تنويع المحفظة الاستثمارية لمواجهة ضعف أسواق الأسهم الدولية

على رغم أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يشكو من حالة ركود أو ضعف ظاهر في معدلات النمو، إلاّ أن أسواق الأسهم الأميركية لا تزال تشهد تراجعاً ملحوظاً، حيث أغلق مؤشر داو جونز مع نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 7.7 في المئة أقل من المستوى الذي حققه مطلع السنة. وانخفض أيضاً مؤشر "ستاندرد آند بورز" لأكبر 500 شركة أميركية، بمقدار 14 في المئة في الفترة نفسها، أما مؤشر "ناسداك" الخاص بقطاع التكنولوجيا فقد أغلق بانخفاض مقداره 26 في المئة منذ بداية السنة.
وفي أماكن أخرى من العالم، انخفض سوق لندن للأسهم إلى أدنى مستوياته منذ عام 1998 وهكذا كان الحال أيضاً في أسواق الأسهم لدول أوروبية أخرى. وفقد المستثمرون معظم الأرباح التي تم تحقيقها منذ عام 1995، وانخفضت الأرباح التراكمية لهؤلاء المستثمرين إلى نحو 8 في المئة بالمقارنة مع ارتفاع متحقق وصل إلى 40 في المئة بداية آذار مارس لعام 2000. وتراجع إقبال الشركات على أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية للحصول على رأس المال المطلوب، كما يلاحظ أن عمليات الدمج والاستحواذ وطرح الأسهم في السوق الأولية انخفضت هي الأخرى عن مستوياتها السابقة بشكل ظاهر.
ويعزى السبب الرئيسي في هبوط أسعار الأسهم إلى تراجع ثقة المستثمرين في الممارسات الخاطئة لبعض هذه الشركات. التي لا تتصف حسابات عدد كبير منها بالشفافية كما تدعي، كما أن السلطات المشرفة على أسواق رأس المال كانت عاجزة عن منع هذه الشركات من تضخيم أرباحها.
وأدى انهيار شركة "إنرون" الأميركية إلى فقدان ثقة الكثير من المستثمرين، كما تبعت ذلك فضائح مالية أخرى، ومع كل واحدة منها، تراجعت أسعار أسهم الشركات الأميركية أكثر لتصل المؤشرات الرئيسية للسوق إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الاول أكتوبر الماضي. وأدى تورط شركة "آندرسون" لتدقيق الحسابات، التي يفترض أن تكون الحارس الأمين على مصالح وحقوق المساهمين، في عملية انهيار "إنرون" إلى المزيد من الشك في مصداقية عدد من الشركات الأميركية المدرجة.
وساهم في زعزعة ثقة المستثمرين أيضاً ما عُرف عن قيام محللين ومختصين ماليين من العاملين لدى مصارف الاستثمار بترويج أسهم لشركات مدرجة يدركون أنها ليست جديرة بالتقويم المعطى لها. وكشفت هذه النشاطات عن تضارب المصالح في وول ستريت حيث يقوم متخصصون من العاملين لدى مصارف الاستثمار بتقديم النصح لزبائنهم في شأن شراء أسهم معينة ويقدمون لهم القروض اللازمة لتمكينهم من إتمام مثل هذه العمليات.
وتؤدي مشكلة فقدان الثقة في الشركات المدرجة إلى إثارة مخاوف المستثمرين وابعادهم عن أسواق الأسهم والبحث عن مجالات أخرى للاستثمار بما في ذلك السندات والذهب والعقارات بالإضافة إلى أسهم شركات مدرجة في أسواق البلدان الناشئة.
ويبدو أن الكثير من المستثمرين أخذ بالنصيحة التي تشدد على أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية. وساهم هذا التوجه في إضعاف الدولار الأميركي، الأمر الذي بدأ يشكل خطراً إضافياً على سوق الأسهم الأميركية.
ومع انهيار الاقتصاد الأرجنتيني واحتمال انتقال العدوى إلى أسواق دول أخرى في أميركا اللاتينية، أصبح بعض الدول الآسيوية هو المستفيد الرئيسي من عملية تنويع المحافظ الاستثمارية، وعلى سبيل المثال تضاعفت سوق الأسهم الكورية منذ ايلول سبتمبر الماضي وحتى الآن، كما صعدت أسعار الأسهم في أسواق كل من ماليزيا والصين وتايلاند.
وزاد الطلب أيضاً على السلع والمعادن الثمينة خصوصاً الذهب الذي ارتفعت أسعاره نحو 15 في المئة في الشهور الستة الماضية إذ وصل سعر الأونصة إلى 324 دولاراً، مقارنة مع 260 دولاراً للأونصة في تشرين الأول عام 2000. وعادة ما تزيد جاذبية الذهب خلال الأزمات مع انخفاض الإقبال على الاستثمارات الأخرى التي تعتبر ملاذاً آمناً. وربما كان من أهم أسباب ارتفاع سعر الذهب في الشهور الأخيرة ناتج عن خصوصية السوق اليابانية، إذ أخذ عدد كبير من اليابانيين بخزن الذهب بسبب القلق المتزايد من النظام المصرفي، وزاد الإقبال على هذا المعدن مع بداية نيسان ابريل الماضي عندما حددت الحكومة اليابانية سقفاً بمقدار 10 ملايين ين 84 الف دولار على المبالغ المودعة في بعض أنواع الحسابات المصرفية التي يتوافر لها غطاء تأمين من الدولة.
الاستثمار في العقار
وأدرك الكثير من المستثمرين أهمية أن تشمل محافظهم الاستثمارية على العقارات، وشهدت أسعار العقارات ارتفاعاً ملحوظاً في العامين الماضيين بينما كانت أسواق الأسهم الدولية في تراجع متواصل.
وتضاعفت أسعار العقارات في المواقع الرئيسية لكل من لندن وباريس ونيويورك على مدى خمسة اعوام، كما أن أسعار العقارات في مدن الخليج الرئيسية وكذلك في عمان والقاهرة ودمشق ارتفعت هي الأخرى.
وفي عام 2000 و2001، حقق صندوق "فانغارد" للاستثمار العقاري في الولايات المتحدة عائدات تساوي 42 في المئة، مقارنة مع انخفاض في المؤشر الرئيسي للأسهم الأميركية بحدود 20 في المئة. وبالطبع فإن أسعار أسهم العقارات لا ترتفع بشكل دائم، فهي على سبيل المثال انخفضت انخفاضاً شديداً في عام 1998 وأيضاً شهدت تراجعاً عام 1999 وهما السنتان اللتان ارتفعت فيهما أسعار الأسهم الأميركية بشكل حاد.
وهذا هو لب الموضوع، إذ أن أسعار العقارات تسير غالباً بالاتجاه المعاكس لأسعار الأسهم بما فيها تلك التي تقع خارج الولايات المتحدة، وتمنح الاستثمارات في العقارات توازناً واستقراراً للمحافظ الاستثمارية بسبب ضعف ارتباطها مع الأسواق المالية الدولية. فكل محفظة استثمارية إذاً بحاجة إلى شيء من العقار للتنويع وتقليل مخاطر تقلبات الأسعار التي تتعرض لها أسواق الأسهم والسندات.
الاسهم العربية
وساعد الأداء الجيد لأسواق الأسهم في المنطقة العربية، بالمقارنة مع الأسواق الدولية في الفترة الأخيرة، في إقناع المستثمرين العرب على أن يوجهوا المزيد من أموالهم إلى الأسواق المالية المحلية.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت سوق الأسهم الأردنية بمقدار 7 في المئة منذ بداية السنة حتى الآن إضافة إلى الزيادة التي حققتها عام 2001 وكانت في حدود 30 في المئة. وسجلت سوق الأسهم الكويتية ارتفاعاً السنة الجارية بنسبة 23 في المئة بعد الزيادة المحققة العام الماضي البالغة 28 في المئة.
وارتفع مؤشر أسواق المملكة العربية السعودية للأسهم بمقدار 12 في المئة منذ بداية السنة بعدما كان حقق زيادة بمقدار 8 في المئة العام الماضي.
وجاء اداء سوق قطر للأسهم في المرتبة الأولى وحققت ارتفاعاً بنسبة 22 في المئة منذ بداية السنة بعد الزيادة الكبيرة التي سجلتها العام الماضي في حدود 37 في المئة. لكن بسبب محدودية الأدوات الاستثمارية في الأسواق المحلية، وضعف السيولة ستبقى أسواق الأسهم والسندات الدولية أحد مرافق الاستثمار الرئيسية لرأس المال العربي. وتشكل أسواق السندات والأسهم العربية مجالاً لتنويع الاستثمارات لكن ليس لديها العمق والسيولة الكافية لاستيعاب رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الخارج التي تصل إلى نحو تريليون دولار أميركي.
إن التنويع في الاستثمارات لا يقلل من المخاطر فحسب لكنه أيضاً يرفع العائد على المدى الطويل. فالاستثمار في الأسهم هو بالضرورة استثمار طويل الأجل ولا بد أن تكون الأموال المستثمرة في هذه الأسواق هي تلك التي يستطيع الفرد وضعها جانباً ولا يكون بحاجة لاستعمالها لمدة خمس سنوات على الأقل.
ويتم نشر كتاب "الأسهم والسندات والحسابات والتضخم" كل عام من قبل Ibbotson Associates للأبحاث ومقرها شيكاغو وموقعها على الانترنت هوwww.Ibbotson.com ويدير هذه الشركة روجر إيبوتسون وهو بروفيسور في العلوم المالية في جامعة ييل Yale.
ويشمل هذا الكتاب دراسة مفصلة لأداء الأسهم والسندات الأميركية منذ عام 1926، وتشير هذه الدراسة إلى أنه منذ سنة 1926، بلغ العائد السنوي على أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في السوق الأميركية التي يتكون منها مؤشر ستاندرد آند بورز نحو 10.7 في المئة، أي أنه لو تم استثمار مبلغ 10 آلاف دولار في مثل هذه الأسهم عام 1926 لوصلت قيمتها الآن إلى نحو 22.7 مليون دولار.
وبعد أخذ التضخم في الاعتبار، نجد أن متوسط العائد على هذه الأسهم خلال تلك الفترة هو في حدود 7.6 في المئة بالمقارنة مع 2.2 في المئة وهو العائد على سندات الخزينة الأميركية والعائد على السندات طويل الأجل للشركات الذي جاء في حدود2.7 في المئة.
وتشير هذه النسبة إلى إمكانية تضاعف الاستثمار في سوق الأسهم الأميركية كل 10 سنوات إذا تم تنويع المحفظة الاستثمارية لتشمل 500 شركة يتكون منها مؤشر ستاندرد آند بورز، وسيرتفع هذا الاستثمار نحو أربعة أضعاف كل 20 عاماً ويصل إلى ثماني أضعاف كل 30 عاماً مقارنة مع الاستثمار بالسندات الذي لن يتضاعف على مدى 30 عاماً حتى مع إعادة استثمار الفائدة. ومع تراجع الأسعار في أسواق الأسهم في العامين الماضيين 2000 - 2002 تكون أسواق الأسهم الأميركية سجلت خسارة في 22 سنة من آخر 76 سنة، أي أن المعدل هو سنة خسارة لكل 3 او 4 سنوات. لذلك نجد أن احتمالات الخسارة للمستثمر في سوق الأسهم تبقى منخفضة جداً إذا توافرت لديه القدرة على الاستثمار لفترة طويلة، وإذا استطاع تنويع محفظته الاستثمارية لتشمل معظم الشركات الأميركية الكبرى المدرجة في السوق. فالذي استثمر مبلغ 10 آلاف دولار في مؤشر ستاندرد آند بورز عام 1992 أصبحت قيمة هذا الاستثمار اليوم في حدود 34 ألف دولار، أي أنها تضاعفت 3.3 مرة خلال 10 سنوات.
* الرئيس التنفيذي جوردانفست