ارتفعت الصادرات المغربية خلال الربع الثالث من السنة الجارية وبلغت قيمتها 5.2 بليون دولار على رغم تراجع حركة التجارة الدولية نتيجة تقلص الطلب على انواع من السلع والخدمات وانخفاض اسعار المواد الاولية. وقال مكتب الصرف المشرف على القطع والعملات الاجنبية ان اجمالي الصادرات المغربية زاد بنسبة 5.2 في المئة وان مبيعات المنتجات الغذائية والزراعية ارتفعت بنسبة 14 في المئة في اسواق الاتحاد الاوروبي والقارة الاميركية. وزادت صادرات المواد البحرية والاسماك بنسبة خمسة في المئة وحافظت مبيعات المواد الاولية خصوصاً المعادن ومشتقات الفوسفات على مستوياتها السابقة. واحتلت فرنسا المرتبة الاولى في تجارة المغرب الخارجية بنحو 27 في المئة من حجم الصادرات و22.3 في المئة من الواردات، وجاءت اسبانيا في المرتبة الثانية والهند في المرتبة الثالثة بفضل صادرات الحامض الفوسفوري ثم ايطاليا في المرتبة الرابعة، وتراجعت تجارة المغرب مع اليابان نتيجة تقلص واردات بعض المنتجات البحرية وانتقلت من المرتبة الرابعة الى العاشرة. وفي المقابل زادت الواردات المغربية بنسبة 10 في المئة نتيجة الطلب على مواد التجهيز والمنتجات الداخلة في التصنيع من الشركات المحلية لتحديث الآليات واجهزة التكنولوجيا. وبلغ حجم الواردات خلال الربع الثالث من السنة 71.8 بليون درهم 7.72 بليون دولار، ليرتفع عجز الميزان التجاري الى 24.3 بليون درهم 2.6 بليون دولار بعد ان كان يقدر ب 18 بليون درهم نحو بليوني دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويتوقع المحللون ان يفوق عجز الميزان التجاري ثلاثة بلايين دولار بنهاية 1998 على ان يستقر معدل تغطية الواردات بالصادرات في حدود 70 في المئة وكان المعدل بلغ 72 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وينتظر ان يستفيد الميزان التجاري من انخفاض اسعار النفط وان تتراجع فاتورة النفط بنحو 250 مليون دولار، اي نحو 25 في المئة من القيمة الاجمالية بعد ان كانت الخزانة المغربية تتوقع سعر نفط في معدل 17 دولاراً للبرميل، كما سيستفيد الميزان التجاري من تحسن الصادرات الى الاسواق الاوروبية وتقلص عجز التجارة مع الاتحاد الاوروبي الذي كان بلغ العام الماضي 568 مليون وحدة نقدية. وتمثل التجارة الاوروبية 66.3 في المئة من الصادرات و53 في المئة من الواردات. وتقول جمعية المصدرين ان تطبيق اتفاقات التعاون التجاري مع بعض الدول العربية زاد في حجم الصادرات المغربية خصوصاً الى ليبيا. كما توسعت بعض الاسواق في افريقيا والشرق الاوسط خصوصاً في مجال الملبوسات والنسيج والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية.