تصدر محكمة القضاء الاداري يوم 21 نيسان ابريل الجاري حكمها في الدعوى التي رفعتها شريهان، وتطلب فيها الممثّلة المصريّة الزام نقيب المحامين سامح عاشور، ومجلس نقابة المحامين بقبولها عضوة في النقابة. وكانت شريهان احمد عبد الفتاح الشلقاني، رفعت دعوى ضد نقيب المحامين ووزير العدل بصفتيهما، وذكرت في الدعوى انها قدمت تظلماً يوم 11 كانون الاول ديسمبر الماضي لمجلس النقابة ل "قيدها"، إلا ان النقابة لم ترد عليها حتى الآن. أوضافت ان عدم قبول عضويّتها في النقابة، على الرغم من استيفائها الشروط كافة، يلحق بها الكثير من الاضرار الادبية، خصوصاً انها حاصلة على ليسانس الحقوق، وأنّه تم قيد الحاصلين على الليسانس في العام نفسه، اعضاء في النقابة. واشارت شريهان الى أن عدم قيدها سيؤدي الى إهدار المدة القانونية التي يسمح لها بالقيد خلالها.