القاهرة - "الحياة" - شهدت الفترة من تموز يوليو 2001 وحتى حزيران يونيو 2002 زيادات في رؤوس اموال توسعات الشركات الاستثمارية القائمة في مصر مقدارها 11 بليون جنيه 2.4 بليون دولار ، تشمل بليوني جنيه مساهمات عربية وأجنبية في هذه التوسعات. وقال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور محمد الغمراوي في تصريحات أمس إن عدد الشركات التي اجرت زيادات في رؤوس اموالها خلال الفترة وصل الى 665 شركة من بينها 338 تأسست بنظام الاستثمار الداخلي حسب قانون الاستثمار لعام 1997. وعزا الغمراوي الزيادة إلى تعديلات تشريعية جديدة أدخلت على قانون الاستثمار في مقدمها إعفاء التوسعات التي تقوم بها الشركات من الضرائب لمدة خمس سنوات، وسعي الحكومة الى جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخارجية خلال الفترة الماضية.