} كشفت وزارة التجارة الأميركية تأثر المبادلات التجارية بين الولاياتالمتحدة والدول العربية سلباً بهجمات 11 أيلول سبتمبر وانخفاض أسعار النفط الخام، لكن الميزان التجاري الأميركي-العربي احتفظ بالجزء الأعظم من الزخم القوي الذي بدأه عام 2000 ويتوقع أن يحقق للدول العربية في عام 2001 وللعام الثاني على التوالي فائضاً في قيمة مبادلات السلع والبضائع لتمويل وارداتها من الخدمات. أظهرت أحدث معطيات وزارة التجارة الاميركية عن عام 2001 أن التطورات غير العادية التي شهدها أيلول الماضي، لا سيما إيقاف حركة النقل الجوي والبحري مؤقتاً وتقييدها لفترة طويلة وكذلك إنخفاض أسعار النفط بحدة، احدثت إضطراباً في المبادلات التجارية الأميركية-العربية واستمرت تداعياتها على نطاق أوسع في تشرين الأول أكتوبر. وحسب المعطيات المشار إليها، انخفضت قيمة الواردات الأميركية من السلع والبضائع السعودية بنسبة 11 في المئة في أيلول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2000، ثم إنخفضت ثانية بنسبة 37 في المئة في تشرين الأول، كما انخفضت قيمة الواردات السعودية من السلع والبضائع الأميركية بنسبة ثمانية في المئة في أيلول وبنسبة 51 في المئة في تشرين الأول. وبالنسبة للسعودية التي تعتبر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بين الدول العربية وتشكل صادراتها 48 في المئة من إجمالي الصادرات العربية إلى السوق الأميركية، إنخفضت العائدات الإجمالية لصادراتها إلى هذه السوق في أيلول وتشرين الأول بمقدار 625 مليون دولار، لكنها عوضت جزءاً كبيراً من خسائرها من طريق خفض وارداتها بمبلغ 470 مليون دولار. ونجم تراجع العائدات عن تدهور أسعار النفط العالمية وكذلك إنخفاض صادرات النفط السعودية التي بلغ معدلها اليومي في أيلول الماضي 1.478 مليون برميل يومياً مقارنة بنحو 1.669 مليون في الفترة نفسها عام 2000. وجاء انخفاض الصادرات بعد تسجيل أرقام عالية طوال الشهور الثمانية الأولى من العام الفائت مقارنة بالأعوام السابقة. وتأثرت الكويت بشكل أكبر، إذ تراجعت قيمة صادراتها إلى السوق الأميركية بنسبة 48 في المئة في أيلول وبنسبة 65 في المئة في تشرين الأول وترتب على هذا التراجع إنخفاض عائداتها بمبلغ يناهز 400 مليون دولار، في حين لم يحدث تغير كبير في قيمة وارداتها في الشهرين المذكورين. كما تأثرت الجزائر بشكل حاد بعدما انخفضت قيمة صادراتها إلى الولاياتالمتحدة بنسبة 31 في المئة في أيلول وبنسبة مماثلة في تشرين الأول، ما قلص عوائدها بمبلغ 150 مليون دولار، إلا أن وارداتها انخفضت هي الأخرى بنسبتي 38 و 48 في المئة على التوالي، مايعادل 120 مليون دولار. ولم تكن تداعيات أحداث أيلول سلبية على جميع الدول العربية، إذ أن العراق الذي يبيع النفط الخام للولايات المتحدة من طريق الوسطاء رفع قيمة صادراته إلى السوق الأميركية بنسبة خمسة في المئة في أيلول وبنسبة 24 في المئة في تشرين الأول، ليزيد عائداته في هذه الفترة الزمنية بمقدار 180 مليون دولار. وساهم العراق وبدرجة أقل الأردن في تقليص إنخفاض عوائد الصادرات العربية إلى السوق الأميركية في أيلول وتشرين الأول إلى 12 و 25 في المئة على التوالي. وفي حين انخفضت قيمة الواردات العربية في أيلول بنسبة 25 في المئة، إلا أنها قفزت في تشرين الأول بنسبة 70 في المئة من جراء ارتفاع قيمة الواردات المصرية، لا سيما الآليات والسيارات، بنسبة 120 في المئة. ويتوقع أن ينعكس اضطراب المبادلات التجارية بين الولاياتالمتحدة والدول العربية، والغالبية العظمى من شركائها التجاريين، على محصلة الميزان التجاري للجانبين لعام 2001 لكن احتفاظ هذه المبادلات بزخم قوي في الشهور الثمانية الأولى من السنة سيتيح تحقيق الجزء الأعظم من الفائض التجاري الذي حققته عام 2000 وبلغ 13.5 بليون دولار. ويشكل النفط والغاز 85 في المئة من الصادرات العربية إلى السوق الأميركية، التي بلغت قيمتها عام 2000 نحو 30 بليون دولار، بينما تتركز الواردات العربية التي بلغت قيمتها في العام المذكور 16 بليون دولار، على الآليات والسيارات والمواد الغذائية.