السعودية : دعوات لدمج المدارس الاهلية وتغيير مبانيها وتحويلها الى شركات مساهمة

عقد 150 رجل أعمال وتربوياً من اصحاب المدارس الاهلية اجتماع الدورة الثالثة مع لجنة التعليم الاهلي في غرفة الرياض في مقر مدارس التربية النموذجية، وهي اول منشأة تعليمية تزمع التحول الى شركة مساهمة عامة. وطرح اصحاب المدارس الاهلية جملة قضايا على اللجنة اهمها نقل كفالة المعلمات غير السعوديات والعقبات الخاصة من جراء "السعودة" وتأسيس مراكز تدريب يديرها خبراء تربويون تحت اشراف مباشر من وزارة المعارف.
ركز بعض ممثلي المدارس الأهلية الصغيرة على مطالبة الجهات الرسمية لهم بتغيير المباني المدرسية وتجديدها مع ما يترتب على ذلك من اعباء مادية ضخمة لا تتحملها موازنات المدارس. واكد ممثلو لجنة التعليم الاهلي على ضرورة دمج المدارس الاهلية الصغيرة.
وقال الامين العام لغرفة الرياض حسين العذل: "ان قطاع التعليم يمثل بيئة استثمارية حيوية نظراً إلى حاجة المجتمع المتزايدة والوعي التام بأهمية التعليم"، لافتاً إلى تجربة مدارس التربية النموذجية بتحولها الى اول مؤسسة خاصة للتعليم الاهلي في البلاد مبيناً أهمية هذه الخطوة في تكوين شخصية اعتبارية للمنشأة التعليمية.
واضاف: "ان تحول المنشآت التعليمية الى مؤسسات سيوفر رأس مال اضافياً يضمن رفع كفاءتها وقدراتها التربوية والتعليمية خدمة لرسالتها السامية".
وحض رئيس لجنة التعليم الاهلي بندر الصالح المدارس على ان تسير في اتجاه التحول الى مؤسسات وشركات مساهمة مقترحاً دمج المدارس الاهلية الصغيرة في منشآت تعليمية كبرى لا سيما في ظل الدور المتزايد لعدد السكان والطلبة.
وكانت مدارس التربية النموذجية اعلنت العام الماضي انهاء الاستعدادات اللازمة للبدء في الخطوات التنفيذية للتحول من اول مؤسسة فردية في حقل التعليم الخاص، الى شركة مساهمة خاصة على مستوى السعودية ومنطقة الخليج العربي.
وسيتم الاكتتاب في الشركة عبر طرح 613.9 الف سهم للاكتتاب، تمثل 25 في المئة من اجمالي اسهم الشركة الجديدة البالغة نحو 2.46 مليون سهم بقيمة 82 ريالاً 21.9 دولار للسهم الواحد، وبقيمة اجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب تصل الى نحو 50.34 مليون ريال 13.4 مليون دولار، على ألا يقل الحد الادنى للاكتتاب عن 10 آلاف سهم.
يُشار الى ان حجم الاموال التي دفعها اولياء الامور كرسوم للمدارس الاهلية عام 1999 زاد على بليوني ريال 533 مليون دولار ارتفعت العام الماضي الى 2.25 بليون ريال 600 مليون دولار بعد ارتفاع نسبة زيادة الملتحقين بالمدارس الاهلية بنسبة 9 في المئة وفقاً لتقديرات ملاك ومديري المدارس الأهلية.
ويواجه قطاع التعليم في السعودية ضغوطاً شعبية كبيرة اثر حادثة حريق في مدرسة مستأجرة في مكة المكرمة اودى بحياة 15 طالبة وتسبب بإصابة 50 طالبة، ما أسفر عن الغاء الرئاسة العامة لتعليم البنات ودمجها في وزارة المعارف.
ويتوقع ان تضغط الحكومة في اتجاه حض ملاك المدارس الاهلية الصغيرة على التخلص من المباني غير الملائمة او غير الآمنة تحسباً من حوادث مماثلة.
وأعاد الحادث، الذي مضى عليه اقل من شهر، الى الاذهان مشروع استثمار 30 بليون ريال 8 بلايين دولار لبناء ما لا يقل عن 10 آلاف مدرسة تحتاجها السعودية بشكل عاجل، وهو المشروع الذي واجه عقبات بيروقراطية تم حل بعضها خصوصاً ما يتعلق بالتزام وزارة المال سداد الاقساط في مواعيدها، ودرس فكرة اصدار سندات خزينة خاصة بالمشاريع التعليمية وتقليص مدة الايجار المنتهي بالتملك من 15 الى 10 سنوات.
وتشير احصاءات عام 1999 الى وجود 732 مدرسة أهلية للبنين في السعودية منها 317 مدرسة ابتدائية و259 مدرسة متوسطة و156 مدرسة ثانوية تستوعب اكثر من 146 ألف طالب، الى جانب 1117 مدرسة أهلية للبنات تستوعب نحو 60 الف طالبة. وبلغ عدد المدارس الحكومية للبنين 9938 مدرسة فيها نحو مليوني طالب و12 الف مدرسة للبنات تستوعب نحو مليوني طالبة.