استمر أمس سيل الاستقالات من حزب اليسار الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويد، فيما طالب نائب رئيس الحكومة القومي دولت باهشلي أجاويد بالاستقالة في حال فقدت الحكومة الغالبية في البرلمان وهو ما يمكن ان يحدث في الأيام القليلة المقبلة اذا زاد عدد المستقيلين من حزب اليسار الديموقراطي على 59 نائباً. وتعاقبت استقالات نواب حزب اليسار الديموقراطي مع استقالة نائبين أمس، ما يرفع عدد النواب المستقيلين الى 46 في خمسة ايام. فبعد استقالة علي تيكين نائب اضنه جنوب شرق، اعلن ظافر غولر نائب اسطنبول انسحابه من حزب اجاويد. وبعدما كان حزب اليسار الديموقراطي يحتل 128 مقعداً في البرلمان الاثنين الماضي تراجع منذ أول من امس الى المرتبة الثالثة من حيث التمثيل النيابي، مع هبوط عدد نوابه الى 82 نائباً، وبات وراء حزب الطريق القويم المعارض وسط اليمين بزعامة تانسو تشيلر 85 نائباً وحزب العمل القومي اليمين المتطرف بزعامة باهشلي 127 نائباً العضو في الائتلاف الحكومي. ودعا باهشلي أمس رئيس الوزراء الى الاستقالة في حال فقدت حكومته الغالبية في البرلمان. ونقلت شبكة التلفزة الاخبارية "سي ان ان-تورك" عنه قوله: "اذا تراجع التأييد الذي تتمتع به الحكومة في البرلمان الى اقل من 276 مقعداً، فان على رئيس الوزراء ان يتخذ القرار بالانسحاب". ويشير تصريح باهشلي الى رغبته في تولي رئاسة الحكومة خصوصاً انه المرشح الأقوى لخلافة أجاويد، اذ جرت العادة ان يكلف الرئيس زعيم أكبر حزب في البرلمان لتشكيل الحكومة. ويأتي طلب باهشلي منسجماً مع حملة تقوم بها الأوساط القومية والإسلامية ضد وزير الخارجية المستقيل اسماعيل جم ورفاقه تتهمهم بالعمل لمصلحة واشنطن والاتحاد الأوروبي من أجل كسر الارادة الوطنية لتركيا وإجبارها على تقديم تنازلات في ما يتعلق بملفي العراق وقبرص، واعتبار ان ما حدث في الأيام الماضية سيناريو أميركي - أوروبي لاقصاء اجاويد وباهشلي عن الحكومة لما أبدياه من مواقف قومية متشددة ضد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولذلك تطالب الأوساط القومية التي يدعمها قسم من العسكر باستمرار الحكومة أو تشكيل حكومة قومية يرأسها باهشلي ويتولى وزارة الخارجية فيها شكري سيناغوريل الذي عيّن خلفاً لجم من اجل التصدي لهذا السيناريو الغربي. من جانب آخر، اجتمع النائب الثاني لرئيس الوزراء مسعود يلماظ مع النائب الاول المستقيل حسام الدين اوزكان وسط انباء عن تردد يلماظ في الانسحاب من الحكومة، لينضم الى جم ورفاقه، ما أثار حفيظة باهشلي الذي وجّه انتقادات ليلماظ وطالبه بتحديد موقفه والكف عن اصدار التصريحات التي يشير فيها الى دعم جم ورفاقه طالما بقي في الحكومة. كما اتهمت تشيلر يلماظ بالازدواجية وقالت انه من غير المنطقي ان يطالب باجراء الاصلاحات التي يشترطها الاتحاد الاوروبي وان يصرّ على البقاء في الحكومة في الوقت نفسه. الى ذلك، اعلن جم انه يسعى للوصول الى السلطة اعتبارا من الانتخابات المقبلة وذلك غداة اعلانه تاسيس حزب سياسي جديد. ونقلت وكالة الاناضول عنه قوله "ان اول طموحاتنا هو ان يتولى حزبنا السلطة اعتبارا من الانتخابات المقبلة". وأضاف: "بدأنا نستعد للانتخابات ولكن لا اعتقد انها ستجري قبل شهرين.