاء في مكاكوس"، الذي يدعو الى دستور يطبق الشريعة في الشمال وآخر علماني في الجنوب وثالث قومي محايد. وعن التمسك بمشاركة "التجمع" في المفاوضات اوضح سعيد :"لا نريد اقتسام الكعكة لكننا نريد حلاً شاملاً للازمة". مشيراً الى ان "الرؤية الكاملة ستتبلور بعد الاستماع الى تقرير جون قرنق". الى ذلك وصف ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي عضو هيئة القيادة محمد عشيق اوضاع السودان ما بعد "مكاكوس" بأنها "تشبه ما بعد 11 ايلول سبتمبر للعالم". وقال: "هناك حال من الصدمة المفاجئة التي اربكت حسابات كثيرة". الحملة الديبلوماسية وعلى صعيد تحرك "التجمع الوطني" لاقناع الوسطاء بمشاركته في المفاوضات، ذكر الناطق الرسمي باسم "التجمع" حاتم السر "ان التجمع سيفرغ اليوم من وضع خطته وتأليف وفوده وتحديد مواعيد التحرك واماكنها". وكانت المعارضة اعلنت اطلاق حملة ديبلوماسية في هذا الشأن تبدأ من واشنطن لاستباق الزمن والمشاركة في المفاوضات المتوقع ان تستمر حتى السابع من ايلول سبتمبر المقبل. الوضع العسكري وعلى صعيد الوضع العسكري، اعلن قرنق "ان قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، الذراع العسكرية ل"الحركة الشعبية"، استرجعت منطقتي تام ولافون في جنوب البلاد من سيطرة القوات الحكومية. وكانت الخرطوم استردت المنطقتين من قوات "الجيش الشعبي" الشهر الماضي. وقال قرنق ان هذا التطور العسكري "لن يؤثر على مسار جولة التفاوض الاثنين المقبل ... في الجولة السابقة استولت قوات الخرطوم على قابريال وقيسان، فيما استولت قواتنا على كبويتا". واضاف: "لم نشك ايضاً حين استرجعت الحكومة لافون وتام لانه ليس هناك اتفاقاً لوقف النار. وكانت الخرطوم انتقدت قرنق وشككت في التزامه السلام، ونعتته بسوء النيات بقصفه مناطق حكومية شمال توريت. واتهم الجيش الحكومي قوات "الجيش الشعبي" امس بقصف مواقع للجيش النظامي معلناً عن "رد حاسم" على هذا القصف. ونقلت "وكالة الانباء السودانية" عن الناطق باسم الجيش السوداني محمد بشير سليمان قوله ان "قواتنا في لافون شمال توريت هدف لقصف مركز من جانب الحركة المتمردة منذ مساء الاربعاء والهجوم مستمر". وتحدث عن حشود اخرى ل"الجيش الشعبي" في كايا ومناطق اخرى في شرق الولاية الاستوائية اقصى جنوب البلاد. طمأنة مصر وعن قلق مصر من حق تقرير المصير لجنوب السودان، اشار قرنق الى ان "ذلك لا يمس مصر". وعما اذا كان ينوي زيارة القاهرة، اجاب : "ليس هناك ما يمنع، سبق ان زرتها مرات عدة". واكد "اننا نسعى الى سودان جديد موحد قائم على أسس جديدة واذا قاد حق التقرير المصير الى الانفصال فان المسؤولية تقع على من كان سبباً في الانفصال وليس الانفصال". واضاف قرنق "لقد منحني الرئيس عمر حسن البشير شهادة بأنني وحدوي حين اعلن ذلك في الخرطوم عقب لقائي معه في كمبالا".