في خطوة هي الاولى من نوعها في السعودية والخليج . بدء الاكتتاب لتحويل "المدارس النموذجية" الى اول شركة مساهمة للتعليم الخاص

يتوقع اقتصاديون ورجال اعمال في السعودية ان تكون ساحتا التعليم الخاص بمستوياته كافة وتقنيات التعليم بما فيها الكومبيوتر الاكثر اجتذابا للاستثمارات، يدعمهما عاملا معدل الزيادة السكانية الكبيرة وعجز الجهات التعليمية الحكومية عن مواكبة هذه الزيادة خصوصا في ما يتعلق بالمباني والتجهيزات.
اعلن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل انهاء الاستعدادات للبدء في الخطوات التنفيذية لتحويل اول مؤسسة فردية في حقل التعليم الخاص على مستوى السعودية ومنطقة الخليج الى شركة مساهمة.
وقال الدكتور عبدالعزيز الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل المستشار المالي ومدير الاكتتاب للشركة الجديدة في بيان اصدره المركز امس ان الخطوات التنفيذية لتحويل "مدارس التربية النموذجية" الى شركة مساهمة خاصة "بدأت تأخذ مجراها"، وانه سيتم الاعلان فتح باب الاكتتاب الخاص قبل نهاية الشهر الجاري.
واوضح ان الاكتتاب سيتم عبر طرح 613.9 الف سهم للاكتتاب، تمثل 25 في المئة من اجمالي اسهم الشركة الجديدة البالغة نحو 2.46 مليون سهم بقيمة 82 ريالا 21.9 دولار للسهم الواحد، وبقيمة اجمالية للاسهم المطروحة للاكتتاب تبلغ نحو 50.34 مليون ريال، على ألا يقل الحد الادنى للاكتتاب عن 10 آلاف سهم.
واشار الدخيل الى ابرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بتحويل مدارس التربية النموذجية الى شركة مساهمة مغلقة، ومنها ارتفاع مستوى الوعي العام بأهمية التعليم، وارتفاع معدلات الاستثمار الخاص في هذا القطاع نتيجة ارتفاع الطلب، الى جانب ارتفاع معدل نمو السكان في السعودية الذي يعد احد اعلى معدلات النمو في العالم اكثر من 3.3 في المئة وارتفاع النمو الحضري لمدينة الرياض الذي يقدر بنحو 8.1 في المئة سنوياً.
من جهته عزا المدير العام لمدارس التربية النموذجية خالد الخضير اتجاه المنشأة للتحول من مؤسسة عائلية الى شركة مساهمة مغلقة الى "استقطاب الدعم الفكري والمادي" وتوسيع قاعدة العمل والتطوير وتنويع مصادر التمويل، لافتاً الى اهمية سعي المؤسسات والشركات العائلية للتحول الى مؤسسات مساهمة تكفل لها الشكل القانوني الذي ينظم العلاقة بين الشركاء. واعتبر ان تحويل المؤسسات العائلية الى شركات مساهمة "يوفر مرونة اقتصادية تبعث الاطمئنان في نفس المستثمر وتحقق دوراً رقابياً فاعلاً لاستغلال الموارد والامكانات المتاحة".
وكان وزير التجارة اسامة جعفر فقيه اعلن موافقته سابقا على تحويل المدارس مؤسسة فردية مقرها الرياض الى شركة مساهمة خاصة في خطوة هي الأولى من نوعها.
وأنشئت مدارس التربية النموذجية عام 1958، وبدأت نشاطها التعليمي بانشاء مرحلة رياض الاطفال لتكون من اوائل المدارس على مستوى المنطقة، وذلك قبل انشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات. وتشغل المدارس مساحة 100 الف متر مربع، وتشمل 11 مبنى مستقلاً، وتضم نحو 5000 طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية وجهازا تدريسيا قوامه 500 معلم ومعلمة.
يشار الى ان حجم الاموال التي دفعها اولياء الامور كرسوم للمدارس الاهلية عام 1999 زاد على بليوني ريال 533 مليون دولار، ارتفعت العام الماضي الى 2.25 بليون ريال 600 مليون دولار بسبب ارتفاع نسبة زيادة الملتحقين بالمدارس الاهلية بنحو 9 في المئة وفقاً لتقديرات ملاك ومديري المدارس الاهلية.